معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور: دسترسی نیروی انتظامی به سامانه های اطلاعاتی به منظور کنترل جرم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، سردار حسین ذوالفقاری در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی سراسر کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد : در سال گذشته با افزایش کشف جرم، شاهد کاهش وقوع جرایم نظیر سرقت و آدم ربایی بودیم ؛ بر همین اساس کمک ویژه ای به نیروی انتظامی شد تا هر سال بحث امنیت کشور را بهبود بخشد.
وی به پیگیری های انجام شده در بحث تقویت منابع مالی ناجا اشاره کرد و گفت: در ماده 10 و 12 تصویب شده که بحث تقویت منابع مالی نیرو افزایش یابد.
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به تصویب افزایش بودجه در خصوص مسائل مرزی اشاره کرد و افزود: امسال بودجه در بحث مرزی افزایش پیدا می کند.
ذوالفقاری ادامه داد: دو دستورالعمل ویژه برای کنترل و پیشگیری از جرایم عمومی نظیر سرقت در سال گذشته به تصویب شورای امنیت رسید و اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است.
وی به موضوع پایش تصویری اشاره کرد و گفت: به منظور پیشگیری از جرم مقرر شد؛ در بحث پایش تصویری به ناجا کمک شود که این امر در دستور کار است ؛ لذا مدیریت این امر بر عهده ناجا ست.
این مقام ارشد در وزارت کشور به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان ناجا در سال گذشته مبنی بر فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در توسعه امنیت اشاره کرد و خاطر نشان کرد: دستورالعمل های مربوطه تهیه و ابلاغ شده و کلیه استانداران و فرماندهان به عنوان مسئول در استان به همراه فرماندهان انتظامی موظف هستند گام به گام آن را اجرایی کنند؛ اجرایی کردن این دستورالعمل از برنامه های مهم امسال به شمار می آید.
ذوالفقاری توسعه پلیس محلات را بخش دیگری از زمینه های مشارکت مردم نام برد و گفت: این امر باید تحت نظارت پلیس انجام شود؛ بخش دیگر مشارکت مردمی مربوط به سازمان ها و نهادها است که باید در این راستا گام بردارند.
ذوالفقاری بر لزوم مشارکت مردم در توسعه مراکز انتظامی اشاره و تاکید کرد: از هفته آینده جلسات مربوط به این موضوع برگزار می شود.
معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور تصریح کرد: به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کنترل مجرمان، نیروی انتظامی بایستی به سامانه های اطلاعاتی مختلف که در خارج از ناجا وجود دارد دسترسی داشته باشند. به گونه ای که این سامانه های به صورت لینک شده و هوشمند در اختیار ناجا قرار گیرد؛ نیازمند این هستیم تا قانون گذاران و متولیان امر بسترهایی را فراهم آورند تا افراد تحت تعقیب در این سیستم ها قابل شناسایی باشند.