نگاه متفاوت عباس عبدی به "حصر"/ این موضوع حقوقی و قضایی نیست

در این یادداشت می‌کوشم که به بخشی از ابعاد این موضوع بپردازم. روندی که پس از انتخابات سال ١٣٨٨ یا حتی پیش از آن آغاز شده بود به ناچار به یک شکاف بزرگ سیاسی ختم می‌شد. با ادامه مسائل پس از خرداد ١٣٨٨ نیز روشن بود که وضعیت ناپایدارتر از آن است که به همان صورت ادامه یابد.

بنابراین با حصر آقایان موسوی و کروبی به همراه همسران‌شان یک دوره سیاسی پس از ١٣٨٨ به پایان رسید.

از همان زمان ماهیت حصر موضوع بحث قرار گرفت. برای روشن‌تر شدن مساله باید گفت که عموم بازداشت‌شدگان در دادگاه‌ها محاکمه شدند و مراحل معمول رسیدگی کمابیش انجام شد. هرکدام حکمی بدوی گرفتند و سپس احکام تجدیدنظر نیز صادر و در طول زندان نیز کمابیش مقررات زندانی شامل حال آنان شد. ملاقات‌های هفتگی، امکان استفاده از تلفن (اگر نه برای همه) و حتی ملاقات‌های حضوری و مرخصی نیز به تناسب وجود داشت. از همه مهم‌تر اینکه همه آنان پس از اتمام حکم آزاد شده‌اند و پرونده‌های آنان مختومه تلقی می‌شود. بسیاری از آنان پس از آزادی نیز اتفاقات و خاطرات دوره زندان را به تاریخ و گذشته سپرده‌اند و در چارچوبی که گمان می‌کنند، درست است در حال فعالیت هستند یا حتی مشغول اموری جز سیاست شده‌اند.

اکنون پرسش این است که ماهیت حصر چیست؟ آیا مثل زندانی کردن دیگران است؟ زندان ماهیت مجازاتی دارد. به همین دلیل باید براساس احکام قضایی دادگاه‌ها اعمال شود و باید مستند به قانون جزا و در چارچوب آیین دادرسی باشد. اگر حصر ماهیت مجازاتی دارد حتما و ضرورتا باید مبتنی بر احکام قضایی و قانون جزا باشد به همین دلیل باید روال قانونی رسیدگی‌های قضایی در مورد آنان انجام شود.

از این رو، این حصر نمی‌تواند نقش مجازاتی داشته باشد. همچنان که حصر مرحوم آیت‌الله منتظری فاقد چنین وجهی بود. ممکن است این پرسش پیش‌ آید که پس وجه غالب حصر چیست؟ فارغ از مجادلات حقوقی درباره حصر، می‌توان درک کرد که حصر یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ادامه وضعیتی بود که تا پیش از آن وجود داشت.

به نظر بنده در این مورد خاص نمی‌توان وارد مباحث حقوقی شد. زیرا ماهیت این پدیده سیاسی است و از آنجا که در جامعه ما وجه سیاسی غالب بر امور دیگر است، لذا جایگاه مستقلی برای سایر حوزه‌ها باقی نمی‌ماند که بتوان مستقل از سیاست درباره یک پدیده از زوایای دیگر وارد بحث و گفت‌وگو شد. بنابراین باید بپذیریم که مساله سیاسی است و نه حقوقی و قضایی.

اگرچه درخواست محصورین در خصوص رسیدگی حقوقی حق آنان است و طبیعی هم هست که چنین چیزی را درخواست کنند، زیرا این تنها ابزار دفاعی آنان است، ولی به نظرم سیاستمداران نباید از این ایده دفاع کنند. چون مساله‌ سیاسی جامعه را نمی‌توان در قالب حقوقی حل و فصل کرد. این روش به تشدید خصومت منجر خواهد شد و این خلاف ارزش‌های سیاسی و اخلاقی است. هر اقدامی که هدفش رفع خصومت باشد باید مآلا منجر به کاهش خصومت و تنش شود و نه افزایش آن. البته بنده همیشه بر حاکمیت قانون تاکید کرده‌ام و مصلحت سنجی را خلاف این اصل دانسته‌ام ولی این یک فرآیند است و لزوما دلیلی ندارد که از اوج سیاست این اقدام آغاز شود.
با این مقدمه اگر بپذیریم که حصر پدیده غیرمجازاتی و موضوعی سیاسی و با هدف پیشگیرانه انجام شده است، راه‌حل موضوع نیز در سیاست است. در این صورت و در درجه اول نباید حصر به هیچ‌وجه شامل محدودیت‌های زندان و مجازات شود. محصورین یا نزدیکان آنان یا دیگران باید حس کنند که هدف حصر فقط قطع یک ارتباط یا حضور سیاسی است (تا وقتی که علل مُعِدِّه با حصر وجود دارد) و هیچ محدودیت دیگری از حیث آسایش در زندگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و حتی ورزشی و مطالعه و... برای آنان نباید وجود داشته باشد. هرگونه اقدامی برخلاف این قاعده، حصر را از ماهیت خود خارج می‌کند.

در مرحله بعد، ادامه حصر باید مبتنی بر استدلالی باشد که موجب آغاز آن شده است. در حالی که زندان و مجازات چنین نیستند. اگر یک راه را به دلیل خطر ریزش سنگ مسدود می‌کنند، این کار تا زمانی که خطر مزبور در حد عرفی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند و به محض رفع خطر، راه را نیز باید باز کرد. از این نظر و با گذشت ٨ سال از سال ١٣٨٨ و انجام چند انتخابات و نیز مشارکت عمومی در آن و اصولا تغییر فضای سیاسی داخلی و بین‌المللی به نظر می‌رسد که ادامه حصر سالب به انتفاء موضوع است و به طور قطع محصورین نیز درباره امور سیاسی تصور و تحلیل کمابیش مشابه دیگر فعالان جامعه دارند. حتی اگر تردیدی در این برداشت هم وجود دارد می‌توان به مرور زمان و در یک فرآیند سیاسی دایره حصر را بازتر کرد و این به نفع کشور است. وقتی می‌گوییم به نفع کشور یعنی همه از آن بهره‌مند می‌شوند.

پس از انتخابات اخیر، ادامه حصر می‌تواند موجب برداشت‌های دیگر جز هدف پیشگیرانه ادعایی را به اذهان متبادر کند.