چرا استانداران دردولتدوازدهم جابهجامیشوند اماتغییرنمیکنند؟ / معیارهای وزارت کشور برای انتخاب استانداران
خوان اول پیش روی هر وزیر کشوری در تمامی دولتها، انتخاب استانداران است؛ انتخابی که گاهی شرط ارائه رای اعتماد به او در مجلس است و گاهی هم بهانه خط و نشان کشیدن بعدش برای او و تهدیدش به استیضاح. عبدالرضا رحمانیفضلی در حال گذر از این خوان است.
دیده بان ایران: ساعت 14 بعد از ظهر روز 30 اردیبهشت نام نامزد پیروز دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد و حسن روحانی با کسب 23.5 میلیون رأی خود را باید آماده می کرد تا 4 سال دیگر نیز عالی ترین مقام اجرایی کشور باشد. او در دوره بعد ریاست جمهوری می خواست متفاوت عمل کند و در ضیافت افطار با وزرا، معاونان، استانداران و روسای سازمانهای دولتی این تصمیم را همراه با گلایه هایی اعلام کرد و گفت: «ما در 4 سال دولت یازدهم، به دلایلی یک خورده سخت گیری نکردیم. یک عده وقتی به دولت حمله می شد، سخت شان بود دفاع کنند، خیلی نرم حرف می زدند و آرام. اگر در تنگنای 30 خبرنگار قرار می گرفتند، در آن تنگنا یک کلمه ای می فرمودند. حرف نمی زدند و سینه سپر نمی کردند ... ما بار سنگینی بر دوش داریم و هر کس آمادگی دارد این بار را بر دوش بکشد باید داوطلب شود.»
تحلیلها از این سخنان رئیس جمهور، آنقدر گسترده بود که محمود واعظی رئیس دفتر او در مقام شفاف سازی برآمد و توضیح داد: دولت فقط شامل کسانی نیست که دور میز هیأت دولت می نشیند، آن کسی که استاندار، فرماندار، مدیرکل استان و بخشدار است نیز عضوی از دولت تعریف می شود. براساس این تعریف از دولت، بله یک عده ای می توانستند بهتر عمل کنند.
زمان گذشت موعد معرفی کابینه رسید. 9 وزیر ماندند و 9 وزیر تغییر کردند در سطح معاونان و مسئول دفتری نیز شاهد 2 جابهجایی، 4 تغییر و 6 ابقا در مسئولیتهای دولتی بودیم. هرچه اصولگرایان از ترکیب کابینه دوازدهم راضی به نظر میرسیدند، اصلاح طلبان انتظارات خودشان را بر زمین مانده میدیدند؛ اما هر دو طیف پس از چینش کابینه، منتظر شدند تا سطح تغییرات در عالی ترین مقام های استانی را مشاهده کنند.
وزارت کشور براساس شاخص هایی پرونده استانداران را گشود. «سوابق مؤثر و مفید مدیریتی»، «تعهد و تدین»، «وفاداری کامل به برنامه ها و سیاست های رئیس جمهور و دولت» و «برخورداری از قدرت تعامل با ظرفیت های موجود در مناطق»، «مشی اعتدالی»، «عقلانیت در انتخاب راه حل منطقی مسائل»؛ مهمترین معیارهایی بود که وزیر کشور به استناد آنها به بررسی پرونده استانداران پرداخت و گفت: برای تک تک استان ها شاخص های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تعریف کرده ایم و بر اساس همین شاخص ها هر سه ماه یکبار فعالیت استان ها را ارزیابی می کنیم.
اما وقتی 12 استاندار به دولت دوازدهم معرفی شدند و تأیید هیأت وزیران را گرفتند، انتقادها بالا گرفت که گویا قرار نیست تغییراتی در سطح مدیران ارشد این وزارتخانه در دولت دوم روحانی اتفاق بیفتد. انتقادها متوجه آن بود که از 12 استاندار جدید، 10 نفر در دولت یازدهم هم استاندار بودند، اما در استانهای دیگر! به عبارت دیگر به جای تغییر، استانداران عموما جابه جا شدند. برخی این شیوه از تغییر را متناسب با وعده رئیس جمهور ندانسته و بعضی هم آن را دور زدن توصیههای روحانی تلقی کردند. اما صریح ترین انتقاد را عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات مطرح کرد که در اظهار نظری پس از جابجائی قائم مقام وزیر کشور و استاندار تهران، انتصابات در وزارت کشور را "مضحکه تمام عیار" خواند.
وزارت کشور البته در جوابیهای به این انتقاد چنین مواضعی را غیر منصفانه، غیر خداپسندانه و غیر اخلاقی و ناشی از جهل به ابعاد و جهات متعدد خواند و نوشت: چه اشکال و ایرادی به این انتخاب می توان وارد کرد؟ چرا این انتخاب مضحکه تمام عیار است؟
چرا جابجایی، به جای تغییر؟
انتقاد به روند تغییر استاندارن به تدریج به خانه ملت هم رسید؛ کما اینکه حشمت الله فلاحت پیشه به خبرآنلاین گفت: به نظر می رسد دولت به دنبال افراد قوی نیست و از آنجایی که نگاهی تمرکزگرا دارد، همه امضاها به وزارتخانه ها و سازمان مدیریت بازمیگردد و این راز امضاهای طلایی در سیستم مدیریتی است که نقدها را متوجه دولت می کند. نباید فراموش کنیم دولت ادعای تمرکز زدایی داشت اما به این شیوه عمل نکرد.
سخنگوی دولت در واکنش به انتقاداتی که متوجه جابجایی استانداران به جای تغییر آنها بود، در آخرین نشست خبری خود گفت: علت جابهجایی ها این بود که بعضی ظرفیت مدیریتی داشتند و دولت از عملکردشان راضی بود؛ اما نیاز بود برای آن استان، استاندار جدیدی معرفی شود. از این رو استاندار قبلی در حوزه دیگری به فعالیت خود ادامه میدهد؛ این امری معمول است.
اما این پاسخ چندان نمایندگان را قانع نکرد. انتقادها در خانه ملت به انتصاب های استانی وزارت کشور آنقدر بالا گرفت که وزیر را به مرز اخذ کارت زرد رساند. رجمانی فضلی برای پاسخگویی به یک سئوال منطقه ای راهی پارلمان شده بود اما با رأی منفی کل نمایندگان به توضیحاتش مواجه شد. او نخستین وزیر کابینه دوازدهم بود که از مجلس کارت زرد دریافت کرد.
همان زمان در تحلیلهای رسانهای عنوان شد که رای کلیت مجلس به یک سوال منطقهای، نوعی خط و نشان برای وزیر بوده و چه بسا رحمانیفضلی به خواستهای استانی نمایندگان در انتصاب استانداران وقعی ننهاده. تحلیلی که یک هفته بعد صراحتا در نطق سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب به آن اشاره شد و مهر تایید گرفت. او گفت: «ما به تفکیک قوا اعتقاد داریم اما انتظار داریم برای اجرای خوب برنامه ششم، دولت در انتصاب ها دقت کند و استاندارانی انتخاب کند که بتوانند مشکلات را رفع کنند. نمایندگان "مو را از ماست می کشند" و باید نظارت کنند. الان مطالبه به حق مردم این است که برنامه ششم را افرادی توانمند اجرا کنند. آقای رئیس جمهور و وزیر کشور مگر شما پیام مجلس {در ارائه کارت زرد} را در هفته گذشته دریافت نکردید؟ اگر دریافت نشد، جدی تر پیام بدهیم.»
خط و نشانی که خیلی زود ماهیتش مشخص شد و سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر از تدوین طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس خبر داد؛ «توجه نکردن به عزل و نصبهای اخیر مدیریتی در وزارت کشور» محور این استیضاح عنوان شد.
19 استان در انتظار
تاکنون 12 استاندار دولت دوازدهم معرفی شده اند و 19 استان دیگر در انتظار معرفی استاندار هستند. بنابراین تغییرات ادامه دارد و به گفته سخنگوی وزارت کشور براساس ویژگی های استان های مختلف و ارزیابی های وزارت کشور از افراد، پیشنهادهای دیگری هم جمع بندى شده است که به مرور برای دولت ارسال می شود.
سید سلمان سامانی درباره انتقادها به وزارت کشور به خبرآنلاین گفت: قطعا انتقادهایی که دقیق و سازنده باشد، می تواند به ما کمک کند تا در تصمیم گیری هایمان به آن نکات توجه بیشتری داشته باشیم و خود را ارتقاء دهیم. ما از هر گونه نظرى که موجب بهبود امور شود استقبال می کنیم
اگرچه وزیر کشور گفته بود که تا پایان شهریورماه پرونده استانداران بسته خواهد شد، اما این روند همچنان ادامه دارد. باید دید وقتی پروسه انتصاب استانداران دولت دوازدهم به پایان می رسد، وزارت کشور از این چالش با چه نمره ای خارج می شود. آیا می تواند از حجم انتقادها به خود بکاهد یا آنکه همچنان سیبل منتقدان خواهد بود.
منبع: خبر آنلاین