تصویب قوانینی برای کاهش پرونده های قضایی
در قانون کشور ما تعداد عناوین مجرمانه حدود 2000 مورد است ، این در حالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است .کشور ما با دارا بودن حدود 80 میلیون جمعیت ، حدود 15 میلیون پرونده قضایی و 2000عنوان مجرمانه دارد در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دو میلیون پرونده قضایی و حدود 700 الی 800 عنوان مجرمانه است .
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ به دنبال اظهار نظر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی سعید نقدی کارشناس ارشد حقوق در نامه ای خطاب به این نماینده مجلس راهکار کاهش پرونده های قضایی را ارائه کرد متن نامه در ذیل آمده است:
جناب آقای دکتر علی مطهری
با عرض سلام و تحیات وافر
هفته گذشته مرقومه داشتید در مورد ملجاء بودن نمایندگان در پرونده های قضایی و انتقاداتی نسبت به این امر مبذول فرمودید
با تشکر از جنابعالی به خاطر پیگیری پرونده های خانواده های سیاسی و علی الخصوص پرونده بنده و دوستانمان مدیران کانالهای تلگرامی حامی دولت نکاتی را لازم دانستم با حضرتعالی در میان بگذارم.
متاسفانه وضعیت جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است که این امر فقط با تلاش نمایندگان دلسوزی همچون شما قابل اصلاح است.
در قانون کشور ما تعداد عناوین مجرمانه حدود 2000 مورد است ، این در حالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی شان آمده است .
اکثر عناوین مجرمانه در ایران در کشورهای دیگر به عنوان تخلف محسوب می شود تا به سرعت پیگیری و حکم صادر شود و از امکانات دولتها برای کنترل اینگونه تخلفات استفاده می شود .
کشور ما با دارا بودن حدود 80 میلیون جمعیت ، حدود 15 میلیون پرونده قضایی و 2000عنوان مجرمانه دارد در حالی که هند با دارا بودن یک میلیارد جمعیت تنها دو میلیون پرونده قضایی و حدود 700 الی 800 عنوان مجرمانه است .
لذا لازم است با تغییر و اصلاح قوانین جرم زا و با توسعه برنامه های آموزشی و فرهنگی دیدگاه جرم محوری به سمت تخلف محوری سوق یابد و با واگذاری اختیار کنترل ، از قوه قضاییه به دولت در امور تخلفات و اعمال نظارت بر آن ، دولت را در مقابل بسیاری از اعمالی که در کشور رخ می دهد مسئول و پاسخگو قرار دهیم.
تصویب قوانین متعدد و بعضا ناهماهنگ و شدید که حتی شاهدیم بخاطر چند کامنت شخص ثالث در زیر پست فردی و یا بخاطر چند پست انتقادی در کانالی افراد به حبس های طولانی محکوم می شوند این قوانین سختگیرانه و شدید ، طی بیش از سه دهه در کشور ، مشکلات عدیده ای برای مردم ایجاد کرده و شاهد افزایش پرونده های از این قبیل هستیم لذا انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس در تصویب قوانین ، تخلف گرایی را جایگزین نگرش جرم انگاری لحاظ نموده تا در آینده راهکار قانونی جایگزین نامه نگاری و پیگیری پرونده ها توسط نمایندگان شریف مردم در مراجع قضایی باشد.
اجرکم عندالله
سعید نقدی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
