روزنامه جوان: تظلم خواهی از طریق قوه قضاییه باید اورژانسی و آنلاین باشد

در یک جامعه مردم‌سالار که عرصه اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود قوه قضائیه باید تسهیل‌کننده نمود اجتماعی مردم باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ روزنامه جوان نوشت: قوه قضائیه یکی از موانع جدی براندازی در 38 سال گذشته و خصوصاً در 20 سال اخیر بوده است. بی‌اعتبارسازی آن به همراه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و شورای نگهبان (به عنوان بازوهای توانمند حفظ نظام) با کپی‌برداری از شوروی سابق همیشه در دستور بوده است که این بی‌اعتبارسازی معمولاً از دو بعد در دستور کار بوده است. اول فساد در دستگاه قضا و دوم القای سیاسی بودن بعضی اقدامات این دستگاه است. در بعد فساد،‌ مسئولان آن نیز نفی‌کننده وجود فساد نیستند، اما چند برابر کردن «بود» هنگام «نمود»، ظلم مضاعفی درباره این دستگاه است و سیاسی جلوه دادن آن معمولاً از سوی دو خاستگاه است که نهایتاً به یک آبشخور وارد می‌شوند؛ اول براندازان ناکام و دوم سکولارهای سیاست‌گریز.

اما حقیقت این است که در یک جامعه مردم‌سالار که عرصه اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود قوه قضائیه باید تسهیل‌کننده نمود اجتماعی مردم باشد.

نظارت برای به «میدان آمدن مردم» متفاوت از نظارت برای «خروج از میدان»‌ است. تصویر حال دستگاه قضا یک تصویر «قهری» صرف است، حال آنکه طبق فصل سوم قانون اساسی و اصل 156 آن، قوه قضائیه یک قوه «قهری- اجتماعی» است.

در لیبرالیسم مرز آزادی، آزادی دیگری است و باید یک نفر شاکی شود که آزادی من توسط دیگری محدود شده است، اما در اسلام قوه قضائیه باید آزادی را به «امر عمومی» تبدیل کند و خود مدعی‌العموم آن باشد. دستگاه قضا، دستگاه «نظارت عام» است و فقط لازم نیست مردم در روز گرفتاری به یاد آن بیفتند بلکه این دستگاه، وظیفه تسهیل‌کنندگی آزادی‌های مشروع خود را باید پیشاپیش نشان دهد وگرنه پرچمداری این امر بی‌معناست.

مردم روزانه با دهها مسئله از تقلب در کالا تا افزایش به ناحق یک کرایه تا گرانفروشی در یک ترمینال و جاده‌های برون‌شهری و... مواجه هستند اما احساس می‌کنند پیگیری موضوع دور از دسترس است. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های قوه قضائیه به هم ریختن تشریفات «ورود شکایت» است. به همین دلیل آنچه بیش از پیش مورد نیاز است ایجاد «اورژانس قضایی» در کشور است. تظلم‌خواهی باید آنلاین و سریع باشد و بروکراسی کلانتری و پیچ و خم‌های تعاملی قضایی – انتظامی یکی از دلایل عمده نارضایتی و عدم رغبت در مراجعه است. اگر تفتیش عقاید ممنوع است، اگر انتخاب شغل و مکان زندگی آزاد است، اگر حضور در یک پارک نیاز به احساس امنیت دارد، قوه قضائیه باید پرچمدار آن باشد نه از پشت سر نظارت کند.