دلایل سهم خواهی های رسانه ای گروه های سیاسی از روحانی چیست؟ / مجادلات رسانه ای بر سر « سهم در کابینه»
روز پنجشنبه پس از آن‌که محمدرضا عارف در صفحه توییترش نوشت همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات رمز پیروزی دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال سهم‌خواهی نیست، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری در توییتی که به نظر می‌رسید در پاسخ به عارف منتشر شده است، نوشت: «درست است که گفتمان از جنس سهم‌خواهی نیست اما امان از سهم‌خواهی‌های افراد به اسم جریان»
دیده بان ایران: «سهم‌خواهی» یا «هم‌اندیشی و مشورت» هر دو عنوان را این روزها درباره رخدادهای پیرامون شکل‌گیری کابینه دوازدهم بسیار به کار می‌برند. اطرافیان رئیس‌جمهوری مدتی است گروهی از اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان را متهم می‌کنند که در پی سهم‌خواهی در کابینه به رئیس‌جمهوری فشار وارد می‌کنند. در طرف مقابل اصلاح‌طلبان معتقدند که به هر حال مشورت‌ها کمک می‌کند ترکیب نهایی کابینه همخوانی بیشتری با سلیقه اکثر رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه داشته باشد.
روز پنجشنبه پس از آن‌که محمدرضا عارف در صفحه توییترش نوشت همراهی، هماهنگی و همدلی با جریان اصلاحات رمز پیروزی دولت دوازدهم است و گفتمان اصلاحات در این مسیر به دنبال سهم‌خواهی نیست، حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری در توییتی که به نظر می‌رسید در پاسخ به عارف منتشر شده است، نوشت: «درست است که گفتمان از جنس سهم‌خواهی نیست اما امان از سهم‌خواهی‌های افراد به اسم جریان» آخرین پاسخ به این مجادله را عارف در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و نوشت: «نتیجه تعامل و همدلى در دولت اصلاحات نه سهم‌خواهى بود و نه مجادلات تندِ رسانه‌اى»
تا این لحظه هیچ منبع موثق و قابل اعتمادی درباره ترکیب قطعی کابینه دوازدهم خبری منتشر نکرده اما چنانکه رسم روزهای پیش از مراسم تحلیف است، بازار شایعات چنان داغ شده که از کابینه بدون تغییر تا کابینه‌ای با حداکثر تغییرات در حدس و گمانه‌های عمدتا رسانه‌ای مطرح شده است. در این میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش می‌کنند گزینه یا گزینه‌های مورد حمایت خود را به نحوی به رئیس‌جمهوری پیشنهاد کنند؛ اما حقیقتا چنین رویه‌ای چنانکه افرادی مانند حسام‌الدین آشنا درباره آن سخن می‌گویند «سهم‌خواهی» است یا مشورت و تعامل؟
ساختار غیرحزبی متهم ردیف اول
ساختار غیرحزبی رقابت‌های سیاسی در ایران متهم ردیف اول دامن‌زدن به چنین سوء تفاهمات است. نیروهای سیاسی فعال در ساختار جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنها دموکراسی غیرحزبی در سراسر جهان همواره تلاش می‌کنند با ترکیبی از ائتلاف‌های پیشا‌انتخاباتی و تشکیل جبهه‌های گفتمان‌محور تمایز خود را از یکدیگر برای جامعه رأی‌دهندگان ایرانی مشخص کنند. این القای تمایز البته گاهی رخدادهای بدیع و منحصر به فردی را نیز خلق می‌کند. یک کاندیدا می‌تواند در چند دوره از طرف دو جریان سیاسی کاملا متضاد نامزد انتخابات مجلس و یا شورای شهر بشود، از سوی هواداران هر دو جریان حمایت‌شده به مجلس راه پیدا کند و در نخستین مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های مستقر در راهروهای مجلس انجام می‌دهد، بگوید: «به‌عنوان شخصیتی مستقل و غیرحزبی تنها برای خدمت به کشور به مجلس آمده‌ام.» نمونه چنین مصاحبه‌هایی در سالیان گذشته آن‌قدر هست که نیاز به برشمردن مورد مشخصی نباشد؛ اما اوضاع در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری تا اندازه زیادی متفاوت است. نامزدهای ریاست‌جمهوری غالبا سرشناس‌تر و سابقه‌دارتر از این هستند که دامن به چنین حیله‌هایی بیالایند. در واقع از سال ٨٤ بود که رئیس‌جمهوری منتخب پس از مدتی عَلَم استقلال از جریان‌هایی که از او حمایت کردند را برافراشت و پس از مدتی خود را جریانی مستقل و تنها متعلق به مردم معرفی کرد.
احمدی‌نژاد
و عَلَم استقلال از جریان‌های سیاسی
محمود احمدی‌نژاد در معرفی کابینه نخست خود برای تشکیل دولت نهم اعلام کرد که تنها شرطش برای وزرایی که انتخاب می‌کند، پذیرفتن میثاق‌نامه دولت اسلامی است! وزرای انتخابی او در همان جلسه اول و در فضایی معنوی با مفاد این میثاق‌نامه موافقت کرده و چند روز بعد به مجلس هفتم معرفی شدند. برخلاف پیش‌بینی‌ها مجلس وقت ٤ نفر از وزرا را فاقد صلاحیت تشخیص داد و احمدی‌نژاد در همان گام نخست فهمید که چینش ترکیب کابینه به رایزنی‌ها و لابی‌هایی فراتر از تدوین میثاق‌نامه نیازمند است. او منوچهر متکی را که رئیس ستاد انتخاباتی علی لاریجانی رقیب او در انتخابات بود، به‌عنوان وزیر امور خارجه معرفی کرد و در رأس وزارت آموزش‌و‌پرورش هم محمود فرشیدی از چهره‌های نزدیک به احمد توکلی را گذاشت. نباید فراموش کرد که توکلی شاید پرنفوذترین نماینده مجلس هفتم بود و جلب حمایت وی برای تضمین گذار امن کابینه از میدان مجلس ضروری به نظر می‌رسید. احمدی‌نژاد همچنین وزارت صنایع را از علیرضا طهماسبی یک تکنوکرات نسبتا مستقل گرفت و به علی‌اکبر محرابیان مدیر نزدیک به سپاه پاسداران داد. او همچنین سه وزیر کابینه را البته به مرور از میان خود نمایندگان مجلس به وزارت بَرکشید و به این ترتیب تلاش کرد تا نزدیکی بیشتری با کانون‌های قدرت درون مجلس پیدا کند؛ عباسی، متکی و دانش جعفری در زمره این وزرا بودند.
مدارای احمدی‌نژاد با جریان سیاسی راست (اصولگرا) در کابینه نهم به او کمک کرد تا دوره چهارساله نخست خود را رویایی و تقریبا بی‌زحمت زیر چتر حمایتی قوی جریان‌های اصولگرایی بگذراند و البته کار او از آنجا سخت شد که همین مدارا را نادیده گرفت. در دولت دهم تقابل‌های رئیس‌جمهوری با اعضای کابینه شکل جدی‌تری به خود گرفت. آنچه از رسانه‌ها برای مردم گزارش شد اختلافی اساسی بر سر انتصاب اسفندیار رحیم‌مشایی به سمت معاون اولی بود، اندکی بعد احمدی‌نژاد به روال سابق حیدر مصلحی، وزیر اطلاعاتش را برکنار کرد. این برکناری با مخالفت جدی رهبر معظم انقلاب مواجه شد و اصرار احمدی‌نژاد بر تصمیمش او را از رئیس‌جمهوری محبوب به سیاستمداری تبدیل کرد که حالا اصولگرایان برای رفتنش روزشماری می‌کردند. منوچهر متکی را هنگامی که در سنگال بود، عزل کرد. محمد حسن طریقت منفرد را جایگزین مرضیه وحید دستجردی دیگر وزیر نزدیک به علی لاریجانی کرد.
به این ترتیب دولت دهم در ماه‌های پایانی کار خود شمایلی نزدیک به سلیقه شخصی رئیس‌جمهوری و مورد انتقاد جریان سیاسی اصولگرا بود. کابینه‌ای که استیضاح وزیر کار و رفاهش به یک جنجال سیاسی بزرگ میان مجلس و دولت تبدیل شد و البته انتصاب‌های وزرایش هم از گزند انتقادها
در امان نمی‌ماند.
کابینه یازدهم و رویکرد اعتدال
حسن روحانی با این تفاوت بر صندلی احمدی‌نژاد تکیه زد که پیش از این چند دوره نمایندگی مجلس را از سر گذرانده بود و می‌دانست که باید وزن جریان‌های سیاسی قدرتمند درون مجلس و فراتر از آن کشور را به رسمیت بشناسد. او اگر چه با حمایت مستقیم نیروهای اصلاح‌طلب توانست محمدباقر قالیباف را که نامزد عمده اصولگرایان بود، شکست بدهد اما در چینش اعضای کابینه کمتر به سراغ این جریان سیاسی رفت. از میان اعضای نخستین کابینه یازدهم رضا فرجی‌دانا بیش از دیگران به جریان اصلاحات نزدیک بود که البته با استیضاح جریان مقابل در مجلس از کار برکنار شد. روحانی تلاش کرد کابینه‌ای معرفی کند که کمترین مخالفت‌ها را در هر دو جریان سیاسی عمده کشور برانگیزد. سرآمد این انتصاب‌ها عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور و محمد نهاوندیان به‌عنوان رئیس دفتر بود. هر دو از چهره‌های نزدیک به علی لاریجانی بودند و البته دو پست کلیدی کابینه به این دو تعلق گرفت. محمد نهاوندیان به‌عنوان یک چهره نزدیک به اصولگرایان پرویز اسماعیلی را به‌عنوان معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری منصوب کرد. اسماعیلی پیش از این سخنگوی ستاد قالیباف در انتخابات سال ٩٢ بود. از سوی دیگر روحانی ترکیب کلی کابینه را با افرادی چون اسحاق جهانگیری در سمت معاون اولی، سیدمحمود علوی یک روحانی میانه‌رو در سمت وزیر اطلاعات و محمود حجتی، حمید چیت‌چیان، عباس آخوندی و بیژن زنگنه به سود و خواست اصلاح‌طلبان متعادل کرد.
کابینه دوازدهم؛ گمانه‌زنی‌ها و انتظارات
محمود واعظی از وزرای نزدیک به حسن روحانی و البته عضو حزب اعتدال و توسعه که ستون اصلی کابینه روحانی را تشکیل می‌دهد، با اشاره به همین گمانه‌زنی‌ها در مصاحبه‌ای گفته است: «کاری که آقای روحانی در دولت یازدهم کرد آن بود که یک کابینه فراجناحی تشکیل داد و همه کابینه را در اختیار یک حزب و یک گروه قرار نداد. او همین کار را برای دولت دوازدهم انجام می‌دهد تا ان‌شاءالله الگویی برای آیندگان شود. درمجموع به نظر من آقای روحانی می‌خواهد کابینه دوازدهم را ملی بچیند.»
او همچنین در واکنش به مواضع برخی اصولگرایان که می‌گویند چون ۳۸درصد رأی‌دهندگان به نامزدهای آنها رأی دادند، باید همین وزن در کابینه آتی لحاظ شود، گفت: مگر در دولت‌های گذشته که همین رقابت‌ها وجود داشت، این کار انجام شد؟ در عین حال بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس با اشاره به تلاش فراکسیون امید برای تعامل هر چه بیشتر با دولت گفته است: با توجه به این‌که فراکسیون امید در جریان انتخابات با انسجام کامل در کنار آقای روحانی و دولت بوده، قصد داریم با حضوری فعال در راستای منافع ملی و عملی‌شدن مطالبات ۲۴میلیون رأی‌دهنده رئیس‌جمهوری منتخب
اقدام کنیم.
چنانکه به نظر می‌رسد چانه‌زنی‌ها بر سر حضور حداکثری در دولت دوازدهم در پشت پرده‌های سیاست همچنان ادامه دارد و البته آنچه از پس پرده برون می‌افتد و در قواره‌های جدال رسانه‌ای رخ می‌نماید، تنها گوشه‌ای از بازی بزرگی است که به آن «سیاست‌ورزی» می‌گویند؛ خواه مثبت یا منفی این جدال تا زمانی که ساختار حزبی در رقابت‌های سیاسی ایران تعریف نشود، همچنان پرقدرت و گریزناپذیر ادامه خواهد داشت.
