حکم قطع ید درمورد" سرقت حدی" اتفاق می افتد/ حکم قطع ید درمورد" سرقت حدی" دارای شانزده شرط اصلی است؛ مطابق قانون تمامی شرایط باید محرز باشد

دیده بان ایران: چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان خراسان رضوی و جنوبی، درحالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند.

 

دامنه این سرقت ها هر روز به اطراف شهرهای دیگر کشیده می شد و موجب نگرانی روستاییان شده بود. به همین دلیل ماموران انتظامی با صدور دستورات ویژه قضایی، تلاش گسترده ای را برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقتها آغاز کردند. بررسی ماموران انتظامی همچنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود.

اگرچه در اثنای این سرقتها، اموالی از قبیل سرویس طلا، موتورسیکلت و ... نیز مورد دستبرد سارق یا سارقان قرار می گرفت اما تحقیقات پلیس بیانگر آن بود که سرقت گوسفند، هدف اصلی دزدان از دستبرد به منازل روستایی و گاهی شهری است.  با جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیلهای کارشناسی، در نهایت ماموران انتظامی به سرنخهایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقتهای مذکور است بنابراین وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. این متهم در مراحل تحقیقات به ۲۱ فقره سرقت احشام در چهار شهر استانهای خراسان رضوی و جنوبی اعتراف کرد. 

 

با توجه به شکسته شدن حرز و چگونگی سرقتهای این جوان ۲۸ ساله که «علی – خ» نام دارد، کیفرخواست پرونده در یکی از شهرستانها صادر شد و متهم در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقتهای مذکور، رای به «قطع ید» و همچنین رد مال داد اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت ولی قضات با "تجربه دادگاه" تجدیدنظر نیز با توجه به اسناد و دلایل محکمه پسند، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. 

 

این گونه بود که رای قطعی دادگاه تجدیدنظر برای اجرای حکم به یکی از شعبات اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد و بدین ترتیب این حکم ساعت ۹ صبح  27 دی با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر «گیوتین» قرار گرفت و قطع شد. با اجرای این حکم شرعی و قانونی، بلافاصله محکوم به مرکز درمانی انتقال یافت و مورد مداوا قرار گرفت.

 

از طرفی روز گذشته رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به هجمه های اخیر "معاندان نظام" و برخی افراد مغرض یا ناآگاه درباره اجرای حد شرعی قطع دست یک غارتگر اموال مردم در مشهد تاکید کرد: تعدادی از قضات اتهام این سارق را با توجه به نوع جرایم ارتکابی «محارب» تشخیص داده بودند که این مورد به تایید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد. همچنین وی افزود: افزود: هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضایی دخالت کند چرا که قوه قضاییه مستقل است اما عده ای سعی دارند تا دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند و به همین دلیل هجمه های گسترده ای را با هر بهانه ای علیه قوه قضاییه آغاز می کنند که نمونه بارز آن اجرای یکی از حدود شرعی و الهی درباره سارقی بود که با ایجاد جو ناامنی در چندین شهر و روستا اموال مردم را طی یک سال غارت می کرد.

 

 

لذا شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در رابطه با تعریف حکم محاربه" و چگونگی اطلاق آن به یک فرد به خبرنگار دیده بان ایران گفت: محاربه عبارت است از جنگیدن،  دست به سلاح بردن، درمقابل حکومت جمهوری اسلامی بایستادن و همچنین موجب خوف و وحشت عمومی در بین مردم شدن. در رابطه با دزد گوسفند باید اضافه کرد کسی که اقدام به دزدین یک و یا چند گوسفند می کند طبیعتا قصد ایستادگی در مقابل حاکمیت را ندارد و به دلیل منافع شخصی (یا دزدی پیشه او بوده است و یا به دلیل فقر و ناتوانی خود دست به این کار زده است.)

 

وی درمورد یکسان نبودن اجرای "حکم قطع ید" برای تمامی دزدان  و گاه به گاه بودن آن بیان کرد: حکم قطع ید درمورد" سرقت حدی" اتفاق می افتد. سرقت حدی نیز دارای 16 شرط اصلی است که لازم است تمامی این 16 شرط وجود داشته باشد. اگر حتی یکی از این موارد وجود نداشته باشد آن سرقت تحت عنوان "سرقت تعزیری" است که حکم این نوع سرقت حبس، شلاق و یا جزای نقدی می باشد که دست قاضی جهت تصمیم گیری حکم این نوع سرقت باز است اما در صورت اثبات 16 موارد تنها حکمی که برای متهم صادر می شود قطع ید است و قاضی نمی تواند در مواجه با این مسئله تصمیم گیری کند. 

 

قوشه افزود: در خصوص این پرونده نمی توان نظر داد چرا که از جزئیات آن باخبر نیستیم به همین دلیل نمی دانیم که آن 16 شرط لازم جهت صادر شدن حکم ید وجود دارد یا خیر به همین جهت نمی توانیم راجع به این پرونده نظر بدهیم. 

 

عضو کانون وکلای مرکز در پایان تاکید کرد: البته باید درنظر گرفت که این کار درست نیست اما مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر صحت و سقم تمامی آن 16 مورد به اثبات برسد، حکم ید قابل اجرا و قانونی  است.