کریمی: نظام اداری کشور تشنه تفکر بسیجی و جهادی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، علی‌اکبر کریمی در یادواره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای کارمند و همایش روز بسیج کارمندان اظهار داشت: در نظام اداری باید مقررات به گونه‌ای اجرا شود که افرادی تحت عنوان صاحبان امضاهای طلایی امکان فعالیت نداشته باشند و فرایند کار به نحوی دنبال شود که افراد به سهولت به خواسته خود برسند و در عین حال هیچگونه امتیاز ویژه‌ای برای آنها تعریف نشود.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون با رویکرد عدالت‌محوری مانع ارتشا و فساد می‌شود و با اجرای مقررات تحولی در نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، افزود: شاخصه اصلی شهید رجایی که جایگاه وی را در جامعه و ذهن مردم ماندگار کرد، عدالت‌محوری، ساده زیستی و همراهی با مردم بود.

کریمی تصریح کرد: فلسفه حکومت دینی برقراری عدالت و قسط است، حکومتی که عدالت را در اداره امور جامعه نهادینه نکند قطعا نام حکومت دینی نخواهد داشت. حکومت حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) مصداق واقعی حکومتی دینی است که در تاریخ ماندگار شده است. این بزرگواران با رویکرد عدالت‌محوری و مردمی بودن، حفظ و حراست از بیت‌المال، جلوگیری از رانت‌خواری و ویژه‌خواری الگویی برای حکومت‌های اسلامی شده‌اند.

وی با اشاره به شرایط امروز کشور که به شدت به الگو نیازمند است، افزود: متاسفانه در نظام اداری شاهد بروز انحرافات از رویکرد مردمی و عدالت‌محورانه هستیم و همین امر باعث شده بر محورهای مبارزه با فساد اداری تاکید شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش ششم برنامه ششم توسعه کشور به سیاست کلی نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد اختصاص دارد، تصریح کرد: در نظام اداری کشور شرایط مطلوبی وجود ندارد؛ با دولتی بسیار بزرگ، حجیم و پرهزینه همراه با اسراف و بازدهی کم مواجه هستیم و ۹۰ درصد بودجه‌های سالانه صرف هزینه‌های جاری می‌شود که کاهش پویایی و تحرک را در پی دارد. بخش کمی از بودجه‌ها صرف هزینه‌های عمرانی و توسعه می‌شود که این امر نشان از ضرورت اقدام در جهت درمان نقص های نظام اداری دارد.

وی با اشاره به مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بخش ششم برنامه ششم توسعه کشور که به نظام اداری و شفافیت آن اختصاص دارد، افزود: در ماده ۲۸ قانون برنامه در راستای اصلاح نظام اداری، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، تحول اساسی در ساختارها، منطقی کردن اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی اقداماتی تعریف شده است که کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرای به استثنای مدارس دولتی را مورد توجه قرار داده است. در طول اجرای برنامه باید حجم دولت حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش پیدا کند.

کریمی راهکار تحقق این میزان کاهش را واگذاری واحدهای علمیاتی، خرید خدمات، مشارکت بخش خصوصی، کاهش صدور مدیریت، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش پست و ادغام سازمان‌ها، واگذاری برخی وظایف اجرایی به شهرداری‌ها، دهیاری و بنیاد مسکن با تصویب شورای عالی اداری عنوان کرد.

وی با اشاره به بلاتکلیف ماندن ۱۵ ساله لایحه مدیریت متمرکز شهری در کمیسیون های هیات دولت گفت: براساس این لایحه بیش از ۲۰ وظیفه دولت به شهرداری و دهیاری واگذار می‌شود، اما دولت‌های قبل همواره از تصویب این لایحه خودداری کرده‌اند، البته مجلس در این خصوص طرحی را در دست تهیه دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند با واگذاری وظایف بخش قابل توجهی از بار خود را سبک کند و اداره امور محلی را به شهرداری و دهیاری بسپارد، اظهار داشت: در نظام اداری شفاف دولت‌ها باید در اتاق‌های شیشه‌ای فعالیت کنند و دریافت حقوق‌های نجومی توسط مدیران و کارگزاران دولت پذیرفتنی نیست. باید نظام پرداخت آنان شفاف و مبتنی بر عدالت باشد.

وی افزود: یکی از احکام قانون برنامه ششم که در ماده ۲۹ پیش‌بینی شده راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط دولت در طول سال اول اجرای برنامه و تجمیع کلیه پرداخت ها توسط قوای سه گانه است که مانع بروز پدیده هایی چون حقوق های نجومی می شود.

کریمی با بیان اینکه شفافیت در نظام اداری جامعه و مطالبه آن توسط مردم حق جامعه است، گفت: شفافیت امر مهمی است که از بسیاری از مفاسد اداری موجود جلوگیری می‌کند؛ چرخه کار اداری و گردش مالی، معاملات، مناقضات و مزایده‌ها باید روشن باشد تا از هرگونه تبعیض و رانت‌خواری جلوگیری شود، البته تاکید بر شفافیت و سلامت اداری به معنای نادیده گرفتن زحمات انبوه کارکنان سالم و صدیق دستگاه‌های دولتی نیست بویژه اینکه بدنه اصلی کارکنان دولت افرادی سالم هستند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در استان مرکزی نیز با مشکلات بسیاری در امر مدیریت مواجه هستیم، در دولت یازدهم جابجایی‌های زیاد در سطوح مدیریتی باعث عدم ثبات مدیریت و اختلال روند برنامه‌ریزی و پیگیری امور شد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در خانه ملت اظهار داشت: با وجود مشکلات مدیریتی امید است با تلاش بیشتر و رویکرد مثبت دولت دوازدهم شاهد رفع مشکلات در سطح مدیریت ها باشیم و با برخورداری از مدیران کارآمد شرایط بهتری در امر پیگیری امور همچون بخش کشاورزی، صنعتی خدمات و مسائل زیربنایی حاصل شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری و دهیاری سهم بسیاری در اداره امور جاری مردم دارند، گفت: با توجه به تنوع و گستردگی وظایف امید است با فعال شدن اعضای شورای شهر و روستا در پنجمین دوره و انتخاب شهرداران و دهیاران جدید در استان شاهد رویکرد جدید و روحیه برنامه‌محورانه در این بخش باشیم که سطح کارآمدی و گره‌گشایی از کار مردم افزایش یابد.

کریمی عنوان کرد: انتظار از همه کارکنان دولت در شرایط موجود برای ارتقای خدمات دستگاه‌های اجرایی بسیار بالاست، اما در این راستا کارکنان بسیجی وظیفه بیشتری دارند، امروز نظام اداری کشور تشنه روحیه و تفکر بسیجی و جهادی است تا با برخورداری از اسوه‌ها و الگویی همچون رجایی و باهنر عدالت‌محوری بیش از گذشته ترویج یافته و نهادینه شود و زمینه تحول نظام اداری ایجاد شود و به سمت سیاست و رویکرد کلان مورد نظر نظام اسلامی سوق یابیم، قطعا کارمندان بسیجی باید محور این امر باشند و همراهی مدیران ادارات کل و بکارگیری این قشر و تقویت بسیج در ادارات می‌تواند به حاکمیت روحیه بسیجی در شاکله اداری نظام کمک کند.