از اعلام وعده‌های خارج از اختیارات قانونی مسئولان پیشگیری می‌شود
رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولان، از راه اندازی مقدماتی این مرکز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، محسن قائمی نسب، با اشاره به راه اندازی مقدماتی مرکز رصد و پایش وعده‌های مسئولین اظهار داشت: این مرکز با هدف تقویت نظارت مردمی و پاسخگویی مسئولین و جلوگیری از وعده‌های غیرکارشناسی و غیر عملی به همت جمعی از دلسوزان نظام در سال 95 راه‌اندازی شد و در حال حاضر در مرحله مقدماتی رصد و پایش وعده‌های مسئولین هستیم و در مرحله بعد پیگیر وعده‌ها و بررسی دلایل عدم تحقق وعده‌ها خواهیم بود.
رئیس مرکز رصد و پایش وعده‌ها، جلوگیری از اعلام وعده‌های ناممکن و انجام نشدنی، ارتقای سطح پاسخگویی مسئولین، تطبیق گفتار و عمل مسئولین با قوانین و مقررات، افزایش اعتماد عمومی به نظام و دولت را از جمله اهداف تاسیس مرکز رصد و پایش وعده‌ها اعلام کرد و گفت: ما در این مرکز به دنبال آن هستیم تا اجازه ندهیم وعده‌های غیر کارشناسی و حتی نشدنی بروز و ظهور کند چراکه معتقدیم این وعده‌ها در جامعه ایجاد توقع کرده و محقق نشدن آنها ناکارامدی نظام را القاء خواهد کرد.
وی در خصوص فعالیت این مرکز و چگونگی نظارت و رصد و پایش وعده‌های مسئولین نیز گفت: در مرحله اول این مرکز به عنوان یک سازمان مردم نهاد، تمامی وعده‌های مسئولان را که در رسانه‌ها، گفتگوها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های آنها ارائه شده از بدو انتصابشان در سمت‌های عالی کشور، پایش، رصد و ثبت می‌کند و در وهله بعد این وعده‌ها را با حدود اختیارات مسئولان، شرح وظایف و امکانات و اولویت‌های دستگاههای مربوطه مطابقت خواهد داد.
قائمی نسب تاکید کرد: در مرحله آخر و پس از رصد و پایش‌های انجام گرفته و تطابق این وعده‌ها با اختیارات قانونی، در صورتیکه انحرافی از این وعده‌ها رخ دهد و یا عدم تطابق این وعده‌ها با مسئولیت‌ها و وظایف محرز شود، غیرقابل اجرا بودن وعده‌ها یا انحراف از مسیر را به عنوان یک مرکز مردم نهاد گزارش کرده و همزمان که این گزارش را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم در نامه‌ای خواستار پاسخگویی مسئولین در برابر مردم خواهیم بود.
وی ضمانت اجرایی و پاسخگویی مسئولین را فشار افکار عمومی اعلام کرد و گفت: با حمایت رسانه‌های جمعی و فشار افکار عمومی می‌توان مسئولین دستگاههای اجرایی و سایر مقامات از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را اولا مجبور به عمل و انجام وعدهایشان کرد و در میان مدت از اعلام وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نیز پیشگیری کرد.
29215
