علی خرم: اقدام عربستان به نفع حزب‌الله است/ استعفای سعد الحریری قانونی نیست
یک کارشناس مسائل بین‌الملل در خصوص تاثیر استعفای سعد الحریری در عربستان در مسائل داخلی لبنان، گفت: اقدام عربستان به نفع حزب‌الله لبنان و وحدت ملی این کشور بود، چرا که حتی حزب حامی سعد الحریری و حامیان عربستان هم امروز به سمت حزب‌الله لبنان رفته و سایر احزاب هم پشت حزب‌الله قرار گرفتند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، علی خرم گفت: عربستان، یمن را به چشم حیاط خلوت اول و لبنان را به چشم حیاط خلوت دوم خود می‌داند و در خصوص استعفای الحریری هم گفته می‌شود که عربستان از او خواسته تا به این کشور سفر کند و سپس به او گفته‌اند، استعفا دهد؛ این روند از نظر کشورهای جهان و منطقه قابل قبول نبوده و برخورنده است.
وی با بیان این‌که تا امروز آمریکا از تمام تصمیمات محمد بن سلمان حمایت کرده بود، گفت: با این حال آمریکا، فرانسه و آلمان نسبت به این برخورد عربستان و دخالت‌های او در مسائل داخلی لبنان اعتراض کرده‌اند. اقدامی که عربستان می‌خواست در لبنان انجام بدهد و نخست‌وزیر را تغییر دهد هم در داخل لبنان و هم خارج از این کشور با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد و عربستان در این سیاست خود شکست خورد.
خرم با اشاره به این مطلب که الحریری تبعه عربستان نیز هست گفت: عربستان مدعی است الحریری در پرونده مبارزه با فساد و اختلاس چند صد میلیون دلاری که به خاطر آن 49 نفر از شاهزادگان عربستان سعودی توسط محمد بن سلمان بازداشت شده‌اند دخیل است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: آنها به عنوان تبعه خود الحریری را وادار به استعفا کردند. هدف آنها هم تحت فشار قرار دادن لبنان بود و هم مقابله با ایران و حزب‌الله. آنها خواستند با این اقدام مصونیت دیپلماتیک را از سعد الحریری بردارند و به این وسیله بتوانند او را تحت تعقیب قرار دهند.
وی در خصوص اتهامات مالی که از سوی عربستان متوجه الحریری شده است، خاطرنشان کرد: الحریری متهم است که مالیات تجاری خود را به دولت عربستان نداده است و همچنین شرکتی را که اعلام می‌کند، ورشکسته شده است. علاوه بر این عربستان می‌گوید سعد الحریری با برخی از شاهزاده‌های بازداشت شده در این کشور ارتباطات مالی داشته است، بنا بر این احتمال دخیل بودن او در فساد مالی این افراد زیاد است.
خرم تاکید کرد: عربستان تحت عنوان سه دلیل سعد الحریری را تحت تعقیب قرار داده است. یکی شرکتی است که رفیق حریری داشت که در عربستان ثبت شده بود که دو سال پیش ورشکست شد و پسرش باید جواب ورشکستگی پدرش را بدهد. دلیل دوم این است که عربستان می‌گوید سعد الحریری باید مالیات تجارت‌هایی که در چارچوب قوانین این کشور داشته است را پرداخت کند و اتهام سوم هم ارتباط داشتن با شاهزادگان بازداشتی است؛ آنها می‌گویند بخشی از اختلاف‌های این شاهزادگان در ارتباط با سعد الحریری بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که عربستان ادعا می‌کند که سعد الحریری تحت نظارت آنها نبوده و آزاد است؟ خاطرنشان کرد: این ادعا در ظاهر است، ولی در واقعیت همه از جمله دولت لبنان می‌دانند که چنین چیزی صحت ندارد. اگر سعد الحریری تحت بازداشت نبود شخصا به لبنان می‌رفت و استعفای خود را تحویل رییس‌جمهور می‌کرد، اما او در سفری که به عربستان داشت پیام ویدئویی فرستاد و از آن طریق استعفای خود را اعلام کرد که این اقدام از نظر قانونی و حقوق بین‌الملل قابل قبول نیست.
