در صورت اثبات وقوع جرم، از سوی شاکیان سعید طوسی حکم تبرئه این فرد رد می شود و رای دادگاه نیز بدوی خواهد بود/ دلیل اصلی عمل نکردن دولت به تعهدات کنواسیون حمایت از کودکان، عدم حمایت مسئولان از این کنوانسیون است

دیده بان ایران: پس  انتشار حکم تبرئه سعید طوسی منتشر شد، واکنش‌های زیادی نسبت به این حکم به وجود آمد و علاوه بر کارشناسان اجتماعی، وکلا و حقوق دان ها هم نسبت به این موضوع از ابعاد مختلف توجه کردند. یکی از همین وکلا صالح نیکبخت است که در گفت و گو با خبرآنلاین اظهار داشت است که اگر این امر صحت داشته باشد که رییس دادگاه تجدیدنظر که زمانی هم ریاست بعضی از محاکم تجدیدنظر را برعهده داشت و به خوشنامی هم معروف است و نیز مستشار این شعبه، به این دلیل که حاضر نشدند رای دادگاه بدوی را نقض کنند، کنار گذاشته شدند و دو مستشار دیگر از سایر محاکم آورده شده و پرونده را در اختیار آنها قرار داده‌اند که به نقض حکم دادگاه بدوی منجر شود، به نوعی نفی استقلال قضات و بسیار مهم و ناراحت کننده است. هر چند قوه محترم قضاییه  و قضات محترم آن دستگاه حکمی را منتشر کرده اند که دارای اجرایی و قانونی محسوب شده و لازم الاجرا است اما راه برای تحلیل و تفسیر این حکم از سوی حقواقدانان برجسته باز است.  به همین دلیل پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران با نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت و گو کرده است: 

 

در تشریح حقوقی حکم سعید طوسی نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: ما در خصوص حکم صادره از سوی دادگاه برای این فرد (سعید طوسی) بر اساس قانون مجازات اسلامی نظر می دهیم. قانون در اینگونه موارد به صورت صفر یا صد عمل می کند. یعنی اگر تجاوز صورت گرفته مطابق قوانین مجازات اسلامی نظر می دهیم و غیر از آن ما چیز دیگری در قانون اساسی نداریم. اما این نداشتن بدین معنا نیست که قانون در مقابل بسیاری از مسائل سکوت کند. در این شرایط باید ابتدا به بررسی جرم بپردازیم اینکه آیا  تجاوز صورت گرفته و یا خیر یک موضوع بحث حقوقی است. در صورت وقوع جرم، نمی توانیم حکم بر تبرئه متهم بدهیم بنابراین این حکم  مورد نقد حقوقی قرار می گیرد . در صورت اثبات وقوع جرم، از سوی شاکیان سعید طوسی حکم تبرئه  این فرد رد  می شود و رای دادگاه نیز بدوی خواهد بود. 

 

 

نعمت احمدی ادامه داد: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشویق افراد به فساد و فحشاء جرم شناخته شده و ازیک تا ده سال حکم حبس برای مجرم در نظر گرفته می شود. اگر بخواهیم به نقد حقوقی حکم صادر شده بپردازیم بر اساس همین قوانین موجود هم می توان امکان محکوم کردن این شخص وجود داشت. در قانون اساسی ما تعریف و حکم زنا و ازتباط نامشروع متفاوت است. 

 

احمدی در رابطه با جریمه و حبس افراد خاطی بیان کرد: جریمه و حکم این افراد بستگی به نوع جرم و برخورد قاضی با شخص خاطی دارد. 

 

این استاد دانشگاه در پاسخ به این که چرا قوانین کنوانسیون حمایت از کودکان که از سال 81 ما به آن پیوسته ایم ولی به هیچ یک از تعهدات آن پایبند نبوده ایم، گفت: درواقع می توان گفت در کشور هیچ بالادستی وجود ندارد که حامی واقعی کودکان باشد. حتی در کشور اختلاف نظر بر سر سن واقعی کودک و جوان و نوجوان وجود دارد. در کشورهای اروپایی سازمان هایی وجود دارد ناظر بر رفتار والدین بر کودکان است و در صورت مشاهده هرگونه بدرفتاری این سازمان حضانت فرزندان را از والدین سلب می کند و همین مجموعه سرپرستی کودکان را به عهده می گیرد. 

 

این وکیل افزود: پس دلیل اصلی عمل نکردن به تعهدات کنواسیون حمایت از کودکان، عدم حمایت مسئولان در این امر است.