احمد توکلی به ولایتی نامه نوشت

 احمد توکلی در این یادداشت خطاب به رییس هیات امنای دانشگاه آزاد نوشته است:

"بسم الله الرحمن الرحیم  

دو کلمه با دکتر ولایتی ارجمند
نصب جنابعالی به مسئولیت جدید، نسبت به اصلاح برخی از امور دانشگاه آزاد امیدهایی را برانگیخت که به تحقق آنها خوشبین هستم. برای توفیق شما دعا می‌کنم. موضوع تثبیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد از دو جهت قابل خدشه است:
۱- فرض می‌کنیم موضع شما، به اتکای مصوبه سال ۱۳۶۷، قانونی باشد. آیا پس از سی سال "عاقلانه" هم هست که ما به گسترش اصرار کنیم؟ ۳۰ سال عمر یک نسل است. خیلی از ویژگی‌های امروز با سال ۱۳۶۷ متفاوت شده است. آیا باز هم باید به اتکای جواز سی ساله در همه واحدهای دانشگاه آزاد دوره تحصیلات تکمیلی بزنیم؟ از حیث اقتصادی پاسخ بنده کاملاً منفی است. چرا؟
در اقتصاد توسعه «کارگران یقه سفید» به تحصیل‌کردگانی اطلاق می‌شود که نقششان در تولید ملی بیش از یک کارگر ساده نیست، ولی چون درس خوانده‌اند، دست به آچار و بیل نمی‌زنند و فقط میز می‌خواهند. این پدیده ناآگاهانه یا آگاهانه در کشورهایی رخ می‌دهد که با خیل جوانان جویای کار روبرو است ولی فرصت شغلی متناسب خلق نمی‌شود؛ مانند هند سی، چهل سال پیش. در اینجور جاها به گسترش آموزش عالی همت می‌کنند چرا که عرضه نیروی کار را چندین سال عقب می‌اندازد. ضمناً این دلخوشی هم برای جوانان هست که فارغ‌التحصیل دانشگاه می‌شوند. دولت نیز دو هدفش تأمین می‌شود: یکی، خوشنامی به جهت توسعه آموزش عالی و دیگری فرصت یافتن برای تدبیر در ایجاد شغل. اگر کمی خوش‌بینی را کنار بگذاریم، می‌گویم چهار سال نفس راحت کشیدن هم یک نتیجه است.
دانشگاه آزاد به همت مرحوم هاشمی رفسنجانی پایه‌گذاری شد. در دولت آقای خاتمی بچه‌های متولد دهه ۶۰ می‌بایست به بازار کار وارد می‌شدند. آقای هاشمی چون معتقد بود دانشگاه آزاد از کارهای مثبت اوست، پس از ریاست جمهوری نیز با قدرت تمام از گسترش آن حمایت می‌کرد و آقای دکتر جاسبی را به ریاست دانشگاه نصب کرد و وی نیز با مدیریت خاصی که برخی‌ها به آن مدیریت مقتدرانه می‌گویند، در هر شهری با چند فوق‌لیسانس می‌شد دانشگاه آزاد زد. (گرچه قدرت علمی واحدها یکسان نبوده است، قوی و ضعیف، هردو بود و هست.) نتیجه همان نتیجه هند بود: خیل عظیمی از بیکاران تحصیل کرده یعنی کارگران یقه سفید که در دوره آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد جویای کار بودند. در رقابت سیاسی بدون بررسی آثار و تبعات این گسترش بی‌ارتباط با مراحل توسعه و بدون پیوندی با بازار کار، آقای دکتر احمدی‌نژاد نیز به گسترش عجیب دانشگاه پیام نور دست زد. نمایندگان نیز که اغلب خود را به پرستیژ مؤسس دانشگاه بودن جهت رأی محتاج بودند، یا به این یا به آن متوسل می‌شدند تا واحد یکی از دو دانشگاه در حوزه‌شان تأسیس شود. حال نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان ۲ تا ۳ برابر نرخ بیکاری در قشر دیپلم به پایین است. به طوری که نرخ بیکاری کل (شامل تحصیل‌کرده‌ها) در ۱۳۹۵ به میزان ۱۲.۳ درصد بود ولی بین تحصیل‌کرده‌ها ۳۰.۲ درصد. یعنی نرخ دومی دو و نیم برابر اولی است. اگر نرخ خالص بیکاری غیر تحصیل‌کرده‌ها را داشته باشیم تفاوت خیلی فاحش‌تر می‌شود. این پدیده نامیمون که در فرایند، جیب خیل کثیری از خانواده‌های بی‌بضاعت و کم‌بضاعت را به نفع دانشگاه آزاد خالی کرد، تبعات اجتماعی و سیاسی قابل اعتنایی در پی داشته است که جای بحث آن، اینجا نیست.
حالا که تقاضا برای دوره کارشناسی به شدت پایین آمده، صندلی خالی در دانشگاه‌ها به طور فزاینده زیاد می‌شود، همان بلا در سطح تحصیلات تکمیلی می‌خواهد تکرار شود. نیروهایی که با هزینه بسیار بالاتر کارشناسی ارشد و دکتری بگیرند، دیگر میز کفایتشان نمی‌کند. بلکه کرسی تدریس یا آزمایشگاه و نهاد تحقیق می‌خواهند که نداریم. این یعنی ادامه همان مسیر غیرعاقلانه پیشین در سطحی بسیار گران‌تر برای مردم و برای اقتصاد ملی؛ با این فرق که محقق پروری کار بسیار دشوارتری از کارشناس پروری است. در عین حال اولاً جیب‌ها را زودتر خالی می‌کند ثانیاً، خیلی جاها هم قابلیت فارغ‌التحصیل همان قابلیت یقه سفیدان پیشین است.
آقای دکتر ولایتی عزیز! تمام برنامه ریزان اقتصاد آموزش و پژوهش در عالم به این کار ما می‌خندند و اقتصاددانان می‌توانند به عنوان یک مثال برجسته از اتلاف منابع از آن یاد کنند. شما به خوبی می‌دانید که در لسان دین به اتلاف منابع، کفران نعمت و اسراف؛ بلکه تبذیر می‌گویند و شما و همکارانتان محترم‌تر از آن هستید که خدای ناخواسته مخاطب «ان المبذرین کانوا  اخوان الشیاطین» بشوید.
۲- از نظر حقوقی استدلال وزارت علوم این است که قانون مصوب ۱۳۶۷ با قوانین مؤخر که عمدتاً در اوایل دهه ۱۳۹۰ وضع شده‌اند. به طور ضمنی، بلکه صریح، نسخ شده است.  استدلال به نظر من جواب ندارد. دارد؟

احمد توکلی ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶"

گفتنی است اخیرا وزارت علوم مصوبه دانشگاه آزاد مبنی بر اعلام ۲۸۰۰ کدرشته محل را در دفترچه انتخاب رشته، به دلیل نداشتن مجوز، غیرقانونی اعلام کرده که این امر مورد اعتراض مسوولان جدید این دانشگاه قرار گرفته است.