پشت پرده کارت زردهایی که برای وزرا صادر شد

دیده بان ایران: حدود ۴۰ روز از کسب رای اعتماد وزرا می‌گذرد ولی روابط دولت و مجلس، شرایطی خاص یافته است.دولت دوازدهم، ۱۷ وزیر را برای وزارتخانه‌های مختلف به مجلس پیشنهاد داد که در روز ۲۹ مردادماه سال جاری ۱۶ وزیر از مجلس دهم رای اعتماد گرفتند و تنها حبیب‌الله بیطرف به دلایلی که از حوصله این مطلب خارج است، موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نشد. آنچه در این مطلب مورد توجه است، روابط دولت و مجلس در شرایط فعلی است.

 

حدود ۴۰ روز از شروع به کار وزرای دولت دوازدهم می‌گذرد و ‌مجلس ۲ کارت زرد برای وزرای کشور و کار صادر کرده است. بررسی این وضعیت با نگاه به گذشته، خالی از لطف نیست؛ روزهایی که هنوز محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود و مخالفین وی به دنبال دست یافتن به قوه مجریه بودند.

 

تلاش‌ها در آستانه دوره یازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده بود و جریان اصلاحات و اعتدال، از هر دو جناح در تلاش برای تغییر فضای سیاسی حاکم بر کشور بودند، در این بین هر چه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شدیم میل مردم به حضور در انتخابات و عزم جدی برای ایجاد تغییر ، بیشتر مشاهده می‌شد که اوج آن پس از اتفاقی بود که ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه روز ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۲ رخ داد، پس از آنکه آیت‌الله هاشمی در لحظات آخر برای ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حضور یافت، موج خروشانی از امیدواری در جامعه ایجاد شد، البته در جریان بررسی صلاحیت‌ها با نظر شورای نگهبان، ایشان از رقابت‌ها کنار رفتند و در بین افرادی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده بودند، نام حسن روحانی و محمدرضا عارف از طیف اصلاح‌طلبان و معتدلین به چشم می‌خورد. طبیعتا تحلیل‌ها برای درخصوص کسب رای لازم جهت پیروزی در انتخابات، داغ شده بود و نهایتا محمدرضا عارف به هر کیفیت، در آخرین روزها از کاندیداتوری انصراف داد و حسن روحانی مورد حمایت اصلاح طلبان و معتدلین قرار گرفت و با اندکی بیش از ۵۰ درصد آراء ماخوذه، به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.

 

 

اگر بگوئیم فضای حاکم بر مجلس نهم سبب می‌شد تا اصلاح‌طلبان و معتدلین ، برای اجماع حول حسن روحانی یا محمدرضا عارف با وسواس بسیار زیادی اقدام کنند، سخنی به گزاف نرانده‌ایم. مکرر در تحلیل‌های آن زمان قابل مشاهده بود که در مواجهه با مجلس نهم، دولتی می‌تواند موفق باشد که قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد، تا با کمترین تنش‌ها پس از دولت‌های پر هیاهوی احمدی‌نژاد، دولتی بر مسند امور قرار گیرد که در آرامش، به حل مشکلات و پیگیری برنامه‌ها بپردازد. تصور اینکه مجلس نهم به راحتی با کابینه سراسر اصلاح طلب محمدرضا عارف کنار بیاید، سخت بود. در نهایت با توجه به شرایطی که گفته شد، اجماع حول حسن روحانی شکل گرفت و با رای مردم بعنوان رئیس جمهور یازدهم انتخاب شد و کابینه‌ای فراجناحی تشکیل داد، اگر چه با این شرایط نیز مجلس تمام اصولگرای نهم، در خصوص وزارتخانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان به چندین وزیر پیشنهادی رای اعتماد نداد، اما دولت کژ دار و مریز با مجلس نهم مدارا کرد و منتظر ماند تا مردم از بین گزینه‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کنند، حمایت کنندگان از دولت را به مجلس راهی کنند.

 

 

اصلاح طلبان و معتدلین در انتخابات مجلس دهم نیز، نقش فعالانه‌ای را ایفا کردند و بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم، از چهره‌هایی که به مجلس راه یافته بودند، قابل درک بود که حامیان دولت حسن روحانی در مجلس کرسی‌های بیشتری را کسب کرده‌اند. اگرچه محمدرضا عارفِ اصلاح طلب نتوانست بر مسند ریاست مجلس تکیه بزند، اما اصلاح‌طلبان، توانستند فراکسیون امید را تشکیل دهند که قابل قیاس با تعداد اصلاح طلبان مجلس نهم نبود، از طرف دیگر اصولگرایان فراکسیون ولایت را تشکیل دادند که از روز اول، قابل پیش بینی که دو سوفراکسیون مستقلین ولایی و نمایندگان ولایی از یکدیگر جدا خواهند شد. در نهایت ۱۳ تیرماه سال جاری طی بیانیه‌ای فراکسیون نمایندگان ولایی جدا شد.

 

 

پس از شرایطی که میانه راه برای دولت یازدهم رخ داد، رئیس‌جمهور تشخیص داد تا با تغییر ۳ وزیر پروژه ترمیم کابینه را آغاز کند و مجلس شورای اسلامی نیز در روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه سال ۹۵، به ۳ وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان رای اعتماد داد.

 

«در خصوص برگزاری جلسه رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش، ملاک برای تشخیص مزاج مجلس دهم این بود که تمام وزرای پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی سه وزارتخانه‌ ارشاد، ورزش و آموزش و پرورش، در مجلس نهم نیز برای همین وزارتخانه‌ها یا وزارتخانه‌های دیگر معرفی شده بودند ولی رای اعتماد لازم را کسب نکرده بودند. پس از آنکه بالاخره دانش‌آشتیانی، صالحی‌امیری و سلطانی‌فر در بهارستان ردای وزارت را بر تن خود دیدند، قابل تصور بود که شیخ حسن روحانی در صورت پیروزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۹۶ در حالی کابینه خود را برای دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهد کرد که دیگر نگرانی‌های گذشته را در مواجهه با مجلس نخواهد داشت.»

 

 

در بیانیه ۱۳ تیرماه اعلام جدایی فراکسیون نمایندگان ولایی آمده بود؛ «در نهایت فراکسیون اکثریت ولایت به دو فراکسیون نمایندگان مستقل و نمایندگان ولایی تقسیم شد. فراکسیون مستقلین در روند فعالیت خود در برخی موضوعات با امید همراه می‌شد و در برخی موضوعات خود را با فراکسیون نمایندگان ولایی همراه می‌کرد. چنین رویکردی از فراکسیون مستقلین، فراکسیون نمایندگان ولایی را در تصویرسازی با مشکل روبرو می‌ساخت.»

 

حاجی بابایی: در قضیه معرفی 3 وزیر، دقیقا برعکس نظر فراکسیون نمایندگان ولایی، تصمیم گیری شد

 

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با ابراز نارضایتی از عملکرد فراکسیون ولایت، بیان کرد: با وجود اینکه فراکسیون ولایت در اکثریت است اما در تصمیم گیری‌های گوناگون که اتخاذ می‌شود، رای لازم را در صحن کسب نمی‌کنیم، برای مثال در قضیه معرفی 3 وزیر، دقیقا برعکس نظر فراکسیون نمایندگان ولایی، تصمیم گیری شد.

 

 

این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه واقعا تصمیم گیری برای ما سخت بود و نمی دانستیم چه کاری باید انجام دهیم، گفت: در جلسه برای بررسی وضعیت 3 وزیر پیشنهادی، جلسه‌ای را در فراکسیون نمایندگان ولایی تشکل دادیم ولی همان لحظه از فراکسیون ولایت درخواست جلسه شد که ما نیز جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی را تعطیل کردیم و به ولایت رفتیم ولی در آنجا تصمیمی گرفته شد که ما راضی نبودیم.

 

بنابر گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی، مصداق موارد اختلاف اصولگرایانِ ساختمانِ سبز بهارستان، حمایت و مخالفت با دولت حسن روحانی است. با این شرایط می‌توان به جرات گفت، تعداد حامیان دولت بیش از مخالفان است. 

 

فراکسیون مستقلین ولایی و فراکسیون امید در اعطای رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در جریان ترمیم کابینه دولت یازدهم و رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم عملکرد حمایت‌گرایانه‌ای داشته‌اند ولی عملکرد دولت دوازدهم با گذشت ۴۰ روز از کسب رای اعتماد به گونه‌ای بوده است که تاکنون رحمانی فضلی وزیر کشور و ربیعی وزیر کار، هر کدام یک کارت زرد از مجلس گرفته‌اند و بحث استیضاح برخی از وزرا نیز در راهروهای مجلس به گوش می‌رسد.

 

زمانی که وزرای پیشنهادی در حال رایزنی با نمایندگان بودند، وعده‌هایی از سوی وزرا اعلام می‌شد و خود را متعهد به اجرای برخی موضوعات می‌دانستند، اما رفته رفته نمایندگان احساس کردند که وزرا پس از کسب رای اعتماد تغییر رفتار داده‌اند، می‌توان گفت مشکلی که در حال حاضر بین دولت و مجلس وجود دارد، رفتار دوگانه دولت و وزرا در قبل و بعد از رای اعتماد است.

 

آنچه که شاید بیش از همه، نمایندگان را متاذی می‌کند، نگاه از بالا به پایینی است که بعضا راس دولت به مجلس داشته و همین شرایط موجبات دلخوری وکلای ملت از دولت شده که این دلخوری‌ها در اعطای کارت زرد به وزرای کشور و کار بروز و ظهور یافته است.

 

پس از آنکه علی ربیعی نیز از مجلس کارت زرد گرفت، محمدرضا عارف در دیداری غیر رسمی، به ربیعی گفته، «رای مجلس پیام روشنی برای دولت داشت تا قوه مجریه با مجلس تعامل صادقانه داشته باشد و همچنین گفته بود که شما رای مجلس را به دل نگیرید، زیرا پیامش در واقع به دولت بود که رویه تعامل با مجلس باید اصلاح شود».

 

حال با توجه به آنچه که از سال ۹۲ تاکنون گفته شد، بنظر می‌رسد راهی که دولت دوازدهم پس از کسب رای اعتماد در پیش گرفته، با شرایطی که حامیان دولت در مجلس انتظار دارند، متفاوت است و بدنه اصلاح‌طلبان و معتدلین منتظرند که هر چه زودتر اختلاف بین مجلس و دولت تا عمیق‌تر نشده، پایان یابد.