کیهان :قوه قضاییه رئیس بانک مرکزی را احضارکند،تا همه چیز حل شود
در شرایطی که مشکلات معیشتی و اقتصادی صدای اعتراض مردم در شهرهای معدودی را درآورده، اگر دولت به گلایه‌مندی‌های مردم «سیاسی» نگاه کند، در حق خود خیانتی نابخشودنی کرده و نشان داده است که هیچ راه‌حلی برای مشکلات مردم جز اتهام‌زنی به این و آن در چنته ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران،
طی روزهای گذشته مشکلات معیشتی و اقتصادی موجب شده تا مردم در شهرهای معدودی از جمله مشهد دست به اعتراض زده و تجمعاتی را نیز در این زمینه ترتیب دهند. این تجمعات که نسبت به گذشته با شعارها و تحرکات نسبتا تندتری برگزار شد، جدای از سوءاستفاده‌هایی که همواره رسانه‌های ضدانقلاب و برخی فعالین فتنه در داخل و خارج از کشور از این نوع رویدادها دارند، با بازخوردهای متفاوتی بویژه در میان برخی مسئولان دولتی روبرو شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در بیست و پنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی در واکنشی عجیب به این تجمعات اعتراض‌آمیز گفت: «همه شاخص‌های اقتصادی خوب است. کارهای بزرگی در بخش اقتصاد انجام شده که نشان می‌دهد این بخش روی ریل درست قرار گرفته ، البته ممکن است برخی کاستی‌ها و افزایش قیمت برخی اقلام وجود داشته باشد. کسانی این مسائل را بهانه کرده‌اند و بانی حوادثی شده‌اند که ابعاد و زوایای دیگری دارد و باید بدانند دود این حوادث به چشم خود آنها خواهد رفت چرا که وقتی جریان اجتماعی ایجاد شد و به سطح خیابان رسید قطعا کسانی که آن را شروع کرده‌اند کنترل‌کننده آن نخواهند بود و دیگران سوار بر آن موج خواهند شد.»
برخورد سیاسی خیانتی نابخشودنی
بی‌تردید دولت تدبیر و امید، اگر به گلایه‌مندی‌های مردم بویژه در حوزه اقتصاد و معیشت «سیاسی» نگاه کند، در حق خود خیانتی نابخشودنی کرده است. اینکه مانند آقای جهانگیری تصور کنند رقبای سیاسی دولت، کسانی را سازمان داده و به خیابان آورده‌اند، خام اندیشی و توهم محض است. رقبای دولت نه تنها چنین اراده و اعتقادی ندارند بلکه پیش‌تر هم نشان داده‌اند که اگر اساس نظام در مخاطره باشد، نخستین کسانی هستند که بساط خیابانی‌ها را جمع می‌کنند. گرچه قبل‌تر هم معلوم شد کدام جریان سیاسی در کشور کارناوالیسم خیابانی را تا مرز فتنه‌گری پیش‌برده و از آن ارتزاق کرده است. اما اگر دولت اکنون گرانی، بیکاری و بحران بانکی را نبیند و اعتراض مردم به آن را توطئه رقبا بنامد، معنای آن این است که هیچ راه‌حلی در چنته ندارد و اتهام‌زنی و تلاش برای گرفتن ماهی از این آب گل‌آلود یگانه ابزاری است که برای آن باقی مانده است. بدتر از این، معنای چنین برخوردی از جانب معاون اول رئیس‌جمهور این است که دولت تصمیم دارد کما فی‌السابق هیچ کاری نکند و با استناد به اینکه عده‌ای توطئه کرده‌اند بنشیند و عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی را نظاره کند. زمانه انتخابات به سر آمده است و دولت باید این را درک کند. ساختن دوقطبی‌های انتخاباتی دیگر کارساز نیست. همه آماده‌اند به دولت کمک کنند از باتلاق ورشکستگی در دولت‌داری بیرون بیاید اما ظاهرا دولت خواستار کمک از کسی نیست.
آمارسازی‌ها و رویاپردازی‌ها که تمامی ندارد
از سوی دیگر در تجمعات اعتراض‌آمیز صورت گرفته به مشکلات معیشتی و وضعیت اقتصاد نباید نقش آمارسازی‌های متناقض و تلاشهای دولت برای پر رونق نشان دادن بازار را نادیده گرفت.
در حالی که زندگی مردم زیر سایه سنگین رکود، تورم افسارگسیخته، رشد بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه ریالی و کاهش درآمدهای ارزی دولت، موجب شده تا بحث اقتصاد و مشکلات و نابسامانی‌های آن به مهم‌ترین مشکل مردم تبدیل شود و بر همین اساس هم شهروندان از رئیس‌جمهور انتظار داشته که اگر قولی به مردم داده، حتماً آنها را انجام دهد و به تمام وعده هایش وفادار باشد ، اما متأسفانه پس از گذشت قریب به 5 سال از عمر دولت تدبیر و امید یا تدبیری در کار نبوده و یا اینکه تدبیرها کارساز نبوده و دولت محترم بجای اینکه عملیاتی شده و مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی کشور را در عمل حل و فصل نماید در کمال تعجب به آمارسازی، رؤیاپردازی، سیاه‌نمائی، آزمون و خطا و تعریف و تمجید از خود روی آورد که متاسفانه نه تنها با این روش، وعده‌های دولت محقق نشد بلکه با آمارسازی و رؤیاپردازی اقتصاد کشور و معیشت مردم دچار تنگناهای به مراتب سخت‌تر و طاقت فرسا‌تر شد.
به عنوان نمونه در حالی که می‌دانیم که آمارسازی، خیانتی بزرگ به مردم و چشم‌های نظارتی و دستگاه‌های محاسباتی است، مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم در آذرماه سال جاری 8 درصد بوده است! همزمان با این ادعاها، دولت لایحه بودجه 97 را به مجلس تقدیم کرد و رئیس‌جمهور در موج‌سازی عجیبی، مدعی شفافیت بودجه شد، دولتی که مدعی کاهش تورم و رشد اقتصادی است، در بودجه پیشنهادی خود، پیشاپیش به استقبال تورم فزاینده رفته و همه چیز را بر اساس آن تنظیم کرده است! البته در این بین، حقوق کارگر و کارمند، منطبق با سطح تورم اعلامی افزایش می‌یابد تا دولت به خیال خود، به وعده «افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم» وفا کرده باشد! اما همان کارمند و کارگر، وقتی برای خرید چند تخم مرغ اقدام کند، متوجه می‌شود که دولت چه لطف بزرگی در حق او کرده و میزان صداقت دولتمردان، بیش از پیش بر او معلوم خواهد شد! در آن لحظه که می‌بیند یک شانه تخم‌مرغ 12هزار تومانی را باید 20 هزار تومان یعنی 70 درصد گرانتر بخرد، می‌فهمد که تورم 8 درصدی یعنی چه و افزایش حقوق متناسب با تورم چه منافع عجیبی داشته که خودش هم از آنها بی‌اطلاع بوده! به واقع یکی از دلایل اصلی اعتراضات امروز مردم به مشکلات معیشتی و گرانی تنزل دولت از شعار معروف «ملاک تورم جیب مردم است» به این «آمارسازی‌ها»
است.
رسانه‌ها به گلایه‌مندی مردم چگونه بنگرند؟
آمدنیوز و من‌وتو و رادیو‌فردا و و بی‌بی‌سی و فعالان و نهادهای اپوزیسیون وابسته به غرب که دائما دم از نبود آزادی در ایران می‌زنند در تناقضی آشکار و خنده‌آور با بزرگنمایی، این تجمعات اعتراضی را نشانه و نماد کم شدن ثبات و محبوبیت نظام سیاسی موجود در ایران تفسیر کرده و طبق معمول با سوءاستفاده از چنین رویدادهایی، فضای اعتراضی به مشکلات معیشتی را به شیوه سیاسی منعکس کردند. عناصر داخلی ضدانقلاب تصاویر این تجمعات و اعتراضات مردمی را به صورت آنلاین برای شبکه‌های تلگرامی آن سوی مرزها مخابره کرده و کانال‌های ضدانقلاب نیز لحظه به لحظه این تجمعات را به گونه‌ای منتشر می‌کردند که گویا یک آشوب خیابانی در این شهرها رخ داده است. این در حالی است که شعار مردم حاضر در تجمعات اعتراضی بر مبنای مسائل اقتصادی و مالی و نیز بی‌توجهی دولت به شعارهای و وعده‌ای انتخاباتی بوده است. شرایطی که هوشمندی رسانه‌های دلسوز داخلی را می‌طلبد که با اقدام درست و به موقع ضمن گرفتن ابتکار عمل از معاندان ضدانقلاب، صدای رسای اعتراضات و گلایه‌مندی مردم نسبت به مشکلات معیشتی و اقتصادی را به گوش مسئولان برسانند و با پرهیز از هرگونه نگاه سیاسی به این گلایه‌های مردم راه را بر هرگونه حاشیه‌سازی و آشوب افکنی رسانه‌های ضدانقلاب ببندند.
کوتاهی‌های بزرگی که قوه قضائیه می‌تواند جبران کند
از سوی دیگر در چنین فضائی نقش قوه‌قضائیه در گشودن روزنه‌های امید برای تامین و استیفای حقوق مردم بی‌بدیل است.به عبارت دیگر اگر دولت بی‌عمل باشد، می‌توان امید داشت که قضات مستقل و شجاع حقوق مردم را استیفا کنند. قوه قضائیه می‌تواند با احضار و برخورد قانونی با رئیس‌کل و مسئولان مقصر در بانک مرکزی که موسسات مالی غیرمجاز یکی از دسته‌گل‌های آنهاست و بخش قابل توجهی از اعتراض صورت گرفته نیز در همین رابطه است، بخشی از حقوق مال‌باختگان را اعاده کند و موجبات دلگرمی مردم معترض را فراهم کند.
