توضیح نعمت احمدی درباره تخلف فرمانده سابق نیروی انتظامی / اگر این پرونده در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته باشد نهایت مجازاتی را که برای این فرد در نظر می گیرند، همین حکم انفصال از خدمت است

دیده بان ایران - سپیده اجلالی: در سنوات گذشته براساس احکام بودجه رابطه بین نفت و دولت در احکام بودجه می‌آمد و در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود.

در همین رابطه، روز گذشته در گفتگویی که با محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، انجام داده بود نوشت: یکی از موضوعاتی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئله میزان نفتی بود که توسط نیروی انتظامی و با دستور رئیس‌جمهور وقت صادر شده و منابع آن وارد کشور شده و در همان نیرو هزینه شده بود و نیروی انتظامی مبلغی حدود ۶۳۳۶ میلیارد ریال به دولت بدهکار است و دیوان محاسبات اعلام کرد در پرونده مرتبط با نیروی انتظامی مسئول ارشد وقت این نیرو به عنوان متخلف از سوی دیوان محاسبات به دادسرای دیوان محاسبات معرفی و حکم انفصال از خدمت برایشان صادر شد.

•  نعمت احمدی: تخلفات دوران احمدی نژاد تمام شدنی نیست

نعمت احمدی، حقوقدان؛ درباره  تازه ترین تخلف شکل گرفته در دولت دهم و حکم انفصال از خدمت یکی از مسئولین سابق نیروی انتظامی، ضمن خاص  توصیف کردن تخلفاتی که در دوره محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده است به خبرنگار دیده بان ایران گفت: معمولا در چنین شرایطی احکامی که برای مجرم صادر می شود، متفاوت است.

وی افزود: دادگاه در رابطه با تخلفات اداری و فردی، مجازات هایی را در نظر می گیرد که یکی از آنها حکم انفصال از خدمت است و مرجع رسیدگی حکم دیگری نمی تواند صادر کند. اما در مواجه با این قبیل پرونده ها و تخلفات نهاد هایی نظیر نیروی انتظامی، دادگستری موظف است به تمامی تخلفات رسیدگی کند و علاوه بر حکم انفصال از خدمت، حکم بازگرداندن تمامی وجوهات را از  نهاد مربوطه طلب کند.

احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در ادامه تصریح کرد: کلیه درآمدهای دولت برابر اصل 52 و 53 قانون اساسی، باید به حساب خزانه کشور منتقل شود و کلیه هزینه های دولت باید طی بودجه سالیانه دولت توسط لایحه بودجه و قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود. لذا هیچگاه هیچ دولتی نمیتواند طبق این بند از قانون اساسی، پولی از یکی از ارگان های دولتی برای رفع نیازهای مالی نهاد خود طلب کند گرچه حتی این پول به منظور قرض گرفته شود و در آینده پرداخت شود زیرا دیوان محاسباتی کشور به هیچ عنوان اجازه ای در این رابطه به کسی نمی دهد که متاسفانه در دولت های نهم و دهم ما با این قبیل مسائل به وفور رو به رو بودیم.

وی درباره ادامه روند فاش شدن این قبیل تخلفات که میراث دوران احمدی نژاد به حساب می آید بیان کرد:طی چند سال اخیر به طور متوسط ما هرهفته با افشای یکی از تخلفات به جا مانده از دو دولت قبل  مواجه بوده ایم که متاسفانه تاکنون آنطور که باید امکان رسیدگی به این پرونده ها به وجود نیامده است. 

احمدی در پایان اظهار کرد: اینگونه که پیداست، به این زودی نباید چشم امید به تمام شدن پرونده هایی نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد داشته باشیم  چراکه تاکنون میزان احکام صادر شده توانایی جلوگیری از این حجم از تخلفات را نداشته است