مرجع رسیدگی‌کننده به «حصر» شورای عالی امنیت ملی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش سخنگوی دولت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در خصوص پاسخگویی به مساله حصر چه کسی است؟ گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به هشدار رییس قوه قضاییه در مورد ورود برخی به موضوع حصر که واکنش نوبخت را به همراه داشت، نهایتا مرجع نهایی در پاسخگویی به حصر چه کسی است، گفت: مرجع رسیدگی‌کننده شورای عالی امنیت ملی است، پس اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح می‌شد سخن درستی است، اما تا زمانی که این موضوع در خارج از این نهاد و از طریق مسئولی که در سمت بالایی قرار دارد مطرح نشده باشد؛ ولی وقتی دیگران به این موضوع می‌پردازند باید به آن پاسخ داده شود.
وی ادامه داد: لازم به ذکر است مدت‌ها پس از فتنه 88 یعنی حدودا در بهمن ماه سال 89 حصر انجام شد. اینگونه نبود که شورای عالی امنیت ملی بلافاصله پس از انتخابات تصمیم به حصر بگیرد، بلکه شورا و دستگاه‌های ذیربط بعد از اینکه تمام تلاش خود را کردند و این افراد دیکتاتورانه عمل کردند و مردم را به خیابان کشاندند، تصمیم به حصر گرفت. اگر شورا تصمیم نگرفته بود قطعا قوه قضاییه وارد می‌شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا زمانی که رای شورای عالی امنیت ملی باقی است کسی نمی‌تواند ورود داشته باشد. کسی هم نمی‌تواند با اقدامات پوپولیستی اقدامی انجام دهد. به آقای نوبخت می‌گوییم به آقایان توصیه کند که مطالب را در جای خود مطرح کند. اگر شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت وظیفه قوه قضاییه اجرای آن است، اما کماکان قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی پیروی می‌کند.- ایسنا
