توصیه مطهری به وزیر کشور: در صدور مجوز راهپیمایی، سخت گیری نکن/ تذکر یک نماینده به مصادره رهبری
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت به رسمیت شناختن اعتراض مدنی مردم از سوی مسئولین در عین حال خواستار برخورد با تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، در یادداشت علی مطهری با عنوان فرهنگ اعتراض، آمده است:
«در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد. هر تجمع اعتراضآمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور میشود و به خشونت میگراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمیشود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی مینامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راهپیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است.
در کشورهایی که تمرین دموکراسی بیشتری دارند، در یک روز و ساعت مشخص هزاران نفر در مسیر معینی با حفاظت پلیس، راهپیمایی کرده و اعتراض خود را در موضوع معینی اعلام مینمایند و سپس سرکار خود میروند و این یک امر عادی است.وزارت کشور ما باید اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و در صدور مجوز سختگیری نکند و مردم نیز باید پایبند به لوازم اعتراض مدنی باشند.
در چند روز اخیر اعتراضاتی عمدتاً اقتصادی در برخی از شهرهای کشور انجام شد. این که مردم احساس آزادی میکنند و نظر خود را در قالب تجمع یا راهپیمایی بیان مینمایند یک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و نظام جمهوری اسلامی است اما این که این اظهارنظرهای جمعی توأم با تخریب اموال عمومی و اخلال در نظم جامعه میشود یک نقطه منفی و تاریک است. مسئولان ما باید برای بخش اول این پدیده یعنی اظهارنظر مدنی و آرام مردم شرایط را مهیا کنند و با بخش دوم آن یعنی تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب به شدت برخورد نمایند.»
در فقدان نهادهای مدنی اعتراضات مردمی بستر سوءاستفاده می شوند
محمد کیانوشراد در ارتباط با ضرورت استفاده از بسترهای قانونی برای بیان مطالبات مردمی اظهار کرد: با توجه به اعتراضات اخیر مردمی؛ می توان گفت که مهمترین مسئله ای که همواره شاهد آن بودهایم این است که در ایران نهادهای قانونی بیش از مخالفان نظام به تضعیف نهادهای قانونی دیگر می پردازند. به نحوی که متاسفانه زمینههای بی اعتمادی کامل مردم را فراهم نمودهاند.
وی ادامه داد: مهمترین اقدامی که باید در وهله اول توسط مسئولان نظام انجام گیرد این است که یکبار برای همیشه اعتماد و حمایت از رای مردم از طریق صندوقهای رایگیری را در دستور کار خود قرار دهند. این حمایت در کلیه ارکان نظام باید بدان گونه مورد تایید قرار گیرد تا مردم احساس نمایند برای تغییر سیاست ها و رویکردهای اداره کشور راهی جز صندوقهای رای وجود ندارد.
این عضو حزب اتحاد ملت یادآور شد: طبیعی است که در این شرایط ضمن پاسخگو بودن همه نهادهای انتخاباتی و حتی نهادهایی که به صورت دو مرحلهای با انتخاب مردم به مسئولیت رسیدهاند، مسئولین باید از اقدامات انجام شده خود و از کاستیها و محدودیتها به صورت شفاف با مردم سخن بگویند. تقویت جامعه مدنی، NGO ها و احزاب در چنین مواقعی ضرورت خود را نشان می دهد. به بیان دیگر همه کسانی که ولو با نیت به ظاهر دلسوزانه از ایجاد و تقویت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ممانعت کردند به صورت غیرمستقیم به اعتراضات بدون چارچوب جامعه کمک کردهاند.
مردم پشت سر جریانات سیاسی معاند حرکت نکنند
اکبر رنجبرزاده با اشاره به اعتراضات چند روز اخیر مردم اظهار کرد: طبیعی است که یکسری از مردم خواستههایی داشته باشند که موجب اعتراض شود و این جای نگرانی ندارد، اما خطراتی که این حرکتها را تهدید میکند و میتواند منجر به آسیب زدن به خواستههای واقعی و تشکیلات نظام شود افرادی هستند که سرنخهای خارج از دایره نظام دارند و دستوراتشان از داخل نیست. در چنین شرایطی ممکن است عدهای دچار ساختارشکنی شوند و حرکتهایی انجام دهند که قابل کنترل و قابل جبران نباشد.
وی افزود: مردم هوشیار باشند و پشت سر جریانات سیاسی معاند حرکت نکنند تا مشکلی برای کشور و جامعه ایجاد نشود. شاید بازماندگانی از فتنه باز هم ظهور و بروز کردهاند و میخواهند از مشکلات معیشتی که گریبانگیر مردم شده استفاده کنند تا فتنهای دیگر بکارند. هم مردم و هم سیستمهای امنیتی و اطلاعاتی باید هوشیار باشند و جریانات سیاسی و تحلیلهای پشت پرده به مردم اعلام شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسئولین مجلس و دولت برای حل مشکلات مردم منسجم و هماهنگ هستند، گفت: شایعاتی در مورد افزایش قیمت و گرانیها شیوع پیدا کرده که اغلب غیرواقعی است و در واقع طبل دشمن است برای اینکه صدایی بلند کنند و افکار پلید خود را پیادهسازی کنند.طبیعتا ما نگران خواستهها و مطالبات مردم نیستیم بلکه باید این مطالبات را بشنویم اما نگران تداخل این خواستها و جریانات سیاسی پشت پرده هستیم که آسیب را متوجه مردم میکند.
حرکتهای خشن پاسخگوی مشکلات نیست
داریوش قنبری در توصیهای به مردم درباره نحوه بیان اعتراضات و انتقادات خود اظهار کرد: مردم در این شرایط باید مراقب باشند که خواستههای خود را چارچوب قانون بیان کنند و بدانند که قطعا روی آوردن به حرکات خشن به نفع کشور و جامعه نیست. چراکه این اقدام، موجب محدود و امنیتی شدن جامعه می شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب افزود: همواره پس از اقداماتی که منجر به هرج و مرج طلبی میشود در جوامع مختلف نوعی سرکوب شکل می گیرد که هدف آن ایجاد امنیت است اما این امنیت ایجادشده موجب از بین رفتن آزادی های موجود می شود. در این زمینه مردم باید هوشمندانه و هوشیارانه عمل کنند و ضمن درک مسائل و مشکلات، خواستههای خود را در چارچوبی منطقی بیان نمایند تا باعث ایجاد مشکل برای کشور نشوند.
قنبری تصریح کرد: حرکات خشونتآمیز قطعا پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود و هیچ کشوری از طریق حرکات این چنینی نتوانسته به توسعه دست یابد چراکه توسعه سیاسی و اقتصادی مستلزم آرامش نیروهای درونی و درک متقابل مسئولان و مردم از یکدیگر است. قطعا مقابله با خواستههای مردم برای کشور مشکلاتی ایجاد می کند اما از سمت دیگر نیز حرکات خشونت آمیز به نفع مردم و کشور نیست. مردم باید از حرکات خشونت آمیز که در کشورهای دیگر ایجاد شده و نتیجهای به همراه نداشته درس بگیرند.
حامیان احمدینژاد تجدید نظر کنند
جلال میرزایی یادآور شد: از دولت احمدینژاد حمایتهای زیادی آن هم در تمامی سطوح صورت گرفت، اما چه اتفاقی افتاد، کسانی که حمایت کردند باید تجدیدنظر کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به چالش کشیدن نقدها آن هم مخرب کمکی به همبستگی ملی و حل مسائل نمیکند، اینها باید از اساس درست شود. بیانات رهبری اساسی برای نقد و ارزیابی دولتها، رابطه کنشگران سیاسی و فعالان سیاسی است که خروجی اینها میتواند به توسعه کمک کند.
عضو فراکسیون امید مجلس یادآور شد: اما اگر جریانی بخواهد رهنمودهای رهبری را مصادره کند و دوباره از موضعی اقدام به تخریب کند به نتیجهای که مدنظر رهبری است نخواهیم رسید، لذا بنده فکر میکنم مخاطب اصلی صحبتهای رهبری جریانی است که قبل از انتخابات ۹۶ قصد داشت جایگاهی برای خودش در عرصه معادلات سیاسی تعریف کند و نهایتا تبدیل به اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شود لذا مجموعه این اقدامات در این جهت است. فرمایشات رهبری فرصت دوبارهای به اینهاست که از مسیری که میروند برگردند و در چارچوب نظام و قانون اساسی فعالیت کنند.