کاش به تخلفات انتخاباتی در دور های قبل هم رسیدگی می شد
یک ماه پیش انتخابات انجام و نتیجه آن اعلام شد. از همان ابتدا برخی شبهات بی‌پایه درباره انتخابات مطرح شدکه هیچ نتیجه‌ای جز تلخ کردن کام شیرین انتخاباتی مردم نداشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: اکنون نیز سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام کرده است که: «تعدادی گزارش هم از شورای نگهبان آمد که برخی جرم نبود و تخلف بود و به دستگاه ذی‌ربط ارجاع شد. برخی موارد هم که آمده نیاز به شاکی خصوصی دارد که اگر شکایت شود طبیعتا تعقیب می‌شود. برخی موارد هم عنوان مجرمانه دارد و تا الان ٦ استاندار و چند فرماندار و تعدادی از روسای برخی دستگاه‌ها احضار شدند و موارد در حال رسیدگی است.» این اظهارات پس از آن اعلام شده است که سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش اظهار داشت که: «ما گزارش‌هایی را که از تخلفات انتخابات داشته‌ایم، به‌ترتیب به دوستان در قوه قضاییه ارسال کرده‌ایم و طبعا تعدادی از مدیران دولتی نیز بین آنها هستند» پیش از آن نیز شورای نگهبان در اعلامیه تایید انتخابات به شکل غیرمنتظره‌ای وقوع برخی از تخلفات را به صورت مبهم تایید کرده بود.
این اتفاقات را می‌توان گامی مبارک دانست به دو دلیل، یکی اینکه برخلاف ادعاهای عجیب و غریبی که حتی از تریبون نماز جمعه علیه انتخابات مطرح شد، در نهایت معلوم شد که برخی از ادعاها در خصوص تخلف‌های معمول و نه تقلب‌های انتخاباتی مطرح است، که اثبات و رد آنها باید در دادگاه انجام شود. دلیل دیگر مبارک بودن نیز به نفس رسیدگی مطرح می‌شود کاری که در گذشته انجام نمی‌شد یا حداقل اینکه اگر هم رسیدگی شده است، انعکاسی نداشت.
برای درک اهمیت ماجرا باید به نکته‌ای که مقام معظم رهبری در این زمینه طرح کردند اشاره کرد. ایشان در رابطه با تخلفات انتخاباتی به صراحت اعلام داشتند که: «تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوری اسلامی نیست و مسوولان باید این موارد را با جدیت دنبال کنند و متخلفین را مشخص کنند تا در انتخاباتی که ملت ایران در آینده در پیش دارد، چنین تخلفاتی برافتد، زیرا اگر چشم بر تخلف ببندیم و از آن صرف‌نظر و اغماض کنیم، تخلفات تکرار می‌شود.»
بنابراین روشن است که مساله تخلفات در این دوره هیچ ربطی به نتایج انتخابات ندارد، بلکه در درجه اول هدف اجرای عدالت و جلوگیری از تخلفات قانونی است که در صورت مسکوت گذاشتن این رفتارها تبدیل به رویه خواهد شد. اهمیت این نکته وقتی روشن می‌شود که به یاد بیاوریم سخنگوی شورای نگهبان درخصوص میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره از انتخابات با دوره‌های گذشته گفته بود که: «انتخابات این دوره را از جهت تخلفات متفاوت نمی بینم. همان تخلفاتی است که در گذشته نیز بود.»
با این ملاحظات می‌توان پرسید که اگر این میزان از تخلفات با گذشته تفاوت معناداری نداشته، پس چرا در نوبت‌های قبلی شاهد چنین پرونده‌ها و رسیدگی‌هایی نبودیم تا اکنون تکرار نشود؟ اگر در آن زمان به هر تخلفی ولو کوچک هم رسیدگی قضایی می‌شد و متخلفان به‌سزای تخلفات و تخطی خود از قانون می‌رسیدند، به‌طور قطع امروز شاهد انتخاباتی با کمترین تخلفات بودیم. آیا شورای نگهبان و دستگاه قضایی آمادگی دارند که کلیه اقدامات و رسیدگی‌های قضایی خود را درباره نوبت‌های گذشته انتخابات در زمینه تخلفات انتخاباتی در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا معلوم شود که آیا در نوبت‌های پیش کم‌کاری شده است یا خیر؟ در واقع اگر میزان تخلفات این دوره کمابیش چون دوره‌های گذشته است، آیا نباید تا همین حد از گزارش‌ها جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال و در نهایت علیه مجرمین حکم نیز صادر می‌شد؟
از سوی دیگر نقش شورای نگهبان در ارسال این گزارش‌ها به دستگاه قضایی چیست؟ آیا شورای نگهبان در مقام مدعی انحصاری است؟ به عبارت دیگر هیچ شکایت مشابهی درباره انتخابات در دادگاه رسیدگی نمی‌شود، مگر آنکه از طرف شورای نگهبان ارسال شود؟ یا آنکه امکان رسیدگی به شکایات دیگر هم هست؟ مبنای شورای نگهبان برای تایید و رد شکایات و تخلفات و نیز ارجاع یا عدم ارجاع آنها به قوه قضاییه چیست؟ آیا گزارش کاملی از این ارجاعات با ذکر جزییات و نوع تخلف در این انتخابات و سایر انتخابات ارایه شده است؟ یا قابل ارایه است؟به نظر می‌رسد که کلیت ماجرای رسیدگی به تخلفات و تقلبات انتخاباتی از منظر حقوقی در وضعیتی از ابهام عمل می‌شود و امیدواریم که در این زمینه شفاف‌سازی صورت گیرد.
