اطلاعات تکان دهنده دادستان دیوان محاسبات از 7پرونده تخلف کلان احمدی نژاد
فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با روزنامه اعتماد از پرونده های احمدی نزاد در این دیوان سخن گفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ بخشی از مصاحبه را می خوانید:
از نمایندگان مجلس می‌شنویم که در شعبه اجرای احکام دیوان، هنوز احکامی به خصوص در رابطه با رییس‌جمهور قبل و دولتش بلااجرا مانده...
اینکه بگویند بلااجرا بی‌انصافی است. اقدامات اجرایی شده ولی وقتی ضرر به حدی بزرگ است در مورد بعضی احکام، طرف نه توان آن را دارد که پس بدهد، نه اموالش این را پوشش می‌دهد، نه حساب‌هایش این را پوشش می‌دهد، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هم شده. دیگر این را چه کار باید کرد؟ باید همین‌طور به تدریج، اگر مالی دوباره شناسایی شد، پولی عاید این فرد شد، از آن محل وصول شود. به خاطر همین است که بخش جبرانی آرای صادره، همیشه طولانی‌مدت اجرا می‌شود. اجرای مجازات‌ها سهل است و سریع. اما اجرای احکام جبرانی، به جهت اینکه به مال او مترتب می‌شود و اجرایش وقتی امکان‌پذیر است که فرد محکوم مالی داشته باشد و پول و تمکن داشته باشد، گاهی نداشتن اینها، اجرا را با مشکل یا تاخیر مواجه می‌کند.
دیوان محاسبات ابزار جلب و دستگیری فرد را که ندارد، درست است؟
نه؛ اقداماتی مانند ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله کردن فرد داریم. مسدودی حساب و برداشت از حساب داریم، توقیف اموال داریم، فروش اموال و از قبل آن تامین ضرر و زیان وارد به بیت‌المال را داریم. یعنی این قسمت از احکام عمدتا به دارایی و اموال و تقدینگی فرد مترتب می‌شود.
محمود صادقی نماینده تهران، سال گذشته بگفت که در دیوان محاسبات سه حکم قطعی علیه آقای احمدی‌نژاد صادر شده که اجرا هم نمی‌شود. و معلوم هم نیست به چه دلیل اجرا نمی‌شود...
البته علیه ایشان هفت حکم صادر شده و نه سه تا. همه هم قطعی و در حال اجرا هستند.
ظاهرا کل رقم تخلفات دولت احمدی‌نژاد ٤٨ هزار میلیارد تومان است، که ١٢ هزار میلیارد آن فقط مربوط به ایشان است. این احکام مربوط به همین ١٢ هزار میلیارد است؟ در مورد بقیه تخلفات دولت قبل چه احکامی صادر شده است؟
اجازه دهید برای پاسخ سوال شما عملکرد سال ٩٠ تاکنون را بازبینی کردیم که چه تعداد پرونده رسیدگی و چند رای صادر کردیم. یعنی آمار پرونده‌های متشکله از سال ٩٠ تا امروز را برای‌تان می‌گویم. وقتی می‌گوییم تا امروز، یعنی عملکرد سال ٩٤ امروز پرونده شده است. چون عرض کردم تفریغ باید انجام شود و گزارش‌ها برسد و پرونده‌ها تشکیل شوند.
از سال ٩٠ تا امروز، ما تعداد ٣٥٣٩ رای صادر کردیم. از این رای‌ها ١٨٠٠ مورد محکومیت است، اعم از مجازات و جبران ضرر و زیان وارد به بیت‌المال است. از این میان، ٨٥٠ مورد صرفا مجازات است. یعنی ضرر و زیانی وجود نداشت که موجب رای باشد. بنابراین از ١٨٠٠ رای محکومیت، ٩٥٠ مورد آن هم جبرانی و هم مجازات است (قبلا هم گفتم آنجا که رای جبرانی هست حتما رای مجازات هم هست). در این مدت ٤٠٠ مورد توبیخ کتبی با درج در پرونده و ٥٢٠ مورد کسر حقوق صادر کردیم. دقت کنید کسر حقوق از نوع مجازات است، این جبران نیست. یک زمان، حقوق طرف را برای جبران مسدود می‌کنیم. یک زمان حقوقش را که تا یک چهارم است از باب مجازات اداری کسر می‌کنیم. به علاوه در این فاصله ٤٠ مورد انفصال از خدمت صادر کردیم.
چه تعداد از آنها انفصال دایم بوده است؟
عمده آن دایم است. یک مورد هم اخراج از محل خدمت داریم. اگر بخواهم به ترتیب مجازات را بگویم، توبیخ کتبی با درج در پرونده، کسر حقوق، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دایم است. به علاوه در این مدت ٥٠ مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته‌ایم.
بر اساس توضیحات قبلی شما این ٥٠ مورد احکامی است که در مورد وزرا یا رییس‌جمهور صادر شده که طبق قانون باید به مجلس اعلام می‌شده. درست است؟
بله همین‌طور است همه این ٥٠ مورد یا وزیر یا رییس‌جمهور بوده‌اند. چون مثلا اگر فرد معاون رییس‌جمهور یا قوه قضاییه باشد، برای اینها مجازات اعمال می‌کنیم. چون اینها را نیازی نیست به مجلس اعلام کنیم.
اعلام این احکام به مجلس برای اجراست یا اینکه درباره چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرند؟
برای این است که تصمیم بگیرند. ماده ٢٤ می‌گوید به مجلس اعلام می‌شود جهت اتخاذ تصمیم. قاعدتا مجلس باید تصمیم بگیرد که حکم ما را اجرا کند یا نکند یا تصمیم خاصی بگیرد.
خوب با توجه به اینکه رسیدگی‌های دیوان محاسبات معمولا با تاخیری همراه است اگر حکم شما درباره یک وزیر یا رییس‌جمهور بعد از پایان دوره کاری‌شان صادر شود تکلیف چیست؟
ببینید قبلا در مورد وزرا و رییس‌جمهور اگر تصمیمی گرفته یا سبب ضرری به بیت‌المال شده بودند، فقط رای به جبران داده می‌شد، و آرا مجازاتی از توبیخ تا انفصال، را فقط به مجلس برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌کردیم آن زمان می‌گفتند این وزیر با رای اعتماد مجلس آنجا نشسته. حالا مثلا دیوان محاسبات می‌خواهد او را بردارد. مجلس با این عظمتش چه می‌شود؟ لذا ما باید اعلام می‌کردیم تا خود مجلس تصمیم بگیرد.
منتها سال گذشته و در این دوره از انتخابات یک بار رییس محترم مجلس از من پرسید، اینها را که اعلام می‌کنید مجلس چه کار کنیم؟ گفتم من در راستای اجرای قانون این کار را می‌کنم. ایشان گفت با توجه به اینکه رسیدگی دیوان محاسبات براساس تفریغ بودجه، زمانی اتفاق می‌افتد و رای به قطعیت می‌رسد که آن وزیر آنجا نیست، این را که اعلام می‌کنید، دیگر قابلیت استیضاح و سوال ندارد. دیدم حرف کاملا منطقی و عقلایی است.
برای حل این موضوع مساله را در هیات عمومی مطرح کردیم و رای قبلی هیات عمومی اصلاح شد. (هیات عمومی متشکل از رییس کل، دادستان کل و ١٢ مستشار می‌شود که در هیات عمومی صاحب رای هستند و وظایفی همچون تصویب تفریغ بودجه را برعهده دارند) به این ترتیب که دیوان محاسبات می‌تواند ضمن اینکه به عملکرد یا تخلفات وزرا یا بالاتر رسیدگی کند، مانند قبل رای به جبران ضرر و زیان بدهد اما در عین حال تعیین مجازات را هم از توبیخ تا انفصال باید انجام دهد و به مجلس هم کند؛ حالا چه فرد الان هم در منصب وزارت باشد چه نباشد.
یعنی اگر وزیری دیگر دوره وزارتش تمام شده باشد، باز هم می‌توانید حکم انفصال دایم او را بدهید.
بله. حتی اگر وزیر هم باشد و در حال حاضر در مسند وزارت هم باشد ما می‌توانیم احکام مجازاتی او را اجرا کنیم. در رویه جدید صرفا حکم را جهت اطلاع به مجلس اعلام می‌کنیم. الان چنین رویه‌ای را هیات عمومی ما اتخاذ کرده و مورد عمل بخش‌های رسیدگی‌کننده ما هم قرار می‌گیرد.
این را هم در ادامه آمار احکام صادر شده از سال ٩٠ تا امروز بگویم که ٨٠ مورد اعلام جرم به مرجع قضایی داشتیم. همان‌طور که توضیح دادم در بعد ضرر و زیان مالی، دیوان محاسبات خودش رسیدگی و تحقیق می‌کند، تعقیب می‌کند، رای صادر می‌کند، رای قطعی می‌شود، اجرا هم می‌شود. منتها اگر در رسیدگی‌هایمان در هر مرحله، چه در مرحله حسابرسی، چه در مرحله دادسرا، چه در مرحله هیات‌های مستشاری اگر به یک جرم عمومی برخورد کنیم (یعنی غیر از تخلف مالی و ضرر و زیان، ببینیم یک جرم عمومی مانند ارتشا، اختلاس یا جرایم عمومی دیگر که در قوانین کیفری ما آمده برخورد کنیم) این باید توسط دادستان دیوان محاسبات کشور، به دادستان عمومی و انقلاب صالحه اعلام شود. بنابراین ٨٠ مورد هم از این نوع داشتیم. یعنی در رسیدگی‌هامان متوجه وقوع جرم عمومی شدیم و این را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
ممکن است به مصادیقی از این ٨٠ مورد اشاره کنید؟
یکی از مصادیق همان اعلام جرم در پرونده بابک زنجانی بود. در تاریخ ٥/١/٩٢ دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد که بدهی شرکت ایزو متعلق به آقای بابک زنجانی از بابت نفت خام، میعانات گازی، نفت کوره، دریافتی از شرکت HK، ٣/٢ میلیارد دلار است. همچنین بدهی از باب انتقال وجوه ارزی به پیمانکاران شرکت‌های نفت و گاز پارس هم داشت که ٦٠٣ میلیون دلار هم این بود. همه اینها جمعا دو میلیارد و ٩٠٣ میلیون دلار بود. دیوان محاسبات به وزیر نفت وقت اعلام کرد نسبت به پیگیری و وصول و واریز آن به حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی اقدام کنید. یعنی دیوان محاسبات دستور داد که بدهی دیگر بزرگ شده و باید آن را بازگردانید. اما متاسفانه به تذکر دیوان توجه نشد. در تاریخ ١٨/٣/٩٢ علیه مسوولان ذی‌مدخل و مسببین ایراد ضرر و زیان به بیت‌المال گزارش به دادستانی واصل شد. یعنی از بخش‌های فنی ما گزارش آمد که اینها اقدام قانونی در این راستا را به عمل نیاوردند. در تاریخ ٢٢/٤/٩٢، به مسوولات ذی‌مدخل، (یعنی مسوولان از مجموعه وزارت نفت گرفته تا کسی که این ضرر را به بیت‌المال زده یا این وجوه متعلق به بیت‌المال را مسترد نمی‌کند و اقدام در راستای استرداد آن به عمل نمی‌آورد) توسط یکی از شعب دادیاری ما تفهیم اتهام شد.
در ٧/٥/٩٢ یعنی تقریبا کمتر از یک ماه، مسوولان ذی مدخل، عدم وصول این پول را توضیح دادند. گفتیم چرا وصول نمی‌کنید؟ گفتند ناشی از تحریم بدهکار و عدم امکان انتقال ارز به داخل کشور به دلایل تحریم است. ما این دلایل را نپذیرفتیم و گفتیم شکل‌گیری این بدهی و بزرگ شدن این بدهی در زمانی بود که این شخص بدهکار، تحریم نبود. چرا آن زمان این اقدمات را انجام ندادید و چرا این را منتقل نکردید به کشور؟ چرا از او وصول نکردید؟ اینها سوالاتی بود که آن زمان مطرح شد. در ٧/٥/٩٢، مسوولان این دفاع را از خودشان کردند که در ١٣/٥/٩٢، یعنی تقریبا با فاصله شش روزه که ما این دفاعیات را تحلیل کردیم، گفتیم دفاع شما پذیرفته نیست. مبادرت کردیم به صدور دادخواست با ادعای جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال از طریق استرداد این وجوه و اعمال مجازات برای کسانی که باعث و سبب این ضرر به بیت‌المال شدند.
این علیه چه کسی صادر شد؟ وزیر وقت یا بابک زنجانی؟
هر دو. مسوولان هم که می‌گویم منظور فقط وزیر نیست. ممکن است بخشی از اختیارات تفویض شده بود به فردی در زیرمجموعه وزارت. پس در ١٣/٥/٩٢ دادستانی دیوان محاسبات، دادخواست و ادعانامه را صادر کرد. چون دلایل آنها را نپذیرفت. در ٢٠/٨/٩٢ هیات مستشاری، رای جبرانی و مجازات را صادر کرد. رای جبرانی آن بالغ بر ٩ هزار میلیارد تومان صادر شد. چون کل خسارات اعم از اصل پول و خسارت‌هایی که در این راستا وارد شده بود، کل ضرر و زیانی که به بیت‌المال از قِبل این یک فقره رویداد مالی صورت گرفته بود، حدود ٨٩ هزار میلیارد ریال یعنی نزدیک به ٩ هزار میلیارد تومان بود. اگر خاطرتان باشد من در مصاحبه‌های قبلی می‌گفتم که رای جبران ضرر و زیانی که در مرجع قضایی صادر می‌شود نباید از ٩ هزار کمتر باشد چون ما با محاسبات‌مان به ضرر و زیان ٩ هزار میلیاردی رسیده بودیم. پس رای صادر شد. رای جهت اجرا به محکوم‌علیهم چه از حیث جبرانی و چه مجازات ابلاغ شد. دیگر از این تاریخ چه به بابک زنجانی چه به مسوولان شرکت نفت، این رای ابلاغ شد که این ضرر و زیان باید جبران شود. منتها در همان حین متوجه شدیم که ممکن است بابک زنجانی، مقاصد دیگری در ذهنش باشد. این را از نوع رفتارش رصد کردیم. چون یکی دو بار برای اجرای رای او را احضار کردیم. از آن تاریخ به مرجع قضایی اعلام جرم کردیم.
یعنی تصور این بود که ممکن است فرار کند...
هم فرار و هم اینکه ظاهرا اقدامات مجرمانه‌ای هم صورت گرفته بود. مثل جعل و کلاهبرداری. از آن تاریخ به دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کردیم که از این مرحله به بعد را همه در جریان هستند.
در رابطه با مسوولان شرکت نفت در آن زمان چطور حکمی صادر شده بود؟
در مورد آنها هم حکم صادر شده است. اما ما منتظریم حکم نهایی مرجع قضایی صادر شود. اگر آن حکم تامین‌کننده این بخش از آرای ما هم باشد که هیچ؛ اگر نه ما رای خودمان را حتی در بعد ضرر و زیان اجرا خواهیم کرد. در بعد ضرر و زیان این متوجه بابک زنجانی است و در واقع او بدهکار است. منتها باید صبر کنیم آنها هم رای‌شان را صادر کنند و این آرا یک کاسه اجرا شود. ما بعد از اینکه در آنجا تکلیف تعیین نهایی شد این رای را می‌فرستیم تا در مقام اجرا لحاظ شود. اگر احیانا رای جبرانی آنها کمتر از ٩ هزارمیلیارد باشد ما حتما رای خودمان را اجرا خواهیم کرد.
در مورد بابک زنجانی حکم قطعی اعدام صادر شده است. در این شرایط شما چطور امیدوار به جبران ضرر و زیان هستید؟
درست است که در مورد ایشان به دلیل افساد فی الارض حکم صادر شده است. اما پرونده همچنان مفتوح است. حداقل از حیث اجرا مفتوح است و می‌خواهند ببینند که چه اموالی شناسایی کنند و از چه روش‌هایی می‌شود آنها را برگردانند.
یعنی اگر ایشان اعدام هم شود قابل پیگیری است؟
بله حتما. آرای جبرانی که در دستگاه قضایی و چه در دیوان محاسبات بر مال مترتب است.
در مورد وزیر نفت وقت در این پرونده بحثی وجود دارد؟
مرجع قضایی باید مبتنی بر صلاحیت‌ها و یافته‌های خودش مبنی بر اینکه جرمی واقع شده و اگر واقع شده منتسب به چه کسی هست رسیدگی کند. منتها از بعد تخلف مالی ما به تخلف مسوولان نفت رسیدیم و آرایی هم صادر شده است.
در مورد وزیر نفت وقت چطور؟
در مورد ایشان ما به این جمع‌بندی نرسیدیم.
در مورد چهل مورد اخراج از محل یا ٥٠ موردی که به مجلس اعلام کردید چه مواردی شامل دولت فعلی و چه مواردی شامل دولت قبل می‌شود؟
با توجه به پروسه زمانبر رسیدگی می‌شود گفت بیش از ٩٠ درصد این آرا مربوط به دوره قبل است.
اینکه گفتید ٥٠ مورد همه وزیر هستند به این معناست که ممکن است شما درباره یک وزیر چند حکم صادر کرده باشید؟
بله. اینطور نیست که چون ٥٠ مورد است پس حتما ٥٠ وزیر مطرح است. ممکن است یک وزیر ٦ حکم گرفته باشد و یک وزیر اصلا حکمی نداشته باشد. این موارد شامل پرونده‌هایی می‌شود که از سال ٩٠ تا ٩٦ تشکیل شده‌اند. با این توضیح که پرونده‌ای که از سال ٩٦ تشکیل شده شامل عملکرد سال ٩٤ می‌شود. چون تفریغ را باید طی کند و گزارش آن ارایه شود و تخلفات مستند‌سازی شود و به دادستانی برای رسیدگی و صدور آرا بیاید.
در این ٥٠ موردی که به مجلس اعلام کردید، وزرای فعلی دولت را هم شامل می‌شود؟
بله، از آنها هم هستند. حکم آنها از توبیخ تا انفصال از خدمت را شامل می‌شود.
ممکن است در مورد رییس‌جمهور سابق و احکامی که علیه ایشان صادر شده توضیح بدهید؟
به تخلفات آقای احمدی‌نژاد که منجر به ضرر به بیت‌المال شده است رسیدگی شده، یعنی هم رای صادر شده و هم رای قطع شده و اتفاقا شروع به اجرا شده است. در مورد تخلفات ایشان همه آن موارد به مجلس اعلام شده است. یعنی موردی وجود ندارد تخلف منتسب به رییس‌جمهور وقت باشد و ما به مجلس اعلام نکرده باشیم.
در باب جبرانی ضررها هم رای صادر و قطعی شده است اما به جهت اینکه آرا و ضرر و زیان‌هایی که ناشی از تصمیمات ایشان بود آنقدر بزرگ است که زمینه اجرای آن را نداریم. خوب باید چه کنیم؟! ایشان اصلا اموالی ندارد که کفاف این موارد را بکند.
رقم تخلفات ایشان همان ١٢ هزار میلیارد تومانی است که آقای صادقی اعلام کرده بود؟
اجازه بدهید موارد آن را با جزییات کامل بگویم. پرونده کلاسه ٣٨٢/٩٢ با موضوع محکومیت رییس‌جمهور وقت به جبران جمعا مبلغ ٧٠ هزار و ٤٦٩ میلیارد ریال. یعنی ایشان در یک مورد به بیش از هفت هزار میلیارد تومان محکوم شده. در این مورد رای صادر و قطعی شده و به مجلس هم اعلام شده است.
چه سالی؟
گزارش تخلف و تشکیل پرونده در دادستانی مربوط به سال ٩٢ است که قاعدتا مربوط به عملکرد سال ٩٠ ایشان است.
شما چه زمانی به مجلس اعلام کردید؟
ما به محض اینکه رای قطعی شد آن را اعلام می‌کنیم حتی فاصله یک هفته‌ای هم در اعلام این آرا نمی‌دهیم. در مجازات‌های اداری‌مان هم فاصله یک هفته‌ای نمی‌دهیم. بلافاصله اجرا می‌کنیم.
این محکومیت هفت هزار میلیاردی بابت چه تخلفی است؟
بابت واریز غیرقانونی ٢٦ هزار میلیارد ریال از محل سهم هشتاد و پنج و نیم درصد بابت میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و مبلغ ٤٤ هزار میلیارد ریال (که جمع اینها هفتاد هزار میلیارد ریال می‌شود) از محل احتساب سهم ١٤ و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران و مواد ١٦ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها. یعنی ایشان تصمیم گرفته این مبالغ را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند و تخلف کرده است. مورد دیگر پرونده کلاسه ٨١٩/٨٩ با موضوع جبران مبلغ ٤٦ هزار میلیارد ریال است. در این مورد بر مبنای دستور ایشان نفت خام را با بنزین و میعانات دیگر معاوضه کرده بودند. در حالی که قانونگذار اجازه داده بود تا دو و نیم میلیارد دلار نفت خام بدهند و بنزین بخرند. باقی آن را شرکت نفت باید از منابع خودش تامین می‌کرد و بعد از اینکه تامین کردند باید آن قسمت از نفت را به قیمت آزاد توزیع می‌کردند. در حالی که ایشان دستور داده و همه اینها با نفت خام معاوضه و با قیمت یارانه صد تومان آن زمان توزیع شده بود. ممکن است عده‌ای بگویند اینها میان مردم توزیع شده است اما این خودش مصداق ضرر و زیان است. چون همه مردم که از این محل منتفع نشده‌اند. فقط به جیب کسانی رفته است که آن زمان بنزین مصرف کرده‌اند. چون آنها باید به قیمت آزاد بنزین می‌زدند اما با قیمت یارانه‌ای بنزین را مصرف کرده‌اند. ما هم نمی‌توانیم از تک تک آن مصرف‌کنندگان بنزین این مبلغ ضرر را پس بگیریم. پس کسی که این دستور را صادر کرده است و مسبب این ضرر شده است باید جبران کند.
این رای الان در چه مرحله‌ای است؟
این رای الان در مرحله اجرا است. آن را تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبلغی را جبران می‌کنیم.
تقسیط از حقوق ایشان؟
نه. حقوق ایشان که اصلا در مقابل این ضررها عددی نیست. دادستان اینجا حق تقسیط دارد. وقتی می‌بیند که ضرر را نمی‌تواند جبران کند تقسیط می‌کند و مهلت می‌دهد. چون می‌خواهیم بالاخره به نوعی وصول شود.
آن وقت چندساله تقسیط شده است؟
این نوع تقسیط‌ها به این صورت است که هرچقدر بتوانیم از او می‌گیریم. مترصد این هستیم که اگر مالی به او اضافه شود حتما کسر کنیم. بخشی از این ضرر و زیان هم باید از خود شرکت ملی نفت و از منابع آنجا جبران شود. بنابراین بخشی را از محل منابع شرکت ملی نفت تقسیط کرده‌ایم.
علاوه بر اینها پرونده ١٩٦/٩١ مربوط به عملکرد مالی سازمان هلال احمر هم هست. مبلغ آن ١٥ میلیارد تومان است که در این مورد هم ایشان محکوم شده است. پرونده این مورد هم ٩١ تشکیل شده که مربوط به عملکرد سال ٨٩ ایشان می‌شود. پرونده کلاسه ١١٩٧/٩٢ که معروف است و مربوط به ١٦ میلیارد تومانی است که با دستور ایشان به حساب دانشگاه ایرانیان که دانشگاه خود ایشان است برداشت شده بود. ما این رقم را به طور کامل وصول کردیم. چون به موقع از آن مطلع شدیم و بلافاصله حساب ایشان را توقیف کردیم. دیگری پرونده ٨١٧/٨٧ مربوط به عملکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی است.
نقش آقای احمدی‌نژاد در این موارد چه بوده است؟
ایشان دستور مستقیم داده است. مثلا گردش کار گرفته‌اند و گفته‌اند فلان کار را نمی‌توانیم انجام دهیم اما ایشان نوشته: «بسمه تعالی اقدام شود!».
در مورد پتروشیمی رقم تخلف چقدر بوده است؟
در اینجا هم ٦٠٠ میلیارد تومان تخلف قطعی داشته است. این پرونده هم سال ٨٧ تشکیل شده است.
آنطور که در جلسه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مشخص شد کل رقم تخلفات نفتی دوره احمدی‌نژاد ٨/٢٦ میلیارد تومان بوده است. اما ظاهرا فقط در رابطه با عدم بازگشت ٦٠٠ میلیارد تومان از فروش نفت توسط نیروی انتظامی برای فرمانده وقت نیروی انتظامی حکمی صادر شده است. بررسی‌های دیوان محاسبات درباره بقیه این رقم و همین‌طور دستگاهها و چهره‌های مرتبط با آن به کجا رسیده است؟
اینطور نیست. ما همه عملکرد نفت را چه آنجا که غیرقانونی به کسی نفت فروختند چه اینکه بحث فروش آن قانونی بوده اما نسبت به وصول پولش اقدام نکرده‌اند به همه آنها رسیدگی کرده‌ایم. اصلا امکان ندارد موردی باشد که بگویند رسیدگی نشده است. برخی از این رسیدگی‌ها رسانه‌ای می‌شود و برخی نه. مثلا مورد بابک زنجانی جزو همین موارد محسوب می‌شود. مورد دیگر نیروی انتظامی بود که در این مورد هم رای جبرانی و هم مجازات آن صادر و رسانه‌ای شده است. اتفاقا مجازات آن در مورد فرمانده نیروی انتظامی وقت اجرا شده و جبرانی آن هم در حال اجراست.
اینکه می‌گویید در حال اجراست یعنی شما توانسته‌اید در اموال ایشان مالی را پیدا کنید که بتواند مبلغ ٦٠٠ میلیارد را برگرداند؟
وقتی می‌گوییم در حال اجرا یعنی حکم را برای اجرا ابلاغ کرده‌ایم. حالا یا تقسیط شده است یا مالی را شناسایی کرده‌ایم و فرآیند توقیف اموال را شامل می‌شود؛ یا هیچ کدام اینها نیست. اما مسوولان فعلی راهکاری پیدا کرده‌اند این پول برگردد.
شما بررسی نکرده‌اید که این مبالغ در کجا صرف شده اند؟ مثلا نیروی انتظامی این مبلغ را چه کرده؟
بحث شد که این پول صرف حقوق و مزایای آن سال نیروی انتظامی شده است. ما البته این را نمی‌پذیریم. ما می‌گوییم هر دستگاه اجرایی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس یا سایر دستگاهها در حدی که قانونگذار در بودجه‌اش مصوب کرده حق خرج دارد. در حالی که این پولی غیر از بودجه بوده است. نفت را فروخته و اصل برگرداندن پول این نفت فروخته شده است. این توجیه را نمی‌پذیریم که فرد بگوید من این پول را صرف حقوق و مزایا کرده‌ام. حقوق و مزایا باید از محل بودجه هزینه شود. البته پاسخ فرمانده وقت این بود که به حد بودجه مصوب به نیروی انتظامی بودجه تخصیص نیافت. باز هم پاسخ این است که سازمان برنامه متناسب با تحقق درآمدها می‌تواند تخصیص دهد. اینطور هم نیست که به یک دستگاه هیچ بودجه‌ای تخصیص ندهد و به دستگاهی دیگر صد در صد تخصیص دهد. متناسب با توان دولت به همان نسبت به همه دستگاهها تخصیص داده شده. پس دلیل نمی‌شود فرمانده نیروی انتظامی پول نفت را بگیرد و بگوید صرف حقوق و مزایای پرسنلم کردم. پاسخ ما به ایشان این بود که اگر برای پرداخت حقوق پرسنل با مشکل مواجه بودید می‌توانستید از طریق قانونی اقدام کنید.
بحث اینکه چطور این نهاد وارد فروش نفت شد چطور؟ این موضوع را پیگیری کردید ؟
بله، این هم شامل رسیدگی ما می‌شود. ما گفتیم چرا به این نهاد اجازه فروش نفت داده‌اید؟ البته در زمان تحریم به هر دستگاهی که می‌توانست نفت را به فروش برساند این اجازه صادر می‌شد. در شرایط اضطراری این اجازه داده می‌شد. البته این شرایط اضطراری و سازمان و نهادی که می‌توانست نفت بفروشد را شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مشخص می‌کند. اما متاسفانه در دولت گذشته قانون‌گریزی به حد اعلا رسیده بود.
از رقم ٢٨ هزار میلیارد تخلفات نفتی فقط ٦٠٠ میلیارد آن معلوم شد که مربوط به نیروی انتظامی بوده بقیه چطور؟
همان‌طور که گفتم بخشی از آن مربوط به بابک زنجانی است یا ٧٠ هزارمیلیارد ریال احمدی‌نژاد از همین محل هست. نفت خام رفته و باید پول آن به خزانه واریز می‌شده اما به جای پول بنزین آمده و آن بلا به سرش آمده است. هیچ موردی پیدا نمی‌شود که دیوان محاسبات وارد نشده و رسیدگی نکرده باشد. همه اینها رسیدگی شده و چون مدتی از آنها گذشته همه آنها منجر به رای هم شده است.
در رابطه با احمدی‌نژاد پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده فقط همین موارد است؟
بله همین موارد است.
مشخصا چه حکمی برای این پرونده‌ها صادر شده است؟
برای جبران این ارقام رای صادر شده و اعلام به مجلس هم انجام شده است. البته این را بگویم که زمانی این رای صادر و به مجلس اعلام شد که رویه ما در مورد رییس‌جمهور و وزرا این بود که فقط رای جبرانی صادر شده و به مجلس اعلام شود. یعنی آن زمان هنوز مجازات تعیین نمی‌کردیم. اگرچه الان رویه عوض شده و حکم مجازات هم صادر می‌کنیم اما چون به عقب برنمی‌گردیم در مورد ایشان صرفا در راستای ماده ٢٤ اول محکوم به جبران و دوم اعلام به مجلس جهت اتخاذ تصمیم شده است.
گفتید اگر اموال شخص کافی نباشد او را ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله می‌کنید. در مورد آقای احمدی‌نژاد هم این اتفاق افتاده؟
ببینید کل اموال ایشان را شناسایی کردیم. کل اموال ایشان به دو میلیارد تومان نمی‌رسد. عنوان شد که او را ممنوع‌الخروج کنیم اما معمولا کسی را ممنوع‌الخروج می‌کنند که ممکن است مخفیانه برود و از دسترس خارج شود. اما در این سطح چنین موضوعی منتفی است. او آب بخورد نظام متوجه می‌شود. لذا در رابطه با ایشان اجرای رای دیوان همان اعلام به مجلس است. مجلس دستش باز است و می‌تواند در مورد ایشان تصمیم بگیرد.
مجلس با اینکه دوره ایشان تمام شده می‌تواند تصمیمی بگیرد؟
بله؛ به هر حال مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کنیم. به هر حال در مورد افرادی در این سطح باید در سطوح بالا تصمیم بگیرند که چه برخوردی صورت بگیرد. البته این نگاه را در بحث احکام جبرانی نداریم. یعنی در بحث احکام جبرانی رییس‌جمهور با یک کارمند ذی‌حسابی در سیستان و بلوچستان یکسان هستند. هر کس اقدامش منجر به ضرر و زیان بیت‌المال شود رای جبرانی در موردش صادر می‌شود.
با این حساب در مورد آقای احمدی‌نژاد در مجموع چند پرونده تشکیل شده که منجر به رای شده‌اند؟
مجموعا ٧ پرونده تشکیل شده است. ٥ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی اینطور نیست که کسی مانع اجرای حکم شود. بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزارمیلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتادهزار میلیارد ریال محکوم می‌شد آنها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟! از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند. پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از اینها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود.
محتوای دو پرونده غیرنفتی چه بوده‌اند؟
فعلا از آنها عبور کنیم.
در رابطه با این پرونده‌ها ایشان دفاعی هم داشته است؟
بله؛ البته دفاع ایشان حضوری نبود. به صورت مکتوب دفاع کرد. ما در مورد هر هفت پرونده لایحه دفاعیه ایشان را دریافت کردیم. در غیر این صورت قید می‌کردیم رای صادر شده غیابی است.
رسیدگی‌های شما و دفاعیات ایشان بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد بود؟
خیر. شروع رسیدگی‌ها در زمان ریاست‌جمهوری ایشان بود و همان زمان هم دفاعیات خودش را برای ما ارسال می‌کرد. منتها آن زمان با لحن دیگری توضیح می‌داد. آن زمان توضیحاتش را با این لحن می‌گفت که خیلی به شما ارتباطی ندارد اما بعد از دوره ریاست‌جمهوری‌اش به صورت جزیی و ریز موارد را توضیح می‌داد. اما در هر صورت دفاعیات خودش را فرستاده است.
الان تمام پرونده‌های مربوط به ایشان تعیین تکلیف شده‌اند؟
بله. الان پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد و دولت گذشته تمام شده است. چون هم گزارش‌های تفریغ آن دولت نوشته شده است، هم گزارش تخلفات آمده و هم فرآیند رسیدگی به آنها در دیوان محاسبات تمام شده است.
اغلب تخلفاتی که گفتید بعد از سال ٨٩ اتفاق افتاده است. افزایش این تخلفات به دلیل تحریم‌ها بوده است؟
خیر. اگر موضوع تحریم‌ها در میان باشد آنها در دفاعیات‌شان به آن اشاره می‌کردند و ما هم اگر ببینیم که ناگزیر در آن شرایط دست به اقدامی زده‌اند هیچ‌وقت دادخواست صادر نمی‌کردیم چه رسد به رای. اما وقتی رای صادر شده است یعنی آنها تخلف کرده‌اند. شرایط تحریم برای بقیه هم وجود داشته است اما چرا همه محکوم نشده‌اند؟!
خوب، فکر می‌کنید چرا بعد از سال ٨٩ حجم تخلفات یک مرتبه افزایش یافته است؟
معمولا روسای جمهور در دور دوم ریاست‌جمهوری‌شان بی‌محابا حرکت می‌کنند. شاید به این دلیل که دیگر به رای احتیاجی ندارند و از موضع‌گیری افکار عمومی علیه خودشان واهمه‌ای ندارند. البته افراد عاقل چنین رویه‌ای را در پیش نمی‌گیرند.
چهار سال از عمر دولت یازدهم گذشته است. در مقایسه میان تخلفات این دولت و دولت‌های قبل از آن به چه نکاتی رسیده‌اید؟
در اینکه میزان تخلفات چه از حیث ریالی و چه از حیث آماری و تعدادی نسبت به دولت‌های گذشته به ویژه دولت‌های نهم و دهم کم شده است هیچ شکی نیست و این تخلفات به یک سوم قبل کاهش یافته است. بخشی از این کاهش یافتن تخلفات به قانونمداری دولت یازدهم برمی‌گردد. بخش دیگر به سیاست‌هایی برمی‌گردد که دیوان محاسبات در سنوات اخیر اتخاذ کرده است که از جمله سیاست پیشگیرانه و سیاست هدایتگرانه است. نه اینکه قبلا چنین سیاست‌هایی نبود. این سیاست‌ها وجود داشتند اما از طرف دولت‌ها مورد استقبال قرار نمی‌‌گرفتند. ولی دولت یازدهم از این سیاست‌های دیوان محاسبات استقبال کرده است. به همین دلیل برخی موضوعات که ممکن است شایبه تخلف داشته باشد قبل از اقدام دیوان وارد شده و اظهارنظر می‌کند و دولتمردان یازدهم به این اظهارنظرها توجه می‌کنند. برخی موارد را هم آنها راسا استعلام می‌کنند و ما به آنها پاسخ می‌دهیم. به علاوه دیوان محاسبات به ویژه در دوره مدیریت فعلی خودش در ابعاد آموزش به مراتب فعال‌تر از قبل شده است و همچنین کنترل‌های داخلی را به‌شدت جدی گرفته است.
شما در بررسی‌های خود وارد سازمان‌ها و نهادهای خاصی هم می‌شوید که بودجه دریافت می‌کنند اما به مجلس پاسخگو نیستند.
بله. هر سازمان و نهادی که بودجه دریافت می‌کند از بررسی ما دور نیست. یک ریال از بودجه در بررسی‌های ما مغفول نخواهد ماند که کجا و چطور مصرف شده است. حالا مربوط به هر سازمان و نهادی باشد فرقی نمی‌کند. اتفاقا بیشترین همکاری در بحث رسیدگی‌های دیوان را نیروهای مسلح دارند. شاید به دلیل نظم و انضباطی است که آنها به آن اعتقاد دارند. البته ما هم در مورد این سازمان‌ها با روش‌های خاصی رسیدگی می‌کنیم. به هر حال اسناد آنها طبقه‌بندی شده هستند و افرادی که برای رسیدگی می‌روند از فیلترهایی باید رد شوند. اما در مجموع آنها مقاومتی ندارند. در رابطه با نهادهای خاص هم ما آنها را با قوانین حاکم بر مجموعه آنها ارزیابی می‌کنیم.
در رابطه با این نهادهای خاص هم شما به تخلفاتی برخوردید و حکمی صادر کردید؟
برای ما هیچ فرقی ندارد. اگر به حکمی برسیم فرقی ندارد چه نهاد و ارگانی باشد. در این بخش هم ما حکم انفصال دایم از خدمت داشتیم. البته در مورد فرماندهان ارشد نظامی (ارتش و سپاه و بسیج و نیروی انتظامی) اجرای احکام باید با اذن مقام معظم رهبری باشد. دادستان دیوان هم حکم را به اطلاع رهبری می‌رساند و با اذن ایشان اجرا می‌کند. در این مورد هم همین اتفاق افتاد و با اذن ایشان حکم را اجرا کردیم.
در مجموع از رقم ٤٨ هزار میلیارد تومان تخلفات دولت قبل چه میزان را موفق شدید بازگردانید؟
ما در سال گذشته از قبل اجرای احکام رقم ٥هزار و صد میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. این رقم برای یک سال رقم قابل قبولی است. اما واقعیت این است که رقم تخلفات ٤٨ هزار میلیارد تومان هیچ‌وقت صفر نمی‌شود. چون در مورد برخی از آنها امکان اجرا نیست و در مورد باقی موارد که احکام اجرا می‌شود هم دوباره در جایی دیگر تخلف تولید می‌شود.
