وزارت اقتصاد می تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وظایف و مأموریت های متعدد وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: این وزارتخانه همانند سایر دستگاه های اجرایی نیست بلکه کانون و مرکزی است که اگر موتور آن به خوبی حرکت کند، اقتصاد ایران نیز عملکرد خوبی خواهد داشت و حتی اگر کندی و ضعف در بخش های دیگر باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند اقتصاد ایران را به حرکت درآورد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین دکتر کرباسیان وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی را چهره ای توانا و مدیری موفق با سابقه ای درخشان توصیف کرد و افزود: ایشان در سوابق کاری خود در هر جا که بوده اند، کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته اند.
دکتر جهانگیری در ادامه وزارت امور اقتصادی و دارایی را از اصلی ترین وزارتخانه های کشور و کانون اصلی توسعه ایران برشمرد و خاطرنشان کرد: بی تردید هرکس که در رأس این وزارتخانه قرار می گیرد می داند که بار سنگینی بر دوش او قرار گرفته است.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در مهمترین مطالعات و مستندات دیروز تا امروز کشور و حتی در آینده، مسائل اقتصادی اصلی ترین چالش پیش روی کشور معرفی شده است و بیشترین مطالبات مردم در نظرسنجی ها، مهمترین خواسته آحاد ملت از مسئولین کشور، اصلی ترین تأکیدات مقام معظم رهبری و برجسته ترین هدفگذاری های دولت نیز در خصوص حل مسائل اقتصادی بوده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: کانون اصلی اجرای این برنامه ها یعنی تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اجرای مطالبات مردم و رسیدن به اهداف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که باید هم در مسیر ساماندهی مسائل اقتصادی کشور گام بردارد و هم به گونه ای عمل کند که عملکرد آن مورد قبول صاحبنظران و نخبگان اقتصادی کشور باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه سازمان های مستقل متعددی در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند، گفت: هر کدام از این سازمان ها اهداف و مأموریت های مهمی دارند و به تنهایی بخش مهمی از امور اقتصادی کشور توسط آنها انجام می شود.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی، نظام بیمه ای کشور، خزانه، بازار سرمایه و بورس، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سازمان های مهم زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و گمرک در سال های اخیر عملکرد درخشانی داشت و توانست ابزارهای نوین را به کار گیرد تا هم درآمدهای گمرک افزایش پیدا کند و هم کارهای مردم نظیر ترخیص کالا و واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
دکتر جهانگیری با اشاره به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد کشور تصریح کرد: بخش عمده ای از سرنوشت نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود و البته این امر نافی مسئولیت و نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیست.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: در تیم اصلی اقتصادی دولت شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تنها دستگاهی که باید به مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد وزارت امور اقتصادی و دارایی است و لازم است اختیاراتی متناسب با انتظارات و وظایف این وزارتخانه به آن داده شود.
وی با تأکید بر ضرورت همسویی، هم نظری، هماهنگی و همدلی میان تیم اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: خوشبختانه هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم در حد متعارف وجود داشت و اطمینان می دهم که هماهنگی خوبی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم نیز وجود خواهد داشت.
دکتر جهانگیری دوره اصلاحات را یکی از دوره های خوب برای اقتصاد کشور برشمرد و گفت: شاخص های اقتصادی در آن دوران بیانگر این واقعیت هستند اما با این وجود یکی از دغدغه ها در آن مقطع نیز این بود که چگونه باید اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ باشند.
معاون اول رئیس جمهور توجه به اقتصاد مقاومتی به نحوی که این سیاست ها در رأس همه امور اقتصادی کشور باشد را از اولویت های دولت دوازدهم عنوان کرد و اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی نسخه ای است که می تواند ایران را از تنگناهای اقتصادی عبور دهد و خوشبختانه اجماع مناسبی در سطح مدیران قوای سه گانه پیرامون اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به چند موضوع کلیدی که باید در دوره جدید مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اشاره و خاطرنشان کرد: سودآور کردن شرکت های دولتی و افزایش بهره وری در این بنگاه ها موضوعی است که باید در وزارت اقتصاد دنبال شود چرا که این وزارتخانه مرکز کنترل شرکت های دولتی و حتی غیردولتی است و میلیاردها دلار از سرمایه مردم در این شرکت ها انباشته شده است اما متاسفانه وقتی حجم دارایی ملت در این شرکت ها و میزان سودآوری آن را بررسی می کنیم، با احتساب کمک های دولت به این شرکت ها، عدد نهایی خالص سود، منفی می شود که انتظار داریم وزیر جدید این موضوع را با دقت پیگیری کند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به بررسی دلایل عملکرد ضعیف شرکت های بزرگ دولتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه انتصاب مدیران بنگاه های بزرگ دولتی و بنگاه های نهادهای عمومی غیردولتی بود و تأکید شد که انتصاب مدیران در این شرکت ها باید بر اساس سابقه و عملکرد افراد باشد و نه بر اساس رابطه و روابط دوستی.
دکتر جهانگیری توانمندکردن بخش خصوصی را ازدیگر مأموریت ها و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و گفت: برای میدان دار کردن بخش خصوصی در اقتصاد کشور، یکی از مهمترین هدایت کننده ها وزارت اقتصاد است که باید از طریق گفتگو و تعامل هر چه بیشتر با بخش خصوصی، این مسیر را بیش از پیش هموار کند.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد باید موضوع بهبود مستمر فضای کسب و کار را با جدیت بیش از پیش دنبال کند، اظهار داشت: از دولت یازدهم کانون تدوین و اجرای برنامه بهبود فضای کسب و کار به وزارت اقتصاد منتقل شد چرا که این وزارتخانه ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا بتواند محیط کسب و کار در کشور را بهبود بخشد.
دکتر جهانگیری با انتقاد از بروکراسی اداری در کشور گفت: نظام اداری در همه جای دنیا عامل توسعه است اما متأسفانه در ایران به مانعی برای توسعه تبدیل شده و بخش زیادی از درآمدهای دولت به عنوان هزینه جاری در نظام اداری صرف می شود.
معاون اول رئیس جمور با تأکید بر اینکه تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشور باید روند صعودی پیدا کند گفت: در برنامه توسعه رقمی برای تأمین مالی از طریق سرمایه گذاری خارجی تعیین می شود اما مهمتر از آن این است که باید توجه داشته باشیم راه استفاده از منابع مالی خارجی این است که تعامل جدی با دنیا داشته باشیم و ریسک هایی که در برابر سرمایه گذاران خارجی وجود دارد را برطرف کنیم.
دکتر جهانگیری اصلاح نظام بانکی را از دیگر اولویت های دولت برشمرد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی از این مسئولیت را بر عهده دارد که باید با جدیت پیگیری کند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود اجرای اصل 44 قانون اساسی را نیز از مهمترین وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست و گفت: البته فشارهایی در برابر خصوصی سازی وجود دارد که نباید در برابر این فشارها عقب نشینی کنیم چرا که خصوصی سازی راه قطعی پیشرفت ایران است که البته باید به صورت قانونمند انجام شود.
وزیر سابق و جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم به طرح نظرات و دیدگاه های خود در خصوص مأموریت ها و تکالیف این وزارتخانه پرداختند و بر لزوم اصلاحات ساختاری و نهادی جدی در اقتصاد کشور تأکید کردند.
در این مراسم وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی از دستان معاون اول رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد و سپس دکتر جهانگیری حکم رئیس جمهور برای وزیر جدید را به وی اعطا کرد.
