چرا "نفت فروشی" نیروی انتظامی به دردسر بزرگ تبدیل شد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ شرق نوشت: این نماینده مجلس با بیان اینکه بدهی ٦٠٠ میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ٩١ تسویه نشده و حکم این پرونده صادر شده است، گفت: «در سال‌های ٨٧ تا ٩١ بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی داده‌شده به شرکت‌های پالایش با مبلغ ٣,٢ هزار میلیارد تومان تسویه نشده است».

تابش در این بین نیم‌نگاهی هم به تخلفات نفتی دولت گذشته کرد و افزود:‌ «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، تخلفات نفتی دولت گذشته در سال‌های ٨٧ تا ٩١ درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان بوده که یا تخلف از قانون یا تعلل در تسویه بوده است».

محمدرضا تابش با اشاره به الزام دیوان محاسبات در بودجه سال ٩٦ برای بررسی تخلفات نفتی دولت دهم در سال‌های ٨٧ تا ٩١، افزود: «براساس بررسی‌های دیوان محاسبات ٢٣هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت‌گاز بیش از حد مجوزهای قانونی، از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی در سال‌های ٨٧ تا ٨٩ بوده است.»نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: «درمجموع ٢٦.٨ هزار میلیارد تومان مربوط به تخلف یا تسویه‌نشدن است که در بحث نیروی انتظامی تخلف بوده که به دادگاه ارجاع شده و حکم آن صادر شده است».

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی تخلف‌ها در گزارش تفریغ بودجه سال‌های گذشته قرائت شده است، تصریح کرد: «مقرر شده در یک جمع تخصصی، مقدار تخلف و عدم تسویه جمع‌بندی شود، البته عدم تسویه نیز تعلل بوده و تخلف کوچک‌تر است».

به گزارش «شرق»، ناجا به پیشنهاد رئیس دولت پیشین اقدام به فروش نفت کرده بود. سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، این موضوع را اعلام کرده و گفته بود این پیشنهاد برای جبران کسری بودجه ١١ درصدی ناجا بوده است.

ماجرا از این قرار بوده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت پیشین، در ازای ١١درصد کسری بودجه ناجا، پیشنهاد داده این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد. شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت سردار احمدی‌‌مقدم، فرمانده ناجا فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده و ناجا هم موفق به این کار شده؛ اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ١١ درصدی از آب درآمده است: ١٨٥میلیون دلار. احمدی‌مقدم تأکید کرده بود کار به‌صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام و فقط در زمان حسابرسی کمی تعلل شد. حدود سه سال پیش که این خبر مجددا بر سر زبان‌ها افتاد، احمدی‌مقدم تأکید کرد ناجا پول‌ها را پرداخت کرده و معاون وزیر نفت می‌گفت این نهاد، هنوز هم بدهی دارد. بدهی‌ای که البته تاکنون هم تسویه نشده است.به گفته احمدی‌مقدم اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأیید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و رأسا آنها را فروخته است.

ارزش یکی از آنها ۱۸۰میلیون‌دلار و دیگری ۶۰میلیون‌دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و به بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید: «هر دو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و فقط بر سر تسویه‌حساب ۱۰ درصد باقی‌مانده اختلاف‌نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که در حال برطرف‌شدن است».  اما تیرماه همان سال یعنی سال ٩٣، سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود ظاهرا نیروی انتظامی موفق به فروش محموله‌های نفتی نشده است.

قمصری با اشاره به اینکه «پول این دو محموله پرداخت نشده و ان‌شاءالله زمانی که محموله‌ها به فروش رسید، نیروی انتظامی پول را پرداخت می‌کند»، گفته بود «اگر نیروی انتظامی بخواهد، می‌توانیم محموله نفت را برایشان بفروشیم». گزارش تفریغ بودجه سال ٩١ که در سال ٩٢ منتشر شد هم نشان می‌داد نیروی انتظامی بدهی خود را به شرکت ملی نفت پرداخت نکرده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ یک‌میلیون‌و‌ ۶۳۹هزارو ۳۴۲ بشکه نفت‌خام به ارزش ۱۸۵میلیون‌و ۲۴۰هزارو ۴۲دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است. شرکت مزبور با وجود فروش نفت‌ خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است»؛ اما احمدی‌مقدم می‌گوید: «تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد».