مطالبات مردمی و ضرورت توجه سیاستگذاران
تجمعات اعتراضی روزهای اخیر، رویدادی است که علت آن را می توان در رویکرد های پدرسالارانه، عدم نیاز سنجی در سیاستگذاری ها و بیگانگی برنامه ریزان با مطالبات عمومی جامعه جستجو کرد؛ مساله ای که کنترل آن نیازمند خودداری از جریان سازی های سیاسی و بهره برداری های جناحی است.
مهمترین شاخصه تجمعات اعتراضی مردم در روزهای اخیر، طرح مطالبات اقتصادی است، اما برخی فرصت طلبان داخلی و خارجی با سوء استفاده از گلایه های مردمی و سوار شدن بر موج اعتراضات، ضمن طرح شعارهای سیاسی و تحریک مردم، این اعتراض ها را متناسب با منافع و مطامع خود هدفمندانه به انحراف کشیدند.
هدف از این تجمعات مطالبات اقتصادی مردم بیان می شود، اما شیوه طرح این مطالبات و قالب اعتراضی آن در مسیری هدایت شده که آن را به یک امر خلاف قانون و هنجارشکنانه تبدیل کرده است؛ امری که در دیگر تجمعات صنفی که در جامعه ایران به ویژه از سوی کارگران و معلمان برگزار شده، کمتر دیده می شود. اگرچه این شکل مطالبه گری از نظر قانونی و به دلیل آثار و پیامدهای سیاسی-اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه مسائلی را ایجاد می کند، اما بیان خواست ها به این شکل، اهمیت شناخت و توجه به مطالبات مردم و نیازها و ضرورت های جامعه را در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها یادآور می شود.
هر چند که در سال های اخیر سیاست خارجی و داخلی نظام و دولت در مسیری پیش رفته که از یک سو بر اجرای عدالت اجتماعی تاکید داشته و از دیگر سو جامعه را در مسیر آزادی خواهی، جامعه مدنی و حقوق شهروندی هدایت کرده است، اما نابرابری های اجتماعی و تنگناهای معیشتی و مسائل اقتصادی مردم به ویژه در میان اقشار محروم و کمتر برخوردار از امکانات و فرصت های جامعه در بلند مدت زمینه را برای بروز چنین اعتراضاتی فراهم کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسوولان همواره بر رفع محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی تاکید داشته اند؛ اما نگاهی به واقعیت های کشور در دهه های اخیر نشان می دهد که با وجود این تلاش ها کشور همچنان با شکاف محرومیت و مسائل اقتصادی به ویژه در معیشت، درآمد، اشتغال و تورم روبرو است.
سیاست های مدیر محور، برنامه ریزی های مقطعی ِچهارساله و هشت ساله، سیاستگذاری های بدون آینده پژوهی، قطبی نگری و عدم توازن در طرح های توسعه ای در چند دهه گذشته باعث شده است که کشور با آسیب ها و چالش هایی به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو باشد؛ مساله ای که نه تنها در این سال ها برای آن چاره اندیشی نشده است، بلکه روز به روز بر دامنه و شدت آن افزوده می شود.
به رغم تلاش دولت ها و نظام برای توسعه کشور و بهبود شرایط جامعه و زندگی مردم، انتظار می رفت که مدیریت کلان کشور طی دهه های اخیر سطحی مطلوب از رفاه را به خصوص در حیطه اقتصاد و معیشتِ مردم فراهم کند، اما واقعیت ها و شواهد موجود از نقصان این سیاست ها حکایت دارد.
پی ریزی سیاست ها و ارائه برنامه های کلان در وهله نخست نیازمند تشکیل تیم های سیاستگذاری مجرب و متخصص است که شرایط جامعه، ضرورت ها، اولویت ها و به طور کلی نیازهای آن را در سطوح و حوزه های مختلف به خوبی شناسایی و بر این اساس به برنامه ریزی اقدام کنند. تجربه نشان داده که حتی برنامه ریزی های توسعه ای نیز که در کشور بر طراحی و اجرای آن ها تاکید می شد در پیاده سازی با چالش مواجه بوده و هیچ گاه به صورت کامل محقق نشده است.
توجه به اقشار مختلف جامعه از آسیب پذیر تا کارگران، معلمان، جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی از الزاماتی است که توجه به آن در برنامه ریزی ها ضرورت دارد. تداوم سیاست ها از بالا به پایین و پدرسالارانه در کشور و بی توجهی به جذب مشارکت همه آحاد جامعه از دلایلی است که زمینه ساز بی تفاوتی اجتماعی، کمرنگ شدن احساس تعلق و بیگانگی سیاسی و اجتماعی می شود، امری که در تخریب هایی که به دنبال اعتراضات اخیر رخ داده، کاملا نمایان است.
چنانکه پیش تر آمد، تفاوت اعتراضات اخیر با دیگر تجمعات مشابه در کشور، برجسته بودن خلاء ها و دغدغه های اقتصادی است. دولت یازدهم در مهار تورم، تثبیت قیمت ها و کنترل بازار کارنامه قابل قبولی داشت که همین موضوع نیز یکی از دلایل اقبال عمومی مردم به انتخاب دوباره دکتر روحانی به شمار می آید، اما تلنبار شدن مشکلات و مسال اقتصادی مردم و فاصله زیاد بین دارا و ندار، افزایش مفاسد اقتصادی، شکاف عمیق درآمدی، جمعیت فزاینده بیکاران در کشور در کنار اخباری که از افزایش قیمت ها در بازار حکایت می کند، به انزجار افکار عمومی از وضعیت اقتصادی کشور در قالب اعتراضات منجر شده و زمینه را برای سوء استفاده فرصت طلبان داخلی و خارجی فراهم کرده است.
