رحیمی: تامین امنیت زندانیان از حقوق شهروندی است/ سکوت مسئولان در رابطه با وضعیت زندانیان به شایبه‌ها دامن می‌زند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه تامین امنیت زندانیان از حقوق شهروندی است، گفت: سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مسئول تامین حقوق زندانیان هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران به نقل از خانه ملت؛ علیرضا رحیمی؛ در خصوص مسئولیت تامین امنیت در زندان‌های کشور، گفت: حقوق زندانیان یکی از حقوق شهروندی است، زندانیان علاوه بر این حقوق دارای حقوق قضایی نیز هستند، از این رو یک زندانی از حقوقی که در قوانین و مقررات سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و قوانین بالادستی چون فصل سوم قانون اساسی از جمله دستگیری‌ها، بازداشتها بدون محمل قانونی تشریح شده، برخوردار است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس قوانین مذکور به محض بازداشت افراد، پرونده باید ظرف 24 ساعت به مقام قضایی تحویل و فرایند رسیدگی شروع شود، لذا بازداشت‌هایی که چند ماه و هفته به طول می‌انجامد و پروسه قضایی آن دنبال نمی‌شود، نوعی تخلف قضایی است.
سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه مسئول تامین امنیت زندانیان
وی تاکید کرد: حقوق زندانیان باید مطابق قوانین و مقررات بالادستی و عادی مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت این حقوق هم به طور مشترک با سازمان زندان‌های کشور و قوه قضاییه است، همچنین مراجع امنیتی که در موارد خاص مبادرت به بازداشت می‌کنند باید نسبت به حقوق زندانیان و جان و سلامت آنها مسئول و پاسخگو هستند.
رحیمی با بیان اینکه مسئولان به هیچ عنوان نمی‌توانند از مسئولیت خود نسبت به زندانیان شانه خالی کنند، یادآور شد: آیین‌نامه اداره زندان‌ها در حوزه بهداشت، سلامت، تغذیه، امنیت روانی و فیزیکی زندان‌ها موارد مشخص تدوین شده که هر چه بیشتر به سمت شفافیت پیش رویم و وجدان کاری را به کار گیریم در تامین حقوق زندانیان، موفق‌تر خواهیم بود.
سکوت مسئولان در رابطه با وضعیت زندانیان به شایبه‌ها دامن می‌زند
وی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول مانند دادگستری، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها هم اگر به موقع و در زمان مقتضی در مورد وضعیت زندانیان اطلاع رسانی کرده و اطلاعیه رسمی به مردم ارایه دهند، فضای شبهه و شایبه در افکار عمومی کاهش پیدا می‌کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در صورتی که شایبه‌ای ایجاد شود باید به موقع در افکار عمومی ورود کنند و از سکوت جلوگیری شود زیرا سکوت مسئولان مربوط در موارد خاص سبب پیچیده شدن شایبه‌ها در افکار عمومی می‌شود که به ضرر کشور، مسئولان و سرمایه‌های کشور و خلاف اعتماد عمومی است.
