تصویب کلیات طرح تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر/ ارجاع جزئیات طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر است را با 182 رای موافق، 36 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
همچنین با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضائیه ملاحظاتی در خصوص جزئیات طرح مذکور داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با 135 رای موافق، 81 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
براساس این گزارش نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: اگرچه ممکن است طرح مذکور نکات مثبتی به لحاظ حقوقی و بین المللی داشته باشد اما در مجموع کمیسیون امنیت ملی این طرح را رد کرده است.
نقوی حسینی افزود: مجازات سنگین نقش بازدارندگی برای وقوع جرم دارد به دلیل اینکه اگر چون تهدید اعدام برداشته شود بازار قاچاق مواد مخدر باعث می شود ثروت بیشتری نصیب قاچاقچیان بزرگ شود و عملا ما خدمتی به کارتن خواب ها نداشته ایم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: تخفیف در مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر به نفع منافع کشور نیست البته می توان این طرح را به کمیسیون قضایی حقوقی برای بررسی مجدد ارجاع داد.
نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت: طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر براساس نظر نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند تهیه شده است و طرح مطالعه شده ای محسوب می شود.
نوروزی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی، شهدا و جانبازان زیادی را در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده است گفت: سوال این است آیا اعدام ها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کاهش جرم موثر بوده است به دلیل اینکه در حال حاضر به طور مثال در برخی میادین معتادان حضور دارند بنابراین باید مبارزه اصولی تری با مواد مخدر شود.
همچنین نماینده قوه قضاییه در خصوص طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: قوه قضاییه به دنبال اعدام کسی نیست اما نگرانی ما از این جهت است که با کاهش بیش از حد مجازات اعدام شاهد افزایش قاچاق بی رویه مواد مخدر در کشور باشیم.
وی ادامه داد: با تصویب این طرح مجازاتها به شدت کاهش می یابد این در حالی است که در بندی از این طرح مقرر شده است اگر کسی صدکیلو مواد مخدر سنتی و دو کیلو هروئین و مشتقات آن را تولید و توزیع کند مجازات از نوع اول با سی سال حبس برای وی در نظر گرفته شده است و قطعاً این موضوع در گرایش افراد به قاچاق مواد مخدر موثر خواهد بود.
نماینده قوه قضاییه گفت: اگر امکان داشته باشد این طرح برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود بسیار بهتر است.
همچنین محبی، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در مورد این طرح گفت: از یکسال ونیم پیش که این طرح اعلام وصول شد و مجلس تصمیماتی در مورد آن گرفت ما در مرکز پژوهشها این طرح را مورد بررسی قرار دادیم.
وی گفت: در ابتدا ما هم مخالف تصویب این طرح بودیم اما با بررسی ها متوجه شدیم اعدام عاملین مواد مخدر در مقادیر پایین با عدالت سازگار نیست.
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: برای بررسی این موضوع با قضات، وکلا، جرم شناسان و اساتید دانشگاه مشورت کردیم. همه با اصل تغییر قانون و کاهش میزان مجازات موافق بودند.
محبی اعلام کرد: جرم شناسان و قضات با مجازات اعدام برای حمل ۳۰ گرم مواد مخدر مخالف هستند.
نماینده مرکز پژوهش ها گفت: مخالفین این طرح معتقدند مجازات اعدام، مجازات بازدانده ای است و برداشتن این مجازات به روند مبارزه با قاچاق مواد مخدر خلل وارد می کند.
وی تاکید کرد: زمانی بازدارندگی اعتبار دارد که حکم قاضی به صورت قطعی برای همه متخلفین اجرا شود این در حالی است که در مجازات حمل مواد مخدر افرادی که تمکن مالی داشته و وکیل بگیرند می توانند حکم حبس ابد گرفته و بعد از ۱۰ سال آزاد شوند اما کسانی که تمکن مالی نداشته باشند و نتوانند وکیل بگیرند اعدام می شوند.