توسعه کمی و کیفی دسترسی عمومی به اطلاعات و ارتباطات در دولت یازدهم
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی به بررسی عملکرد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم پرداخته و توسعه کمی و کیفی دسترسی عمومی به اطلاعات و ارتباطات را از جمله دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده است.
این گزارش به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سه سطح «دستاوردها»، «چالش‌های حوزه معاونت وزارت» (شامل چالش‌های حوزه ماموریت، چالش‌های درون سازمانی، چالش‌های فرابخشی) و «ارائه برنامه راهبردی» تهیه شده است.
براساس گزارش مذکور از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم می‌توان به توسعه کمی و کیفی دسترسی عمومی به اطلاعات و ارتباطات، مقایسه میان عملکرد دولت با زمان تحویل دولت، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، زمینه سازی به منظور توسعه محتوای فارسی و کاربردهای الکترونیکی، ایجاد شبکه ارتباطی اصلی مستقل و بومی توانا، ساخت و تأمین ماهواره بومی، انتقال سیگنال رسانی صداوسیما از ماهواره به سطح زمین، انتقال کپی سامانه K-ROOT DNS به داخل کشور، اشاره کرد.
همچنین از دیگر اقدامات وزارت ارتباطات در دولت یازدهم می توان به ایجاد جویشگر بومی، تثبیت جایگاه وزارت ارتباطات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، صدور مجوزهای جدید در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( فارغ از تکنولوژی)، ارزان کردن نرخ پهنای باند داخلی، ساماندهی نسبی وضعیت پست با تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی و استانداردسازی آدرس‌های پستی، تثبیت جایگاه سازمان فضایی، دولت الکترونیک، کاهش شکاف دیجیتالی در روستاها و مناطق دور افتاده با اجرای USO در خدمات ارتباطی، پستی و بانکی اشاره کرد.
این گزارش از چالش های مهم حوزه معاونت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مواردی مانند ضعف در بازتعریف جایگاه وزارتخانه در زمینه ماموریت‌های سیاست گذاری، تنظیم گری و فعالیت توسعه ای پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، خصوصی سازی‌های ناموفق شرکت مخابرات ایران و بخش‌های تابعه و تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضعف در نظارت، کنترل، ایجاد رقابت، حمایت از بخش غیردولتی فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره شده است.
همچنین از نبود قوانین جامع و بروز در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم سرمایه‌گذاری از محل درآمد حاصل از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه، تعمیر و نگهداری و هزینه‌کردن درآمدها برای امور جاری، عقب افتادن از برنامه پنج ساله در زمینه افزایش زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری، پهنای باند داخلی و ارتباط بین‌الملل به دلیل ضعف مالی دولت، عدم سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و مسائل ناشی از تحریم‌ها و عدم تطبیق ساختار وزارت با وظایف و مسئولیت‌های حاکمیتی تصریح‌شده در قانون از دیگر چالش های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نام برده شده است.
در بخش جمع بندی گزارش نیز تصریح شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سطح راهبردی و کلان باید به گونه ای سامان یابد که بتواند ارتقاء جایگاه و نقش وزارتخانه پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و تشکیل شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی و یکپارچگی میان مراکز متعدد تصمیم گیری و عدم شفافیت قلمروی وظایف و مسئولیت هر کدام، افزایش استقلال و مشارکت تنظیم گری مقررات و تفکیک فعالیت های سیاستگذاری و تنظیم مقررات از یکدیگر، مقابله با انحصار موجود و انحصار غیردولتی شکل گرفته توسط نهادهای حاکمیتی با هدف توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در بخش ICT را دنبال کند.
در ادامه این بخش آمده است: توسعة سیاست های حمایت از صنعت و تولیدات داخلی، توسعه همکاری بین المللی با شرکت های خارجی و توسعه همکاری فناوری، توسعه نوآوری و نفوذ فناوری در صنعت، توسعه زیرساخت مربوط به ارتقاء محتوا و صنایع خلاق مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کاهش ریسک ایمنی، پایداری و سلامت شبکه های ارتباطی کشور با توجه به توسعه شبکه بر مبنای تجهیزات غیربومی و بعضا با استفاده از دانش شرکتهای غیرمتعبر خارجی (شرکتهای چینی) که در دوره های پیشین شکل گرفته است، الزام شرکتهای خارجی فروشنده تجهیزات به کشور، به تولید، تحقیق و توسعه و استفاده از شرکت های ایرانی در زنجیره تامین جهانی، توسعه سرمایه گذاری از محل درآمد حاصل از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه زیرساخت، بهره برداری از موقعیت ویژه کشور در جهت توسعه ترانزیت ترافیک بین الملل می تواند از برنامه های کلان این وزارتخانه در آینده برای ارتقا جایگاه و نقش این دستگاه باشد.
