وزارت کشور به دنبال تقویت شورای عالی استان ها است
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به اینکه می خواهیم فصل جدیدی از تعامل و همکاری برای تقویت شورای عالی استان ها شروع کنیم، گفت: اعتماد مردم به نظام شورایی باید بیشتر شود.
وی افزود: شورای عالی استان ها متشکل از 75 نماینده از 31 استان کشور است. تهران 4 نماینده، 11 استان هر کدام 3 نماینده و 19 استان هر کدام 2 نماینده در شورای عالی استان ها دارند.
افشانی ادامه داد: شورای عالی استان ها مهمترین حلقه استحکام شوراها خواهد بود، شورای عالی یعنی نبود تبعیض، تقسیم قدرت با عدالت و کار جمعی با خرد جمعی.
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور با اشاره به جایگاه شورای عالی در قانون اساسی، قانون شوراها و قانون شهرداری ها گفت: در این قوانین ارتباط تنگاتنگی میان شوراها با وزارت کشور وجود دارد و نقش وزارت کشور در تقویت نهاد شوراها و شهرداری دیده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت شورای عالی می تواند الگویی برای سایر نهادهای اجتماعی باشد تا جامعه بوسیله خود مردم اداره شود. تقویت نهادهای اجتماعی موجب ایجاد بستر همبستگی اجتماعی می شود.
معاون وزیر کشور ادامه داد: این بستر عامل مشارکت اجتماعی و ایجاد تعلق ملی می شود. تعلق ملی، امنیت ملی که اساس توسعه است را ایجاد می کند. امنیتی پایدارتر است که با مشارکت مردم تامین می شود.
افشانی افزود: شهرداری ها در شرایط مطلوب نبوده و مشکلات عدیده ای دارند که در حال تلاش برای حل این مشکلات هستیم. لایحه درآمدهای پایدار با امضای مشترک وزارت کشور و اقتصاد روز گذشته در کمیسیون کلان شهرها بررسی و تصویب شد. براساس این لایحه سهم سازمان شهرداری ها و دهیاری ها از کل مالیات بر ارزش افزوده از 33 درصد به 50 درصد افزایش یافت. لوایح دیگری نیز در حال بررسی است.
معاون عمران، توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور یادآور شد: راهی جز اداره کشور نیست مگر با تقویت شوراها. شوراها هم باید اعتماد مردم را افزایش دهند و باید تلاش شود تا مردم نظام شورایی را نظامی کارآمد بدانند. شوراها باید به گونه ای عمل کنند که هر روز میل و اراده مردم به نظام شورایی بیشتر شود. زمانی اعتماد مردم بیشتر می شود که اعضای شورای عالی براساس قانون و منافع مردم اقدام کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم که مدیریت یکپارچه شهری را بیش از پیش تقویت کنیم گفت: البته این کار ساده نیست چون دستگاه های دولتی براحتی اختیارات خود را واگذار نمی کنند.
