کاهش بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 97 تاثیر منفی را بر روی اقتصاد کشور خواهد داشت / از طریق واگذاری بخش های عمرانی به بخش های خصوصی می توان کاهش خسارات بودجه عمرانی را به حداقل رساند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در رابطه با بودجه اختصاص یافته به شهرستان های کشور اظهار کرد: در رابطه با فعال کردن تولیدات بخش روستایی بودجه خوبی دولت برای شهرسان ها و توابع آن ها در نظر گرفته است. البته از صندوق توسعه کشور این اختیار به دولت داده شد تا بودجه ای جهت توسعه و افزایش تولیدات روستایی و شهرستان ها اختصاص داده شود.
دیده بان ایران: در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
این در حالی است که رقم ۶۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای بودجه‌های عمرانی با توجه به عملکردی که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده واقعی‌تر به نظر می‌رسد چرا که عمدتا ارقام کلان تعیین شده برای بودجه‌های عمرانی طی سال محقق نمی‌شوند.
بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در شش ماهه ابتدایی امسال از ۷۱ هزار میلیارد مصوب حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. هر چند که معمولا در نیمه اول سال پرداختی به طرح‌های عمرانی کمتر بوده و در نیمه دوم افزایش می‌یابد، اما در مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق کاملی درباره پرداخت‌های عمرانی وجود نداشته است.
با این حال پیش از این نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – از پرداخت ۱۱۰ هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خبر داده که به نظر می‌رسد ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر لایحه می‌تواند در قالب تسهیلات بانکی و یا تامین مالی خارجی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
لذا در تشریح همین امرولی الله نانوا کناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: کاهش بودجه عمرانی کشور در لایحه بودجه سال 97 تاثیرات منفی را بر روی اقتصاد کشور و به طور کلی روند تغییرات در جامعه بر جای خواهد گذاشت اما برای جبران این موضوع مجموعه ای از اقدامات و تصمیم گیری ها لازم الاجراست. اولین اقدام این است که ترکیبات خصوصی به این مسئل که اعم از ساخت و ساز عمرانی، اشتغال زایی و ... ورود پیدا کند و دولت نیز از آن ها حمایت کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در تولید انرژی نیز میتوان این بخش را زیر نظر و حمایت دولت به بخش های خصوصی سپرد تا اشتغال زایی و تولید افزایش یابد و از طرفی نیز دولت از طریق بودجه های تخصیص یافته به این بخش در دیگر جایگاه ها استفاده نماید. فاضلاب و پسماند ها نیز به همین منوال می توان آن ها را در نظر گرفت یعنی پسماند ها را تبدیل به کود و از آن ها استفاده کرد. البته لازمه تمامی این اقدامات این است که دولت تضمین کند که از این بخش های خصوصی حمایت کند تا بدین ترتیب بخش خصوصی تحت حمایت دولت به فعالیت بپردازد.
نماینده مردم بابلسر همچنین خاطرنشان کرد: بخش خصوصی که صحبت از آن است به دو بخش تقسیم می شود: یکی بخش خصوصی که درون کشور به فعالیت و تولید می پردازد و دیگری بخش های خصوصی خارج از کشور است که برخی از آن ها سرمایه داران ایرانی خارج از کشور هستند و برخی نیز سرمایه گزاران خارجی که باید با آن ها نیز همکاری کرد.
نانواکناری در خصوص افزایش اختیارات استانداران بیان کرد: افزایش اختیارات استانداران خبر خوبی است. مردم هر استان می توانند از وضعیت شهر خود را جویا و از آن آگاه شوند، کنترل ترافیک، وضعیت شهری و عمرانی شهراستان ها و ده ها اقدامات دیگر از نتایج افزایش اختیارات استانداران است که خوشبختانه در بودجه 97 به آن توجه ویژه شده است. وقتی استاندارای دارای اختیار شود می تواند در بحث تولیدات داخلی شهری و همچنین مسائل عمرانی با استفاده از اختیارات خود آن ها را به بخش های خصوصی واگذار و بودجه مقرر شده به استان را عاقلانه صرف توسعه شهر کند.
وی در پایان و در رابطه با بودجه اختصاص یافته به شهرستان های کشور اظهار کرد: در رابطه با فعال کردن تولیدات بخش روستایی بودجه خوبی دولت برای شهرسان ها و توابع آن ها در نظر گرفته است. البته از صندوق توسعه کشور این اختیار به دولت داده شد تا بودجه ای جهت توسعه و افزایش تولیدات روستایی و شهرستان ها اختصاص داده شود. البته لازم است از طریق صندوق توسعه این بودجه در اختیار استانداران قرار گیرد تا به این طریق اشتغال زایی و توسعه شهرستان ها افزایش یابد.
