اتاق شیشه ای و دولتی که پشیمان نیست
انتقادات از دولت در سایه گردش آزادانه اطلاعات، گرچه از سوی برخی رقبا تعبیر به پشیمانی جامعه از رای به تدبیر و امید شد اما نوع واکنش رییس جمهوری به این انتقادات نشان می دهد که دولت مصمم است همچنان در اتاق شیشه ای به تصمیم گیری و سیاستگذاری در کشور بپردازد.
برآیند این متغیرها باید میان واقعیت های ناپیدای سیاست و وعده های پیدای انتخاباتی توازن ایجاد کند تا دستگاه اجرایی هم قدرت اجتماعی و هم پایگاه های حامی خود را در نهاد قدرت حفظ کند. با کنار نهادن هر کدام از وعده ها و مناسبات سیاسی و واقعیت های اقتصادی در هریک از این دو مرحله دولت با حاشیه های مختلفی روبرو خواهد شد.
تنها درسایه برقراری چنین توازنی است که رییس جمهوری می تواند با فراغ بال به اداره کشور بپردازد. به طور معمول رییس جمهوری وقتی حضور در سطح نخست قدرت را تجربه می کند، بنابرسنتی نانوشته بسیاری از وعده های انتخاباتی خود را کنار می نهد، دولت تدبیر و امید طی پنج سال گذشته تلاش کرده است تا این سنت را تا حد امکان تغییر دهد.
چرخیدن زندگی مردم در کنار چرخیدن چرخ سانتریفیوژها، مهمترین شعار«حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و از اصلی ترین برگ های برنده او در سال 92 بود، برجام و رفع تحریم های هسته ای نمود عینی عمل به آن وعده و مشوق جامعه برای اعتماد دوباره به تدبیر روحانی شد.
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روحانی در کنار شعارها و وعده های مختلف، اجرای کامل قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به جامعه وعده داد. وعده ای که مقدمات اجرایی آن در دولت یازدهم انجام شده بود. این حق مردم و تکلیف دولت گرچه از موکدات قانون اساسی است اما ضرورت اجرای آن تا یک دهه پیش نه از سوی افکار عمومی و نه دولت چندان احساس نمی شد. گسترش فضای مجازی و شبکه های ارتباطی اما این نیاز را بیش از هر زمان دیگری مهم جلوه می دهد. دولت نخست تدبیر و امید با درک چنین نیازی در تیرماه سال 94 قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را به مرحله اجرا نزدیک کرد. نتیجه توجه به این نیاز و تکاپو برای اجرای این طرح شاید دو سال بعد و در برهه های چینش کابینه و بستن لایحه بودجه نتیجه داد.
به فاصله چند روز از پیروزی روحانی و راهیابی دوباره به پاستور، خبرهای متنوعی از اتاق فکر رییس جمهوری درباره کابینه دوازدهم شنیده و خوانده می شد. فضای مجازی که ایستادگی برای حضور و گسترش آن از مصادیق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است، حجم گسترده ای از تحلیل، گمانه زنی، انتقاد، اعتراض و حتی توهین علیه کابینه احتمالی را شاهد بود. افکار عمومی و رسانه ها در سایه دسترسی به اطلاعات، آزادانه گزینه های درست و غلط را نقد و بررسی می کردند، با معیار وعده ها می سنجیدند و به رییس جمهوری نمره رد یا قبول می دادند.
پیشینه و کارنامه هر یک از وزرای پیشنهادی از سوی رییس جمهوری به شیوه های مختلف خبری و تحلیلی و با بهره گیری از ابزارهای اطلاع رسانی در اختیار مردم قرار می گرفت و این شفافیت از سوی دولت امکان نقد و نظر درباره همه اعضای پیشنهادی هیات دولت را فراهم می کرد. فشار افکار عمومی برخی گزینه ها را از فهرست پیشنهادی خارج و برخی دیگر را وارد فهرست کرد. در حقیقت رییس جمهوری چینش کابینه را نه در پشت دیوارهای رایزنی و مذاکره که در اتاق شیشه ای فضای مجازی و در مقابل دیدگان افکار عمومی انجام داد. گرچه معیارهایش با آنچه آرمان هوادارانش بود، تفاوت هایی داشت، اما این تفاوت ها مانع شنیدن صدای مردم نشد.
با اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، دستگاه اجرایی نخستین نهادی بود که آماج حجم گسترده ای از پرسش های اذهان عمومی قرار گرفت. لایحه بودجه سال 97 کانون این پرسش ها و مطالبه گری ها بود. چراهای تخصیص بودجه به نهادهای مختلف، کاهش و افزایش ها، حذف یارانه ها، عوارض خروج از کشور و ده ها پرسش دیگر طی روزها و هفته های پس از ارائه لایحه بودجه سال 97 در سطح افکار عمومی مطرح شد. سهولت دسترسی جامعه به جزییات بودجه جاری کشور گرچه انتقادات تند از دولت را در پی داشت اما مسوولان دستگاه اجرایی این انتقادات را که گاهی به مرز توهین هم می رسید پذیرا شدند تا حق اظهارنظر مردم در سایه دسترسی آزاد به اطلاعات محفوظ بماند.
روحانی در آیین یک سالگی رونمایی از منشور حقوق شهروندی از منتقدان بودجه خواست تا به انتقادهای خود ادامه دهند. رییس جمهوری اعلام کرد که نورافکن ها باید روی ردیف‌ها برود همه دستگاه ها باید اعلام کنند بودجه را کجا خرج کرده‌اند، ما باید در اتاق‌های شیشه‌ای و شفاف قرار بگیریم. دولت روحانی در شش ماهه نخست کشورداری خود در دو میدان بودجه و کابینه نشان داد که درعمل به وعده ها شاید سنگ تمام نگذارد اما دچار فراموشی خود خواسته هم نخواهد شد. این میزان کنش و واکنش میان دولت و مردم از یک سو نشانگر افزایش حساسیت مردم همزمان با افزایش دسترسی آنها به اطلاعات است، و از دیگر سو حکایت از عزم دولت برای پاسخگویی به این حساسیت ها است که در تاکید رییس جمهوری بر رها نکردن لایحه بودجه از سوی مردم، نمود یافته و نشان می دهد که دولت دسترسی آزاد به اطلاعات و حق اظهارنظر شهروندان را با تمام آسیب هایش پذیرا است.
