عباس عبدی:هزینه رد مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان در مورد اقلیتهای دینی را نظام می پردازد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران،  اخیرا یکی از آقایان روحانیون نوعی دسته‌بندی از جریان فکری، فرهنگی موجود میان روحانیون کرده بود به این معنا که مجموعه این جریان‌ها را در سه دسته جریان سنتی، جریان نواندیش التقاطی و جریان نواندیش اجتهادی تقسیم کرده بود. جریان سنتی را کسانی دانسته بود که دغدغه آنها میراث گذشته اسلامی است و دغدغه‌های مسائل جدید را ندارند و خود را با مسائل نو درگیر نمی‌کنند. آنان را به نوعی نیروهایی می‌داند که همه‌چیزهای جدید را نقد و رد می‌کنند، بدون اینکه برنامه‌ای ارایه دهند و پاسخ دهند که چه باید کرد؟ جریان نواندیش التقاطی را کسانی دانسته که اساس را دنیای جدید می‌دانند و از میراث حوزوی برای توجیه آن استفاده می‌کنند و بالاخره جریان نواندیش اجتهادی را گروه سوم می‌داند که نه این است و نه آن، نه چون جریان سنتی نسبت به مقوله‌های جدید بی‌تفاوت است و نه چون جریان نوگرای التقاطی، منفعل عمل می‌کند، بلکه خود را درگیر مقوله توسعه کرده و می‌گوید باید با اجتهاد جواهری مسائل و پرسش‌های زمان خود را حل کنیم. تا اینجای تقسیم‌بندی ایشان خیلی مشکلی نیست، هرکس حق دارد هر نوع طبقه‌بندی را که درست می‌داند عرضه کند، ولی وی در ادامه توضیحات خود درباره گروه سوم نوشته که شورای نگهبان مصداق ساختاری نوی اجتهادی است!
اکنون با این نظر آقایان شورای نگهبان بهتر متوجه می‌شویم که نوگرایی و نواندیشی اجتهادی چگونه است؟ ذهنیتی که براساس فهم عرفی مردم و حتی قانون اساسی که مبتنی بر مفهوم و مقوله ایران است قابل پذیرش نیست و چه دلیلی بهتر از اینکه مردم یزد یا همان مردم دارالمومنین به وی رای داده‌اند به علاوه پس از نظراتی که درباره این مساله مطرح شد، مخالفتی سراسری حتی از میان بیشتر اصولگرایان با آن به وجود آمد و البته بدون تردید اینگونه تصمیمات در جهان و فضای امروز بدون تبعات و هزینه برای جامعه نخواهد بود. با این وجود دو نکته درباره سخنگوی محترم شورای نگهبان و نظریه ابراز شده را می‌توان مورد توجه بیشتری قرار داد.
به نظر می‌رسد که اگر سخنگویان سایر نهادها نیز رویه آقای کدخدایی را پیشه کنند، سخنگویی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. چون به طور معمول به پرسش‌هایی پاسخ می‌دهند که موضع پرسش کسی نیست. کافی است به این پاسخ ایشان توجه کنیم: «هر نهادی وظایف قانونی دارد و در چارچوب وظایف قانونی خودش عمل و اعمال‌نظر می‌کند و شورای نگهبان هم به وظیفه قانونی خودش عمل کرده است.» اصولا کسی متعرض وظایف قانونی شورای نگهبان نبوده، آنچه مورد اعتراض است در دو قسمت دیگر است که انتظار می‌رفت سخنگوی محترم به آنها پاسخ دهند. اول اینکه بسیاری از حقوقدانان با ادبیات حقوقی و نه سیاسی، دخالت شورای نگهبان را در این مساله رد کردند بنابراین آقای سخنگو باید ابتدا گزارشی از بیان نقدهای موجود در شورای نگهبان و نیز پاسخ‌های داده شده به آن ارایه می‌کردند. نکته دوم درباره همین نظر شورای نگهبان است که باید از منطق و محتوای آن دفاع می‌کردند یا حداقل متن مذاکرات شورای نگهبان در این باره را در اختیار عموم قرار می‌دادند. اینکه شورای نگهبان یک تصمیم گرفته و خودش را مجاز به اتخاذ آن می‌دانسته رافع مشکلات و سوالات نیست. مثل اینکه یک دادگاه حکمی را صادر کند. هم از نظر صلاحیت می‌توان اعتبار آن دادگاه را مورد پرسش قرار داد و هم از حیث منطق و ادله حکم. ولی ظاهرا شورای نگهبان هیچ علاقه‌ای ندارد که در این دو مورد پاسخگو باشد.

نکته دوم که محتوایی است ناظر به بند اول مصوبه شورای نگهبان است که دلیل خلاف موازین شرع بودن را چنین اعلام کرده است: «عضویت افراد غیرمسلمان در شورای اسلامی شهر و روستا در مناطقی از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود.» این منطق به لحاظ حقوقی نادرست است. زیرا شورای شهر و روستا اصالتا قانونگذاری نمی‌کنند. آنها در ذیل اختیارات قانونی عمل می‌کنند. اختیاراتی که برحسب قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا تعیین شده است و این قانون نیز پیشاپیش در شورای نگهبان رسیدگی و تصویب شده است. اگر جز این بود و مصوبات شوراهای شهر و روستا می‌توانست خلاف شرع باشد؛ فرقی نمی‌کرد که مسلمان آنها را تصویب کند یا غیرمسلمان.

در هر صورت باید برای رسیدگی به شورای نگهبان ارسال می‌شد. مگر الان که همه نمایندگان مجلس شورا مسلمان هستند (جز چند نفر از نمایندگان اقلیت‌ها) همه مصوبات آن مطابق شرع است؟ که اگر چنین بود دیگر نیازی به ارسال مصوبات به شورای نگهبان نبود. بنابراین مسلمان بودن و نبودن افراد در شوراها ربطی به شرعی بودن و نبودن مصوبات آنان ندارد. به علاوه اگر چنین است هیچ غیرمسلمانی نمی‌تواند در یک اداره نیز کارمند و استخدام شود، چون در هر حال ممکن است تصمیمات مشابهی بگیرد. برای فهمیدن اینکه منطق حقوقی شورای نگهبان در رد این مصوبه چقدر با منطق عادی فاصله دارد، بیان همین یک نکته کفایت می‌کرد.  این رفتار و تصمیم نه‌تنها هیچ گره ای را از مسائل کشور نمی‌گشاید بلکه گره‌های بیشتری هم به آن می‌زند و هزینه‌های سیاسی زیادی هم تحمیل می‌کند و حمایت نیروهای سیاسی را هم نخواهد داشت و تنها علت آن این است که نشان داده شود، حرف آخر را هر طور که صلاح بداند شورای نگهبان می‌زند. البته این حرف آخر نیست، هزینه متراکم شده، چنین تصمیماتی را فقط مردم و کشور می‌پردازند.