توضیحات معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص پیگیری تخلفات انتخاباتی

وی ادامه داد: ما براساس همین رهنمود و براساس وظیفه ذاتی معاونت حقوقی این مسائل را رصد و پیگیری کردیم و گزارشات متعددی را از ستاد انتخابات وزارت کشور و نهادهای دیگر داشتیم و مجموعه‌ای از تخلفات انتخاباتی شامل مداخله برخی افراد یا نهادهایی که قانونا ممنوع بودند تا از فرد خواستی طرفداری کنند یا به دسته بندی‌های سیاسی ورود کنند، ‌داشتیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: تعداد زیادی تخلفات رسانه‌ای شامل رسانه‌های عمومی،‌ روزنامه‌ها،‌ سایت‌های خبری و حتی در مورادی از صدا و سیما داشتیم که از بیت المال استفاده می‌کنند. در این راستا ما در چند سطح اقدام کردیم. ابتدا مجموعه‌ای از این تخلفات و جرائم انتخاباتی را به صورت مستند طی یک نامه برای شورای نگهبان فرستادیم که حاوی حدود 10 جزوه شامل موارد تخلف بوده،‌ به همراه 2 پوشه از مدارک که آنها نیز ضمیمه شده و به شورای نگهبان ارسال شده است.

انصاری تاکید کرد: من شنیده ام که شورای نگهبان مجموعه شکایاتی که دریافت کرده را از جنبه بررسی‌های قضائی، به قوه قضائیه ارجاع داده است. البته من اطلاع ندارم که موارد ارسالی ما نیز در میان آنها هست یا خیر،‌ اما می دانم که شکایات ستاد برخی کاندیداها ارسال شده است.

وی یادآور شد: اقدام بعدی ما ثبت شکایاتی در دادگاه رسانه از رسانه هایی بوده که از بیت المال و اموال عمومی استفاده می‌کنند و بر خلاف قانون له یا علیه کاندیدایی کار کردند، از سویی شکایات زیادی نیز وجود دارد که جرائم انتخاباتی نهادها و اشخاص است که آنها را نیز از سوی قوه قضائیه پیگیری کرده‌ایم تا ان‌شاء‌الله قوه قضائیه به این مسائل رسیدگی کند. ضمن اینکه ستاد انتخابات وزارت کشور نیز مستقلا اقدام به ثبت شکایات کردند. معاون حقوقی رئیس جمهور و رونوشت شکایات خود را برای ما فرستاده‌اند تا هر جا لازم است پیگیری های حقوقی را انجام دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور، خاطر نشان کرد: ستاد انتخاباتی آقای روحانی نیز مستقلا شکایاتی داشتند که آن شکایت شخصی آقای روحانی و ستاد ایشان است و ما براساس وظیفه ذاتی معاونت حقوقی آنجا که به حقوق و اموال عمومی یا به مخدوش شدن چهره عمومی دولت یا رئیس جمهور مستقر مربوط می‌شده شکایت کرده و پیگیری جدی انجام می‌دهیم. با قوه قضائیه نیز در تعامل هستیم و برای تکمیل پرونده‌ها و اطلاعات در خدمتشان هستیم و امیدواریم عادلانه‌، ‌بی طرف و با رعایت مر قانون با متخلفان برخورد شود تا در آینده شاهد تکرار جرائم انتخاباتی نباشیم.- ایسنا