کد خبر: 36307
A

معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید خطر موسسات مالی غیرمجاز را به مردم گوشزد می‌کرد

یک وکیل دادگستری معتقد است: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می‌بایست پیشتر خطر موسسات مالی فاقد مجوز را به مردم گوشزد می کرد تا هم با نارضایتی مردم مواجه نمی شدیم و هم با حجم زیادی از پرونده های قضایی.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید خطر موسسات مالی غیرمجاز را به مردم گوشزد می‌کرد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حسن کیا با اشاره به نقش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: مستند به  بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف قوه قضائیه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است؛ از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می کند.

وی افزود: در نگاهی کلی این نکته مورد تامل است که با وجود تصریح قانون اساسی بر موظف بودن قوه قضائیه بر پیشگیری از وقوع جرم و اینکه ناگفته پیداست همواره پیشگیری بهتر و موثرتر و کم هزینه تر از درمان و مجازات است چرا تا اواخر سال ٨٩ عملا معاونتی مستقل در این خصوص وجود نداشته است و دیگر اینکه بر پایه داده های آماری از زمان تشکیل این معاونت چه میزان از درصد جرایم کاسته شده است؟

این وکیل دادگستری تصریح کرد: پیشگیری از بروز جرایم نیازمند برنامه ریزی و تلاش فرهنگی و سیاسی و اجتماعی فراوان است و اگر به شکل علمی و دقیق صورت پذیرد کمکی شایان به سلامت جامعه خواهد کرد. در ماه های اخیر یکی از مواردی که محل بحث و مناقشه بسیار شده است موضوع مال باختگان موسسات مالی و اعتباری است که با اعتماد به این موسسات و سپرده گذاری در آنها دچار مشکلاتی جدی شده اند.

کیا بیان کرد: حال بحث اینجاست که آیا معاونت پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه در این خصوص اقدامات و تمهیدات لازم را بکار برده؟ آیا نسبت به موسسات فاقد مجوز به شهروندان اطلاعات و هشدار کافی داده شده است؟ اکنون شنیده می شود تعدادی از این موسسات، فاقد مجوز بانک مرکزی بوده اند و شرایط لازم را نداشته اند. به نظر معاونت پیشگیری باید پیشتر خطر این موسسات را به مردم گوشزد می کرد تا هم با نارضایتی مردم مواجه نمی شدیم و هم با حجم زیادی از پرونده های قضایی، معضلی که با وجود کمبود امکانات و نیروی انسانی در دادگستری می تواند بر کیفیت رسیدگی های قضایی اثر منفی بگذارد.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد: البته معتقدم پیشگیری از بروز جرایم نیاز به عزم همگانی و همکاری تمام قوا و نیروهای کشور دارد. در این بین کار فرهنگی و اطلاع رسانی از اهمیتی شایان برخوردار است. مطمئناً هر چه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوی‌تر عمل کند کار قوه قضاییه آسان‌تر و موثرتر خواهد بودد و از حجم بسیاری از پرونده های قابل پیشگیری در محاکم کاسته خواهد شد.

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

ارسال نظر