هر کس فکر می کند قانون یا مقرراتی مانع فعالیت اقتصادی است اعلام کند
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید مقررات و قوانین مزاحم فعالیت اقتصادی در کشور اصلاح شود، گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتی به دوستان اعلام کردیم که هر قانونی که مزاحم کار است بگویید تا اصلاح کنیم اما تقریباً کسی چیزی اعلام نکرد. هر کس فکر می کند قانون و یا مقرراتی در کشور وضع شده که مانع فعالیت اقتصادی است، با استدلال و دلایل درست و منطقی آن را اعلام کند.
وی افزود: مهندس نعمت زاده انسانی ارزشمند است که در عمر پر برکتش خدمات ارزشمندی برای کشور انجام داد و کارهای ماندگاری در صنعت ایران از خود برجای گذاشت.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزیر جدید این وزارتخانه بعنوان مدیری با اخلاق، پرکار، خوش فکر، با برنامه و زحمتکش یاد کرد و گفت: آقای شریعتمداری از ابتدای انقلاب در بخش های اقتصادی کشور فعالیت های مهمی انجام داده و نقش بسیار تاثیر گذاری داشته است.
دکتر جهانگیری با اشاره به سخنان برخی افراد مبنی بر اینکه وضعیت امروز اقتصاد کشور نسبت به سالهای گذشته تغییر چندانی نکرده است، تصریح کرد: وضعیت کشور در دولت یازدهم رو به بهبود بوده است و نباید این طور قلمداد شود که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به گذشته تغییری نکرده است. شاید در برخی بخش ها هنوز مشکلات جدی وجود دارد اما موتور اقتصاد کشور به حرکت افتاده و در ریل صحیح و مسیر توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است این است که بدانیم از این به بعد چگونه باید کار کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید در صنعت، معدن و بازرگانی کشور میدان دار اصلی باشد، افزود: این موضوع در هیچ مقطعی نباید از درجه اهمیت خارج شود. بخش خصوصی افرادی عاقل هستند و می دانند که وقتی دولت آنها را به مشارکت می طلبد آیا این فراخوان به خاطر مشکلات و شرایط اضطراری دولت و کمبود بودجه است و یا اینکه یک باور همیشگی است.
وی با بیان اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابهامات قانونی را برای فعالیت بخش خصوصی برطرف کرد، گفت: بخش خصوصی برای فعالیت سقف پرواز ندارد و به هر میزان که بخواهد می تواند رشد کند. بخش خصوصی باید میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد و چرخ اقتصاد را در دست بگیرد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی نباید فقط مجری سیاست های دولت باشد بلکه باید در سیاست گذاری ها نیز مشارکت داشته باشد و مهمترین هنر دولت این است که هنگام تصمیم گیری در خصوص مسائل مرتبط با فعالیت اقتصادی بخش خصوصی این بخش را نیز در تصمیم گیری ها مشارکت دهد.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه بخش خصوصی باید در سیاست گذاری های مرتبط با امور اقتصادی کشور مشارکت داده شود، خاطر نشان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی یکی از شوراهایی است که به این موضوع می پردازد که از وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت می خواهم که برای فعال تر شدن این شورا و نیز سایر نهادهای مدنی بخش خصوصی تلاش کنند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه تولید داخلی کشور باید رونق و سرعت بیشتری پیدا کند، گفت: اینکه برخی می گویند تولید کشور در رکود است قابل قبول نیست. وقتی به کسی دائماً تلقین کنیم که مریض است سرانجام باور می کند. متأسفانه برخی صنعت گران هم باور کرده اند که در بخش تولید رکود حاکم شده اما دوره رکود تعریف مشخصی دارد و نباید توقع داشته باشیم که در دوره رونق هیچ واحد تولیدی مشکل نداشته باشد و یا هیچ کارخانه ای ورشکسته نشود و حتی در کشورهای صنعتی و اروپایی نیز بعضی از واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می شوند و اعلام ورشکستگی می کنند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه وضعیت کلی صنعت کشور امیدوار کننده و رو به رشد است،خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران از صنعت گران و دولت انتظار دارد که سرعت رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و برای بیکاری و وضعیت معیشتی مردم چاره اندیشی شود.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: چاره اندیشی برای حل مشکلات معیشتی مردم آن گونه که برخی از دولت انتظار دارند این نیست که چیزی به مردم داده شود بلکه راه حل صحیح آن است که کاری کنیم تا مردم درآمد و کار داشته باشند و از دسترنج خود بتوانند وضعیت معیشتی خود را بهبود بخشند.
وی با تأکید بر اینکه باید از بازار داخلی کشور صیانت کنیم، تصریح کرد: ما به درجه ای از اقتصاد باز نرسیده ایم که بگوییم هر کالایی با هر تعرفه ای می تواند به کشور وارد شود و اهمیتی ندارد که چه مشکلی برای تولید داخلی بوجود می آید. من فکر می کنم که ما هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و همانگونه که بازار ارز را مدیریت می کنیم باید واردات نیز مدیریت شود.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: وقتی که احساس می شود واردات ممکن است به تولید داخلی آسیب برساند باید با تعرفه و یا سیاست های فنی محدودیت هایی را اعمال کنیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به سخن رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه چنانچه دولت برای جلوگیری از واردات 800 قلم کالا اقدامی نمی کند، مجلس وارد خواهد شد، گفت: البته مجلس شورای اسلامی دست دولت را در این زمینه بسته است به گونه ای که دولت بر اساس قانون به هیچ وجه نمی تواند مانع واردات کالایی شود. البته مهندس نعمت زاده تاکنون در جایی که لازم بوده رأساً اقدام کرده است.
وی افزود: مدیری که از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می ترسد به درد نمی خورد. البته هیچ مدیری نباید بر خلاف قانون عمل کند و اگر اقدام بر خلاف مقررات برای منافع شخصی باشد خیانت است اما گاهی یک مسئول ناچار می شود برای حفظ منافع کشور تصمیمی ویژه اتخاذ کند.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید بازارهای داخلی را خوب شناسایی کنیم، گفت: متأسفانه شدت مصرف انرژی در کشور در تمامی بخش ها نظیر مسکن، حمل و نقل و صنعت بسیار بالاست و این میزان از مصرف انرژی با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست و یکی از اولویت های دولت تمرکز بر موضوع بهینه سازی مصرف انرژی است که این برنامه بازار بزرگی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی محسوب می شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین به بخش معدن در کشور نیز اشاره و خاطر نشان کرد: متأسفانه گاهی سخنانی که درباره معدن بیان می شود غیر کارشناسی است. اکتشاف معدن کار بسیار سخت و پیچیده ای است و ده ها پروژه زمین شناسی و اکتشاف و مطالعات مختلف باید انجام شود که آیا استخراج از یک معدن توجیه اقتصادی دارد یا نه. البته بخش خصوصی تاکنون نتوانسته عملکرد خوبی در بخش معدن و بخصوص معادن فلزی داشته باشد.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از خام فروشی، گفت: هر چه بتوانیم باید ارزش افزوده را در صادرات بالا ببریم و این اقدام در جهت منافع و مصالح کشور است که امیدوارم وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام دهد.
دکتر جهانگیری همچنین با تأکید بر لزوم حمایت از صادرات و اعطای خط اعتباری به صادر کنندگان و نیز کشور های هدف صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی اعلام آمادگی کرده است که خط اعتباری اعطا کند و دولت انواع و اقسام حمایت ها را انجام می دهد تا میزان صادرات غیرنفتی در کشور افزایش پیدا کند.
معاون اول رییس جمهور همچنین خواستار ایجاد بنگاه های بزرگ صادراتی در کشور شد و گفت: این ظرفیت باید در کشور ایجاد شود و اتاق بازرگانی و اتاق اصناف باید در این زمینه فعال شوند چرا که در موضوع تحریم روسیه از سوی اروپا، روسیه تمایل پیدا کرد که محصولات کشاورزی خود را از ایران تأمین کند اما متأسفانه بنگاهی بزرگ برای صادرات به این کشور در ایران وجود ندارد.
وی ادامه داد: دولت به دنبال انعقاد موافقت نامه های تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه است اما باید دقت کنیم که در این توافق نامه ها باید منافع کشور مدنظر قرار گیرد و اقتصاد ایران دچار آسیب نشود.
دکتر جهانگیری افزود: خوشبختانه فضای بین المللی امروز فضایی مطلوب شده و باید در بخش توسعه صادرات اقدامات جدی تری انجام دهیم و وزارت صنعت بعنوان مرکز ثقل برنامه ریزی و پیشنهاد در خصوص صادرات باید در این زمینه بیش از پیش فعال شود.
در این مراسم رییس کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس اتاق بازرگانی ایران، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت و رییس اتاق اصناف نیز از خدمات مهندس نعمت زاده قدردانی و برای وزیر جدید آرزوی توفیق و موفقیت کردند.
وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت نیز هر کدام نظرات و دیدگاه های خود را درباره صنعت ایران و ضرورت های توسعه صنعت، معدن و تجارت در کشور بیان کردند.
گفتنی است در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از مهندس نعمت زاده قدردانی شد و حکم رییس جمهور به دکتر شریعتمداری بعنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت توسط دکتر جهانگیری به وی اعطا شد.
