دفاع جهانگیری از کابینه دوازدهم/ نوید حضور پررنگتر زنان در دولت
معاون اول دولت دوازدهم از فهرست وزرای معرفی شده رئیس جمهور به مجلس دفاع کرد و آن را خوب توصیف نمود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت، با بیان اینکه کابینه خوبی با حضور مدیران با تجربه و افراد جوان معرفی شده است، ادامه داد: این ترکیب نمایانگر دولت کارآمدی برای تحقق وعده های رئیس جمهور خواهد بود که می‌تواند با چالش های پیش روی دولت مقابله کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: از طرفی افراد جوانی در کابینه حضور دارند که روحیه و انرژی جوانی‌شان می‌تواند دولت را برای تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. به هرحال دولت نیازمند روحیات متهورانه‌ای برای تصمیم‌گیری است. در کابینه علاوه بر وزرا، معاونان رئیس جمهور نیز وجود دارند. در هیات دولت، حدود سی و چند نفر حضور دارند و در تصمیم‌گیری‌ها و کمیسیون‌ها فعال هستند.
او نوید حضور پررنگتر زنان در دولت دوازدهم را داد و گفت: رئیس جمهور در جلسه امروز دولت تاکید کرد که پذیرفته شده نیست که وزرا، معاون خانم نداشته باشند. بنابراین اطمینان میدهیم که از زنان مجرب و تحصیلکرده به تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده کنیم. رئیس جمهور در این موضوع جدی است و من هم پیگیری خواهم کرد.
جهانگیری در واکنش به برخی انتقادات درباره ترکیب قومیتی کابینه معرفی شده نیز، گفت: برای حضور قومیتها در دولت نیز اصرار داریم که از میان معاونان وزرا، سفرا، استانداران از قومیت های مختلف حضور داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور در مورد علت عدم معرفی وزیر علوم به مجلس نیز گفت: با برادری برای تصدی پست وزارت علوم صحبت شده بود اما او در لحظه آخر به دلایلی اعلام کرد که نمی تواند با دولت همکاری کند. در چنین وضعیتی دو راهکار پیش روی ما بود؛ یا باید معرفی کابینه را به تعویق می انداختیم تا فرد دیگری جایگزین او شود یا اینکه کابینه را معرفی کرده و برای وزارت علوم بعدا تصمیم گیری میکردیم. ما راه دوم را برگزیدیم.
وی با بیان اینکه تصمیم رئیس‌جمهور این بود که کابینه را در روز تحلیف معرفی کند، ادامه داد: اما به دلایلی معرفی کابینه دو، سه روزی به تعویق افتاد. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا معرفی وزرا بیش از این به عقب نیفتد و کابینه جدید شکل بگیرد. ان‌شاالله در اولین فرصت نیز وزیر علوم توسط رئیس‌جمهور انتخاب و به مجلس معرفی می‌شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی در پاسخ به سوالی در این باره نیز اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی توقعی فرا‌تر از تعهدات دولت است که مقام معظم رهبری از کل کشور خواسته‌اند تا به صحنه بیایند و تلاش کنند. متناسب با این انتظارات و مطالبات باید اختیارات هم در اختیار ستاد قرار بگیرد. این اختیارات می‌تواند هم در حوزه دولت باشد و هم در حوزه قوای دیگر.
به گفته وی، پیش‌نیاز ایجاد شغل، امنیت سرمایه‌گذاری است. امنیت سرمایه‌گذاری هم در قوانین و مقررات در هنگام تصویب است و هم در حوزه قضایی و حوزه حرکت‌های مربوط به نهادهای بازرسی و اطلاعاتی. همه این‌ها باید یکی از محاسباتش آن باشد که هر اقدامی از سوی آن‌ها چقدر می‌تواند لطمه بزند و چقدر می‌تواند تقویت‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری باشد. ستاد اقتصاد مقاومتی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که از این نهاد‌ها و قوای دیگر بخواهد به این مسائل توجه کنند.
منبع: خبرآنلاین
