اولین کارت زرد دولت دوازدهم به نام رحمانی‌فضلی ثبت شد
ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها و همچنین تقسیم استان سیستان و بلوچستان به چند استان، موضوعات سئوال امروز نمایندگان از وزیر کشور بودند. قانع نشدن نمایندگان موجب شد تا اولین کارت زرد مجلس دهم به وزرای دولت دوازدهم به نام رحمانی فضلی ثبت شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اصغر سلیمی به عنوان عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس برای توضیح سئوال اول که از سوی 8 تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» مطرح شده بود، پشت تریبون رفت و در شرح این سئوال گفت: نوع نظارت وزارت کشور بر شوراهای شهر به خصوص شورای شهر تبریز مورد سئوال است. فسادی با چنین گستردگی در شورای شهر تبریز اتفاق افتاده است که موجب دستگیری 70 نفر شده است. متخلفین پس از دوماه که بازداشت بودند، مجدد در شورای تبریز به جلسات دعوت شدهاند که موجب سرافکندگی است. لکن در تبریز، اقدام لازم صورت نمی گیرد. همچنین در زمان حضور اعضای کمیته پیگیری در تبریز، از استاندار محترم سئوال شده است که چرا در موضوع شورای شهر از قدرت قانونی برای حل و فصل استفاده نمی کنند، ایشان گفتند که من به شنیدن صدای مخالفین پایبندم.
وزیر کشور در بخش ابتدایی صحبتهایش اینگونه پاسخ داد: سئوال دو قسمت دارد؛ یک قسمتش بحث نظارت بر شوراها است که وزارت کشور به عنوان دستگاه متولی در امر نظارت، با توجه به اختیارات قانونی خود تلاش کرده این نظارت را انجام دهد. در این دوره چهارساله حدود 460 پرونده را در جلسات رسیدگی به تخلفات بررسی کردیم که نسبت به دور قبل حدودا 2 برابر شده است. البته با توجه به نوپا و مردمی بودن شوراها، این تعداد تخلف، زیاد نیست و نشان میدهد که شوراها موفق بودند.
او افزود: 70 مورد اعتراض به مصوبات شوراها داشتیم که حدود 30 مورد آن به شوراهای تهران برمیگردد. 15 مورد درخواست انحلال صورت گرفته و 9 شورا منحل شدند. بنابراین در حیطه قوانین و وظایفمان تلاش کردیم که نظارت را زیاد کنیم. البته قبول دارم در حوزه شوراها و شهرداری، اختیارات وزارت کشور خیلی زیاد نیست. مثلا حکم انتصاب رئیس شوراهای شهر را وزارت کشور امضا می کند اما نه وزیر کشور نه استاندارها حق عزل و رسیدگی ندارند.
وزیر کشور در رابطه با اتفاقات شورای شهر تبریز هم گفت: «در آنجا توسط نیروهای امنیتی ارتشاع در شورای شهر تبریز گزارش شده بود و این موضوع مراحل قانون خود را طی کرد. ما به صورت قانونی اجازه تعلیق نداریم. سلب عضویت در مواردی است که شورای حل اختلاف به موضوع رسیدگی کند. در مورد این پرونده خاص چون قوه قضائیه و وزارت اطلاعات وارد موضوع شدند، ما باید منتظر حکم دادستانی و نظر قوه قضائیه میماندیم. سرانجام بر اساس دستورات دادستان اقدامات لازم انجام شد و در مرحله ای اعضای اصلی برکنار و اعضای علی البدل روی کار آمدند. اما در حوزه سلب مسئولیت چون قوه قضائیه باید اعلام نظر میکرد، ما منتظر حکم دادستان ماندیم و بعد از ابلاغ، آن را انجام دادیم.»
احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو هم به عنوان نماینده سئوال کنندگان در واکنش به توضیحات وزیر کشور گفت: نادیده گرفتن قوانین، لطمه های جبران ناپذیری به شوراها شهر وارد می کند، برای ما دستگیری اعضای شورای شهرهای مختلف واقعا تاسف بار بود. این محصول ضعف قانونی است. البته باید بگویم سربازان امام زمان در این راستا اقدامات خوبی انجام دادند و برای متخلفان، پرونده هایی تشکیل دادند. در این ماجرا تعدادی از اعضای شورای شهر تبریز روانه حبس می شوند. قانون گذار در این موارد اختیاراتی به شورای حل اختلاف داده که تا سلب عضویت و ممنوعیت ثبت نام می تواند پیش برود. یعنی برخلاف گفته وزیر کشور این مورد در قانون آمده است. درمورد شورای چهارم تبریز هم وقتی 4 نفر به اتهاماتی همچون ارتشاع و اختلاس دستگیر می شوند و برخی انجام تحقیقاتشان بیشتر از 2 ماه طول میکشد، براساس قانون باید از عضو علی البدل دعوت می شد در جلسات حضور یابند.
او تصریح کرد: آقای فرماندار ضمن معرفی اعضای علی البدل از رییس شورای شهر می خواهد که مراسم تحلیف برای این اعضا انجام شود. دعوت از اعضای علی البدل تنها در یک جلسه صورت می گیرد، و در جلسه بعدی اعضای آزاد شده بر صندلی شورا جلوس می کنند! متاسفانه علی رغم پیگیری های صورت گرفته، برخوردی صورت نمی گیرد. شما حساب کنید چه بر سر اعتماد مردم آمده است؟ پاسخ وزیر چیست؟ آیا این جز نداشتن تدبیر لازم است؟
وزیر کشور: پرونده شورای شهر تبریز بوسیله وزارت اطلاعات و قوه قضائیه پیگیری می‌شد
رحمانی فضلی در بخش دوم صحبتهایش، توضیحات قبلی خود را تکرار کرد. او گفت: تمام توضیحاتی که گفتم در مسیر قانون است. با توجه به ترکیب هیئت حل اختلاف و هیئت تطبیق مصوبات، گزارش داده ام و عمل کرده ام. متاسفانه از این موضوعات در همه جا بوده است. تاکید می کنم اگر حکمی صادر شده است، که بعضا مورد قبول شاکی نبوده به دلیل جمعی بودن صدور حکم در هیئت حل اختلاف است. وزارت کشور یک رای دارد و مجلس در همان هیئت 2 رای دارد. ما مطابق قانون می توانیم سلب عضویت کنیم اما این پرونده خاص بوسیله وزارت اطلاعات و قوه قضائیه پیگیری می شد. هیچ چند و چونی از پرونده در دست نداشتیم و نمی توانستیم بدون مستندات وارد عمل شویم. وقتی دادستان گفت که کیفرخواست صادر شده است، بلافاصله اعضای اصلی سلب شدند و اعضای علی البدل جایگزین شدند. آنچه مشکل است، ضعف اختیارات وزارت کشور است. ما خلاءهای زیادی داریم که انشاءالله رفع می شود. در نهایت باید بگویم که هیچ کوتاهی نبوده است.
اما علیرضابیگی که از توضیحات وزیر قانع نشده بود، بر موضع قبلی خود تأکید کرد و با صراحت بیشتری خطاب به رحمانی فضلی گفت: دلیل نمی شود که وزیر بگوید من از موضوع مطلع نبودم! ما سئوال را زمانی تقدیم هیئت رئیسه کردیم که اعضای زندانی شده جایگزین اعضای علی البدل شدند. وزارت کشور به راحتی از کنار این موضوع گذشت. فرمانداری بعد از گذشت یک هفته از حضور کمیسیون شوراها در تبریز اقدام به جایگزینی اعضای علی البدل کرد. این فساد دامنه دار، یکباره که اتفاق نیفتاده است، فرماندار و مسئولان سیاسی چرا در برخورد با این مشکل تعلل کردند و یک نقطه قوت را به نقطه ضعف تبدیل کردند؟ چرا دستگیری اعضای شوراهای حوزه شهر مرند و اسکو زنگ خطر برای فرماندارها را به صدا در نیاورد؟ شما اینگونه می خواهید جواب رای اعتماد بالای مجلس را بدهید؟
سرانجام نمایندگان با 115 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه سوال 8 تن از نمایندگان در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیر کشور را وارد دانستند. براین اساس وزیر کشور اولین کارت زرد کابینه دوازدهم در مجلس را به نام خود ثبت کرد.
اما و اگرها تقسیم سیستان و بلوچستان
تقسیم سیستان و بلوچستان خواسته‌ای بود که حسینعلی شهریاری نماینده این استان را متوسل به سئوال از وزیر کشور کرد.
نقوی حسینی در قامت سخنگوی کمیسیون امنیت در تشریح این سئوال گفت: استان سیستان و بلوچستان از کم برخوردارترین استان های کشور است و ایشان -شهریاری- راه حل ارائه دادند که ساختار استان تغییر کند تا نحوه خدمت رسانی به این استان تغییر کند. آقای رحمانی فضلی گفتند که برای حل مشکل این استان تلاش کرده ایم و برای دورنمای استان هم برنامه هایی داریم اما فعلا دولت سیاست تشکیل استان جدید ندارد. که نماینده محترم از این پاسخ قانع نشدند.
نقوی حسینی افزود: کمیسیون هم مکاتبه ای با شورای عالی امنیت داشته است تا در شورای امنیت هم این موضوع مورد بحث قرار بگیرد.
وزیر کشور در پاسخ به این سئوال با تأکید بر این موضوع که «خیلی از تقسیماتی که در کشور به وقوع پیوسته در عمل نتوانسته است مشکلات را حل کند»، افزود: استان هایی مثل سیستان و بلوچستان با علم به اینکه عقب ماندگی دارند، باید مورد توجه قرار گیرند. خیلی از مناطق مرزی ما از توسعه نیافتگی رنج می برند و اکثر مناطق مرزی ما اینگونه هستند. در جاهایی که استان های کوچکتر از سیستان و بلوچستان داریم، وضعیت بهتر از این استان نیست. علت عقب افتادگی ما تقسیمات کشوری نیست، بلکه نظام برنامه ریزی است. سیاست کشور در شرایط کنونی در شرق که با مباحث امنیتی مواجه هستیم، اولویت دولت نیست. بنابر بررسی های کارشناسی، واقعا تقسیمات به نفع مردم منطقه نیست.
شهریاری به عنوان نماینده سئوال کننده، به بیان مشکلات مردم حوزه انتخابیه اش پرداخت و گفت: مردم سیستان وفادرا به نظام بودند و در طول تاریخ هیچ کشوری نتوانسته است به این استان تجاوز کند. کل بزرگ راه‌های کشور حدود 15 هزار کیلومتر است که استان سیستان که 11 درصد خاک کشور را دارد، کمترین میزان از بزرگراه را داراست. نرخ سواد استان سیستان 54 درصد است و از آخر اول شده ایم! 500 مدرسه بدون امنیت داریم. فضای آموزش در کشور به ازای هر دانش آموز در کشور 5 متر است، اما در این استان نزدیک به سه متر است. 12 هزار معلم کمتر از میزان مورد نیاز داریم. بازمانده از تحصیل‌ها، در استان سیستان بالاترین نرخ را دارد. فقیرترین استان کشور، این استان است.
او افزود: نباید مسائل امنیتی را مانند چماق بالای سر مردم سیستان نگه دارید و بگویید که اگر لستان را تقسیم کنید فلان اتفاق می افتد. نه اتفاقی نمی افتد. برخی از افراد مغرض خارج از کشور می گفتند که شاید شما قصدتان است که اسم بلوچستان را حذف کنید! نه نام بلوچ هرگز حذف نخواهد شد. اگر تقسیم استان انجام شود، از نظر امنیتی و اقتصادی به استان کمک می کند، ما سئوال کردیم تا وزیر کشور به ما کمک کند.
شهریاری تأکید کرد که «استان ما در تمام شاخص ها از آخر اول است، قبل انقلاب اینگونه بود و الان هم که 39 سال از انقلاب گذشته است، همین گونه است. شما ببنید خراسان و آذربایجان وقتی جدا شدند چه پیشرفتی کردند. ما در حاکمیت و در دولت آدم نداریم و کسی نیست به داد این استان برسد، فقط رهبری به مسئولان هشدار می دهد و گرنه استان ما صاحبی ندارد.»
این صحبت های شهریاری موجب شد تا مطهری توضیحاتی را بیان کند: ظاهرا هدف شما-شهریاری- این است که آقای وزیر کشور برای تقسیم سیستان و بلوچستان به چند استان کمک کنند، من فکر می کنم ایشان این موضوع را قبول کنند. شما گفتید که ما در حکومت آدم نداریم باید بگویم حضور خود شما در مجلس برای استان کافی است.
رحمانی فضلی در بخش پایانی صحبتهایش گفت: ما استان‌های کوچکی داریم که از نظر شاخص ها شرایطشان مطلوب تر از سیستان نیست. ما در استان سیستان هیچ مسئله امنیتی نداریم اما با دو کشور همجوار این استان مشکل داریم که به دلیل ضعف در برقراری امنیت درگیر هستیم. بالاترین قدرت دفاعی ما به دوش مردم سیستان و بلوچستان است. در تهران و خراسان رضوی شما را به جاهایی می برم که شاخص هایش توسعه اش کمتر از سیستان است. اگر نامه ای که به شورای امنیت نوشتید تایید عرایض بنده بود که هیچ! اما اگر برخلاف گفته های من بود، قاعدتا ما به گفته بالادستی خود تن می دهیم.
شهریاری هم که گویا به خواسته خود دست نیافته بود، با طعنه گفت: آقای وزیر خوب حر ف می زنند اما همین حرف‌ها را در دولت بزنند! صحبت آقای وزیر که گفته بودند در 10 کیلومتری مرکز استان افرادی هستند که شرایط زندگیشان شبیه 100 سال قبل است، را هنوز در موبایلم دارم. ایشان باید قول بدهند که این مشکل را پیگیری کنند.
پس تمام شدن صحبت‌های طرفین، مطهری هم زبان به سخن گشود و توضیح داد: شخصا فکر می کنم این تقسیم، کار خوبی است و مسئله شیعه و سنی هم مانعی در این راه نیست. شما -وزیر کشور- قول می دهید که این را پیگیری کنید؟ البته که این کار منوط به نظرات مقامات بالاتر است.
سرانجام به دلیل قانع شدن شهریاری این سئوال به رای نمایندگان گذاشته نشد.
