تحلیلگران لبنانی درباره قانون جدید انتخابات چه نوشتند؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران،دولت لبنان روز چهارشنبه پیش نویس قانون جدید انتخابات این کشور را تدوین و تصویب کرد.
این پیش نویس که پس از موافقت نمایندگان مجلس تبدیل به قانون می شود، جایگزین قانون انتخابات موسوم به «شصت» (مصوب سال 1960) می شود.
قانون جدید انتخابات قرار است بر اساس الگوی «نسبیت» باشد. این در حالی بود که قانون پیشین که بیشتر گروه های لبنانی با آن مخالف بودند، بر اساس الگوی «اکثریت» بود.
بر اساس توافق صورت گرفته قرار است انتخابات آینده پارلمانی لبنان بر اساس قانون جدید، در مه سال 2018 ( اردیبهشت سال 1397) و قبل از پایان دوره پارلمان برگزار شود.
دوره کنونی پارلمان به دلیل فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات آتی، یازده ماه دیگر یعنی تا 21 مه سال 2018 (31 اردیبهشت 1397) تمدید می شود.
دوره کنونی پارلمان حدود یک هفته دیگر (30 ژوئن-20 خرداد) به پایان می رسد.
اگرچه بیشتر احزاب و گروه های لبنانی و افکار عمومی این کشور از تولد قانون جدید انتخابات استقبال کرده و آن را به فال نیک گرفتند، اما این مساله لزوما به معنی تایید کامل قانون جدید نیست. تحلیلگران لبنانی با وجود تایید کلیت قانون مبتنی بر نسبیت و قبول رجحان داشتن آن بر قانون اکثریت، ایرادهای متعددی به آن وارد می کنند. 

**«الجمهوریه»: قانون نسبیت با نتایج اکثریت! 
روزنامه الجمهوریه در مطلبی به قلم «عمر الصلح» با رد وقوع هرگونه تغییرات ریشه ای در نتایج انتخابات مبتنی بر قانون نسبیت نوشت: اگرچه همه احزاب و گروه ها از همان ابتدا اعلام کردند که می خواهند قانونی به تصویب برسانند که عدالت در عرصه نمایندگی تحقق بخشیده و فرصت مساوی برای همه نامزدها برای رسیدن به مجلس فراهم سازد اما با دقت در جزئیات قانون انتخابات مبتنی بر نسبیت و شیوه تقسیم حوزه ها بر اساس معادله های مذهبی و طائفه ای درمی یابیم که نتایج قانون نسبیت تفاوت چندانی با قانون اکثریت نخواهد داشت و صرفا برخی تغییرات جزئی در تعداد نمایندگان گروه های سیاسی در حوزه های مختلف روی خواهد داد. برای همین نیز سخن گفتن از قانون انتخاباتی که نمایندگان واقعی مردم را به مجلس بفرستد صرفا شعاری است که احزاب برای جلب نظر مردم سرمی دهند. 
الجمهوریه افزود: مشکل واقعی در قانون نیست بلکه در قشر سیاستمدارانی است که همواره به دنبال سهم خواهی و تقسیم غنایم بر اساس اصل راضی ساختن همدیگر و توافق فیمابین هستند. 

**روزنامه «البناء»: «توافق کراسی» یا دموکراسی توافقی لبنانی 
«امین حطیط» تحلیلگر برجسته لبنانی در مقاله ای در روزنامه البناء قانون جدید انتخابات را نتیجه بحث ها و رایزنی ها و توافق های گروه های سیاسی لبنانی دانست که خود را در اعلام موضع و بیان خواسته هایشان کاملا آزاد و رها از فشارها و دیکته های خارجی احساس می کردند و نتیجه این خواسته دستیابی به الگوی مبتنی بر «پذیرش آنچه امکان پذیر است» شد. این گروه ها در نهایت با قبول منطق «توافق کراسی» پا را از اصول دموکراسی که در قانون اساسی لبنان به آن تصریح شده فراتر گذاشتند. 
به نوشته این تحلیلگر، توافق کراسی یا حکومت از طریق توافق با همه تناقض هایی که در خود دارد حتی از دموکراسی توافقی نیز یک پله جلوتر است برای همین از این پس اصطلاح «توافق کراسی» نیز به اصطلاحات دیگری همچون دموکراسی و اریستوکراسی و.. افزوده می شود. 
حطیط اصلاح ساختار رای گیری و تغییر آن از نظام اکثریت به نظام نسبیت را از مهمترین نکات مثبت قانون جدید دانست چرا که در نظام مبتنی بر اکثریت، گروهی که حائز اکثریت شده می توانست رای 49 درصد از رای دهندگان را بی اثر کرده و اجازه ورود هیچ یک از نمایندگان اقلیت را به مجلس ندهد. اما در قانون نسبیت هر حزب و گروهی به همان اندازه که آرای مردم را کسب کرده می تواند در مجلس نماینده داشته باشد و حایز یک سوم یا یک چهارم کرسی های پارلمان شود. 

**«النهار»: قانون نسبیت و بازگشت احزاب به حجم واقعی 
روزنامه النهار با اشاره به پیشگویی هایی که در بین گروه های سیاسی درباره نتایج ناشی از قانون جدید انتخابات آغاز شده نوشت: آنچه تا کنون قطعیت دارد این است که تغییرات بزرگ و غافلگیر کننده ای اتفاق نخواهد افتاد. 
النهار به نقل از «عبده سعد» کارشناس مسائل انتخابات نوشت: احزابی که بر خلاف حجم و اندازه واقعی شان باد کرده بودند بزرگترین متضرران از این قانون خواهند بود چرا که قانون جدید حجم و اندازه واقعی را به کسانی می دهد که واقعا از پایگاه اجتماعی قدرتمندی برخوردار هستند. این قانون اجازه بزرگ شدن غیر طبیعی و غیر واقعی را به احزاب نمی دهد. 
به اعتقاد سعد، بسیاری از گروه های سیاسی بزرگ همچون «فراکسیون تغییر و اصلاح» (وابسته به میشل عون)، «دیدار دموکراتیک» (وابسته به ولید جنبلاط)، و فراکسیون «المستقبل» (سعد الحریری) همه مشمول این اتفاق خواهند شد. اما متضرر بزرگتر گروه های خارج از قید و بند طائفه ای هستند که هرگز قادر نخواهند بود نماینده ای در پارلمان داشته باشند و این به معنای آن است که لبنان متضرر اصلی قانون جدید است. 
بر همین اساس، سعد نتیجه گرفت که قانون جدید تغییرات اساسی در ترکیب چهره های سیاسی ایجاد نخواهد کرد. 

**«الاخبار»: آیا سیستم رای دهی الکترونیکی در برابر هک و دستکاری در نتیجه انتخابات کاملا ایمن است؟ 
روزنامه الاخبار در مطلبی به قلم «حسن علیق» با تشکیک در ایمن بودن سیستم رای گیری الکترونیکی ایرادهای متعددی را فارغ از احتمال دستکاری در نتایج انتخابات، متوجه این نوع رای گیری که نیازمند صدور کارت الکترونیکی مخصوص برای تک تک رای دهندگان است کرد. برخی از این ایرادها به اعتقاد روزنامه الاخبار عبارت است از: 
- چرا به جای صدور کارت مخصوص، رای گیری الکترونیکی با استفاده از کارت شناسایی خود رای دهندگان انجام نمی شود و مردم مجبور به تهیه کارت مخصوص رای دادن می شوند؟ در کشوری مانند لبنان که ده ها هزار کارت شناسایی پس از صدور در ادارات مربوطه خاک می خورد و کسی سراغی از آن نمی گیرد و حتی صاحبان آن خبر از صدور کارتشان ندارند چرا مردم وادار به تهیه کارت جدید برای رای دادن می شوند؟ مقایسه کشوری مثل لبنان که حتی اداره پست ندارد با کشورهای اروپایی که کارت مردم از طریق پست به دستشان می رسد، نوعی فریب دادن مردم است. 
- مشکل دیگر صدور کارت ویژه رای این است که احزاب بزرگتر و قوی تر می توانند تدابیری اتخاذ کنند تا رای دهندگان به آنها راحتتر به کارت خود دست پیدا کنند اما گروه ها و احزاب کوچک تر و افراد مستقل که توان چنین کاری را ندارند بخشی از رای های خود را از دست می دهند. 

**«المستقبل»: ابهام در نتایج قانون جدید نقطه قوت آن است 
روزنامه المستقبل در مطلبی با قلم «وسام سعاده» با مقایسه نظام انتخاباتی لبنان با کشورهای دیگر از لحاظ اکثریت و اقلیت موجود در پارلمان و نیاز به گردش قدرت بین اکثریت و اقلیت، قضاوت درباره قانون جدید را نیازمند اجرا و تجربه عملی این قانون دانست و نوشت: قانون جدید هم از لحاظ مبتنی بودن بر نسبیت و هم از لحاظ تعداد بالای حوزه های انتخابی تازگی دارد و برای اولین بار در لبنان انتخابات بر اساس آن برگزار می شود؛ از همین رو بهتر است برای صدور هرگونه حکمی درباره این قانون منتظر اجرا و نتایج عملی که از این قانون به بار خواهد آمد بمانیم. شاید بتوان خود این مساله را مهمترین نقطه قوت قانون به شمار آورد.