مجلس روند مناسبی را برای حل مسئله حضور اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها در پیش نگرفته است/ اقدام شورای نگهبان در لغو مصوبات قبلی؛ ثبات قانون گذاری در کشور را از بین خواهد برد

 

دیده بان ایران-سپیده اجلالی:  ماجرا از این قرار بود که پس از انتشار ابلاغیه فقهای شورای نگهبان مبنی بر نامشروع بودن عضویت فردی غیرمسلمان در شورای شهری مسلمان، علی‌اصغر باقری نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد علیه یکی از ۱۱ منتخب این انتخابات که «سپنتا نیکنام» نماینده زرتشتی دوره قبل و منتخبِ هفتم دوره جدید باشد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و این دیوان هم با استناد به همان ابلاغیه که پس از اتمام زمان بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا صادر شده بود، عضویت این عضو زرتشتی را معلق و در نهایت نیز این حالت تعلیق را تایید کرد.

اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس هفته گذشته از تهیه طرحی با قید دوفوریت برای بازگشت به قانون خبر داد و به ایلنا گفت: «بیش از ۲۰۰ نماینده از همه جناح‌ها، طیف‌ها و گروه‌های سیاسی و همچنین فراکسیون‌های غیرسیاسی همچون روحانیون از این طرح حمایت کرده‌اند. در این طرح، بند ۲۶ قانون انتخابات شوراها مبنی بر امکان کاندیداتوری پیروان ادیان الهی را مجدداً مطرح کرده که این مهم بدون هیچ قید و شرطی محقق شود.»  طرحی که دوفوریتش ابتدای همین هفته به تصویب صحن علنی مجلس رسید و دیروز هم جزئیاتش با رای اجماعی همه اعضای حاضر در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مصوب شد و گفته شده امروز برای تصویب نهایی در دستورکار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

اینک قرار است این طرح برای تصمیم گیری نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شود. باید منتظر بود تا دید نظر نهایی شورای نگهبان در رابطه با اجرای این طرح چیست. 

 

لذا کامبیز نوروزی، حقوقدان، در تشریح همین امر و جزئیات بیشتر آن به خبرنگار دیده بان ایران گفت: در ابتدا لازم است که بگویم بنده معتقدم مسیری که مجلس شورای اسلامی به جهت حل مسئله ای که اخیرا شورای نگهبان ایجاد نموده است، مسیر و روند مناسبی نیست. 

 

وی خاطرنشان کرد: در وهله اول ممکن است شورای نگهبان با همان استدلال نادرست خود در خصوص عدم حضور اقلیت ها  در شورا به نظر و روند قبلی خود ادامه دهد که در صورت رد طرح داده شده طبق مقررات موجود در نظام جمهوری اسلامی، این طرح مجددا به مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع داده خواهد شد و اگر مجلس بر روی طرح ارائه شده خود مصمم باشد، این طرح جهت تصمیم گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه خواهد شد که بازهم طبق مقررات، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر شورای نگهبان و مجلس لازم الاتباع است. 

 

نوروزی ادامه داد: اما مهمترین موضوع در این مسئله، مسئله ای فراتر و اصلی تر است که مجلس نیز باید تمرکز خود را بر روی این قسمت قرار دهد. مسئله هم این است که شورای نگهبان قانونی را که پیشتر به تصویب رسانده است و این قانون را مغایر شرع تشخیص نداده است،شورای نگهبان بعد از مدت زمان طولانی این قانون را مورد بررسی و آن را مغایر با شرع قرار می دهد که این مسئله ثبات قانونی کشور را از میان خواهد برد. اصرار شورای نگهبان بر این مسئله  این سوال را مطرح می کند که آیا شورای نگهبان اختیار لغو این طرح را دارد یا نه؟! که این موضوع بسیار بنیادی است و از نظر نظم حقوقی کشور و اصول قانون اساسی حائز اهمیت است. 

 

نوروزی در رابطه با مشکل سپنتا نیکنام و طرح مربوطه مجلس بیان کرد: حدود 30 سال پیش شورای نگهبان قانون شوراها را بررسی نمود و آن را مغایر با شرع ندانست(ولایت غیر مسلمان بر مسلمان را). بر اساس مقررات این قانون در تمامی شهرهای کشور پیروان سایر ادیان به غیر از دین رسمی کشور می توانند نامزد انتخابات شورای شهر شوند و در صورت کسب آرای مثبت و اکثریت آن شهر، به عضویت شورای شهر آن منطقه درآیند.  اینک شورای نگهبان بدون هیچ دلیلی به این قانونی که خود آن را تایید نموده بود بازگشته است و قسمتی از این قانون را خلاف شرع اعلام کرده.  موضوعی  است که نیاز به حل و فصل دارد.حال این سوال مطرح است که آیا شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی کشور و بر اساس اصل حقوقی اجازه تعلیق از کار سپنتا نیکنام را دارد یا خیر؟ البته نباید این موضوع را فقط محدود به مشکل نیکنام قرار داد بلکه باید در گستره وسیع تری به حل این موضوع پرداخت.

 

نوروزی تصریح کرد:  شورای نگهبان در فرودین 96 اظهارنظر خود را در خصوص قوانین مصوب مجاز اعلام کرد. بنابراین  شورای نگهبان هر زمان که بخواهد بعد از تصویب یک قانون مجددا به آن باز می گردد و بخش هایی از آن را خلاف شرع و قانون اساسی اعلام می کند. بی تردید با این روش ثبات قانون، در یک کشور از بین خواهد رفت. به نظر من باید این مسئله مهم،  ز سوی نمایندگان و مسئولان مورد توجه قرار می گرفت و راه حلی قانونی برای آن پیدا می شد و گرنه طرح مجدد یک قانون در مجلس و تصویب آن کمک چندانی به حل ریشه ایی مسئله نخواهد کرد.  

 

این حقوقدان در پایان اظهار کرد: اگر شورای نگهبان به این طرح مجلس ایرادی بگیرد که محتمل می گیرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می شود و حکم نهایی توسط مجمع داده می شود و در صورت رد این طرح، اقلیت های مذهبی در شهرهایی که اکثریت افراد آن مسلمان هستند نمی توانند در غالب عضو شورای آن شهر مشغول به کار باشند به