ایران خواستار همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای در مبارزه با تروریسم و جرایم فناوری های نوین شد
دادستان کل ایران خواستار همکاری و هماهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با تروریسم و جرایم سایبری و فناوری های نوین شد
بخش دیپلماسی رسانه ای سفارت ایران در مسکو در گزارشی سخنان دادستان کل کشور در اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را منتشر کرد.
حجت الاسلام منتظری گفت: قبل از آنکه به موضوع اصلی سخنرانی خود بپردازم، اجازه دهید شما را با وظایف و اختیارات دادستانی کل کشور جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فضای سایبر آشنا کنم.
وی افزود: در ایران، قانون جامعی تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای در سال 1389 شمسی (سال 2010 میلادی) وضع شده است.در قانون مذکور انواع جرایم رایانه ای که در آنها سامانه ها و شبکه های رایانه ای و مخابراتی به عنوان هدف و موضوع جرم و یا بعنوان وسیله و ابزار ارتکاب جرم می باشند ، جرم انگاری شده است.
در این قانون به انواع جرایم رایانه ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز ، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده ها و سامانه های رایانه ای، تروریسم سایبر، سرقت داده ها، کلاهبرداری و جعل رایانه ای، تولید و انتشار ویروس های رایانه ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق رایانه قابلیت ارتکاب دارند اشاره شده است.
در قانون جرایم رایانه ای اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری های مدرن محول شده است.
به موجب قانون جرایم رایانه ای، رسیدگی مقدماتی به جرایم سایبری در شعب تخصصی دادسرای شهرستان محل وقوع جرم انجام می شود و پلیس ویژه جرایم رایانه ای تحت نظارت دادستان شهرستان، ادله جرم را جمع آوری می کند.
در هر استان، یکی از معاونین دادستان، مسئولیت نظارت بر رسیدگی به جرایم سایبری در کل استان را برعهده دارد.
دادستان کل کشور عالی ترین مقام قضایی است که بر امور تمام دادسراهای شهرها و استان های کشور و ضابطین نظارت دارد.دادستانی کل کشور ، بمنظور نظارت بر فضای مجازی کشور، تشکیلاتی را تحت عنوان معاونت امور فضای مجازی ایجاد نموده است.
به موجب قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران کمیته ای متشکل از 12 عضو بر محتوای منتشر شده در فضای سایبری نظارت دارند که ریاست این کمیته بر عهده دادستان کل کشور است. شش وزیر و دو نماینده مجلس و فرمانده پلیس عضو این کمیته می باشند.
دادستان کل ایران در ادامه سخنان خود گفت: فناوری های مدرن ارتباطاتی یکی از بزرگترین دستاوردهای دانش بشری است که زمینه ساز یک تحول اساسی در جهان معاصر شده و افزایش رفاه و رشد علمی جوامع انسانی را بدنبال داشته است.در عین حال این فناوری ها چالش های جدیدی ایجاد نموده و در برخی موارد موجبات سوء استفاده مجرمین را فراهم و امنیت فردی و اجتماعی انسان ها را با مخاطره جدی مواجه کرده است.
وی ادامه داد: از آنجا که امنیت به عنوان مصونیت از هرگونه تعرض و تجاوز جزء ارکان اصلی و بنیادین زندگی فردی و اجتماعی بشری است و باتوجه به اینکه فضای سایبر در ابعاد و زوایای مختلف زندگی بشری نفوذ و بروز پیدا کرده است، لذا مسئولینی که وظیفه حفظ حقوق عامه و تامین امنیت در جامعه را برعهده دارند باید تمام تلاش و همت خود را برای جلوگیری از بخطر افتادن امنیت ملی و بین المللی از طریق فضای سایبر بکارگرفته و زمینه آسایش و آرامش برای زندگی بهتر در عصر اطلاعات را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروزه یکی از مهمترین چالش های امنیتی جامعه جهانی از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، موضوع استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در انجام فعالیتهای تروریستی و افراط گرایانه است.
حجت الاسلام منتظری گفت: فناوری های مدرن ارتباطی هم در فعالیت های تروریستی سنتی و هم در فعالیت های تروریستی سایبری مورد سوء استفاده افراط گرایان واقع می شود.
افراط گرایان و تروریست ها، برای ارتکاب اقدامات تروریستی سنتی، در زمینه های مختلفی از فناوری های مدرن ارتباطی استفاده می کنند که شامل ترویج و نشر عقاید افراط گرایانه،تبلیغات، عضو گیری و جذب نیرو، آموزش عملیات تروریستی و ساخت اسلحه و مهمات، تامین منابع مالی از طریق پول های مجازی وتبادلات مالی و پول شویی، هماهنگی خرید و فروش اسلحه و مواد منفجره ،برقراری ارتباطات رمزشده و پنهانی بین تروریست ها، طراحی عملیات تروریستی و انجام هماهنگی برای اجرای آن و انتشار فیلم و عکس و محتوای چندرسانه ای مربوط به عملیات های تروریستی می شود.
وی افزود: یکی از نمونه های بارز استفاده افراط گرایان از فناوری های مدرن در ارتکاب اعمال تروریستی سنتی، بهره گیری گروه تروریستی داعش از شبکه اجتماعی تلگرام ، توییتر و یوتیوب برای تبلیغات ، ترویج افکار افراط گرایانه ، جذب نیرو و ایجاد هماهنگی در انجام عملیات تروریستی در ساختمان مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی (ره ) در ایران بوده است که منجر به شهادت 17 شهروند و مجروح شدن 39 تن در خرداد ماه سال 1396 شد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: همانطور که گفته شد ،تروریست ها و افراط گرایان ،علاوه بر بهره گیری از فناوری های مدرن در ارتکاب تروریسم سنتی، ممکن است فعالیت های خود را به حوزه تروریسم سایبری نیز گسترش دهند. منظور از تروریسم سایبر، هک و دسترسی غیر مجاز، اخلال در داده ها و سامانه ها، انتشار ویروس یا حمله رایانه ای به زیرساخت های حیاتی و سامانه های کامپیوتری مرتبط با خدمات ضروری عمومی نظیر نیروگاه های هسته ای ،سامانه های مرتبط با خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری است که می تواند خدمات عمومی در تمام یا بخشی از یک شهر یا کشور را مختل نموده و آسایش و امنیت جامعه را با مخاطره مواجه کند.
وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بمنظور مقابله با اقدامات تروریستی در فضای سایبر ، حمله به سامانه های رایانه ای مربوط به خدمات ضروری عمومی را جرم انگاری کرده است و به موجب ماده 11 قانون جرایم رایانه ای ، هرکس با قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی ،داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند را مختل نماید یا مانع از دسترسی شهروندان به این خدمات شود ، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر سایبرتروریسم و جنگهای سایبری دیگر یک توهم نیست، بلکه واقعیتی ملموس است که با کوچکترین بی توجهی می تواند کابوسی وحشتناک در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی بوجود آورد.
حجت الاسلام منتظری گفت: امروزه ارتکاب تروریسم سایبری فقط به گروه های افراط گرا محدود نمی شود بلکه سازمان های اطلاعاتی برخی از کشورها نیز برای پیشبرد اهداف جاسوسی و تجاوزکارانه خود، زیرساخت ها و سامانه های رایانه ای سایر کشورها را مورد نفوذ یا تهاجم سایبری قرار می دهند که این اقدام نیز نوعی از تروریسم سایبری است که می تواند تروریسم سایبری دولتی قلمداد شود.
وی ادامه داد: طراحی، تولید و انتشار ویروس رایانه ای موسوم به «استاکس نت» که با هدف نفوذ به سامانه های رایانه ای و انهدام تاسیسات صلح آمیز اتمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 شمسی (2010 میلادی) توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل انجام شد ، نمونه بارزی از تروریسم سایبری دولتی در سال های اخیر است که اگر به موقع شناسایی و مهار نمی شد می توانست به یک فاجعه انسانی و زیست محیطی منجر شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: باتوجه به خطرات عظیمی که استفاده افراط گرایان و سایر تروریستها از فناوری های مدرن ارتباطی بمنظور ارتکاب اقدامات تروریستی سنتی و سایبری به دنبال دارد و باتوجه به ابعاد فرامرزی ، منطقه ای و بین المللی تروریسم، ایجاد راهبردها و سازوکارهای جامع و منسجم برای پیشگیری و مبارزه مشترک با این معضل بسیار ضروری است. این راهبردها، شامل راهبردهای ملی، منطقه ای و بین المللی است.
وی گفت: ضروری ترین اقدامات ملی که کشورها پیش از مقابله با عملیات های تروریسی لازم است انجام دهند، اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه است که شامل نظارت بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، ایمن سازی زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی، شناسایی و رهگیری عوامل افراطی در فضای سایبر و تشکیل بانک اطلاعاتی از آنها ، جلوگیری از تردد تروریست ها از طریق اعمال کنترل موثر و هماهنگ بر مرز ها، جلوگیری از حمایت های مادی و معنوی به افراطیون و تروریست ها در داخل کشور، وضع قوانین مؤثر برای جرم انگاری و تعقیب و مجازات عوامل تروریستی می باشد.
وی ادامه داد: از آنجا که در فضای سایبر مرزهای جغرافیایی کشورها سدی بر سر راه تبهکاران محسوب نمی شوند و مجرمین بدون نیاز به عبور از مرزها می‌توانند از طریق فضای مجازی در هر کشوری مرتکب جرم شوند لیکن اقدامات و تدابیر مقامات قضایی و مامورین پلیس کشورها محدود به قوانین ملی و مرزهای جغرافیایی آنها است ، لذا مبارزه با جرایم سایبری علاوه بر اقدامات ملی و درون مرزی، نیازمند اتخاذ تدابیر و راهبردهای جامع همکاری منطقه ای و بین المللی است.
وی افزود: راهبردها و راهکارهای همکاری های منطقه ای و بین المللی برای معاضدت قضایی در جمع آوری ادله مربوط به جرایم فناوری های مدرن باید متفاوت از راهکارهای مربوط به معاضدت قضایی و استرداد مجرمین در جرایم سنتی بوده و لازم است متناسب با ویژگی های فضای مجازی تنظیم و تدوین شود. علیهذا پیشنهاد می شود در پانزدهمین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، سندی بدین منظور تهیه و به تصویب اعضاء برسد.
وی تصریح کرد: ایجاد سازوکارهای همکاری سریع در عرصه شناسایی مجرمین و جمع آوری ادله الکترونیکی بین مراجع قضایی و پلیسی کشورهای عضو، تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مجرمین سایبری و عوامل تروریستی، انعقاد تفاهمنامه های معاضدت قضایی استرداد مجرمین ویژه جرایم فناوری های نوین، هماهنگ سازی قوانین در زمینه مقابله با جرایم فناوری های مدرن ارتباطی، تدوین و تنظیم و عضویت در کنوانسیون جرایم فناوری های نوین ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای، از جمله راهکارهای ضروری منطقه ای برای مقابله همه جانبه با استفاده افراط گرایان و تروریست ها از فناوری های نوین ارتباطی است که می تواند در سند پیشنهادی مدنظر قرار گیرد.
دادستان کل ایران در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد دبیرخانه ای بمنظور پیگیری اجرای مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در این اجلاس و سایر نشست های دادستان های کل کشور عضو سازمان همکاری های شانگهای، تشکیل و نتیجه پیگیری ها را به اطلاع شرکت کنندگان برساند.
پانزدهمین اجلاس دادستان های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با حضور ایران در شهر سن پترزبورگ آغاز بکار کرد و فردا (پنجشنبه) نیز ادامه می یابد.
