محمود صادقی: مرجع صالح برای اعمال این سیاست کلی، مجلس است

به گزارش سایت دیده بان ایران؛ محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و حقوقدان درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی به وسیله شورای نگهبان در روزنامه اعتماد نوشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ 24 مهرماه 95 در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در 18 بند به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. باتوجه به اینکه در اصل 115 قانون اساسی صرفا مقرر شده است: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که و‌اجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» و برای تشخیص «رجل سیاسی و مذهبی» نه در قانون اساسی، نه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شرایط و معیارهای مشخصی ذکر نشده است، در جزو 5 بند 10 این سیاست‌ها مقرر شد: ...

«معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» تعریف و اعلام شود. بدیهی است باتوجه به اصل 58 و 71 قانون اساسی که اعمال مجلس را منحصرا در صلاحیت مجلس دانسته، مرجع صالح برای اعمال این سیاست کلی، مجلس است و طریق اجرای آن نیز اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری توسط مجلس است که به طور معمول می‌تواند در قالب لایحه از طرف دولت یا طرح قانونی از طرف نمایندگان به مجلس پیشنهاد شود. لذا تعریف این شرایط و معیارها به صورت ابتدا به ساکن از طرف شورای محترم نگهبان محمل قانونی ندارد. البته اگر مجلس در مقام تعریف این معیارها با ابهام و اختلاف روبرو شود، مطابق اصل 89 قانون اساسی، نظر تفسیری شورای محترم نگهبان برای رفع ابهام ملاک عمل خواهد بود. اما شورای نگهبان به هیچ‌وجه رأسا صلاحیت قانونگذاری ندارد. ظاهرا عبارت «توسط شورای نگهبان» در جزو 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات اعضای محترم شورا را دچار این اشتباه کرده که مقصود این بوده که «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را خود شورای نگهبان تعریف و اعلام کند. در حالی که واضح است، مقصود از این بند این است که در قانون «معیارها و شرایط لازم برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» تعریف شود تا شورای نگهبان هنگام بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری بتواند بر اساس آنها مصادیق را تشخیص دهد.

منبع: روزنامه اعتماد