مروری بر روزنامه های سه شنبه نهم خرداد ماه
روزنامه های امروز، نامه سیدحسن خمینی به رئیس جمهور درباره تغییرات در دانشگاه آزاد و همچنین موضوع تخلفات انتخاباتی را در کانون توجه قرار داده اند. این در حالی است که انتقاد به گزارش علت مرگ کیارستمی، از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، روزنامه های امروز، نامه دیروز سیدحسن خمینی به روحانی را در کانون توجه قرار داده اند. در عین حال، روزنامه کیهان در گفت و گو با ولایتی، به پشت پرده عزل ها در دانشگاه آزاد پرداخته است.
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «درخواست از روحانی برای ورود به عزلهای دانشگاه آزاد» با اشاره به نامه سیدحسن خمینی از روحانی می نویسد: «علیاکبر ولایتی در سال ۱۳۸۹ و به دنبال مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی، پس از تغییر اساسنامه و حذف میرحسین موسوی، بههمراه سه نفر دیگر به اعضای این هیئت اضافه شد. عبدالله جاسبی، محسن قمی، علیاکبر ولایتی، حسن خمینی، علیاکبر ناطقنوری، حمید میرزاده و علیمحمد نوریان درحالحاضر از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد هستند. تغییرات در دانشگاه آزاد یک سال بعد از برگزاری انتخابات سال ٨٨ رخ داد؛ زمانی که احمدینژاد و تیم همراهش تصمیم گرفتند تا وارد دانشگاه آزاد شده و مدیریت آن را از آن خود کنند. ریاست هیئت مؤسس دانشگاه آزاد برای جلوگیری از ورود دولت، اقدام به وقف اموال و تأسیسات دانشگاه آزاد اسلامی کرد، اما این اقدام با مخالفت شورایعالی انقلاب فرهنگی روبهرو شد و در نهایت بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد. براساس این تغییرات، این دانشگاه یک مؤسسه غیرخصوصی و غیردولتی تعریف شد و اعضای هیئت مؤسس دانشگاه اکثریت خود را در هیئت امنا از دست دادند. پس از آن محمود احمدینژاد، بهعنوان رئیس وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرهاد دانشجو را بهعنوان رئیس دانشگاه آزاد منصوب کرد؛ اما هاشمیرفسنجانی از تنفیذ حکم خودداری کرد. در نهایت، هیئت فقهیای که مأمور بررسی وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی شده بود، این وقف را غیرشرعی دانست. ولایتی در حالی ریاست هیئت مؤسس را برعهده گرفته و دست به تغییراتی زده که حالا سیدحسن خمینی بهعنوان عضوی از اعضای هیئتامنا به آن ایراد وارد کرده است. باید دید روحانی بهعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی که نهادهای آموزشی را تحت پوشش خود دارد، با این نامه به ماجرای تغییرات دومینویی در دانشگاه آزاد ورود پیدا خواهد کرد یا نه.»
مفاسد اقتصادی در دانشگاه آزاد
علی اکبر ولایتی در گفت و گو با کیهان با عنوان «روایت ولایتی از مفاسد اقتصادی دانشگاه آزاد «اگر خاموش بنشینم گناه است» بیان داشت: «پس از انتصاب اینجانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس هیئت موسس و انتخاب من به عنوان رئیس هیئت امنا، در مسائل متعدد و پیچیده وارد شدم، که این مسائل شامل فسادهای مالی نیز میشد.
این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علیمحمد نوریان که دبیرکل هیئت موسس هستند و از سوی مرحوم هاشمیرفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند این موارد را مطرح کرده بودند، و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت موسس و امنا ( که در صورت لزوم اسامی آنها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیتالله هاشمی گزارش این مفسدهها را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد.
بخشی از مشکل اصلی در این میان دخالت فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای مالی کلان است که اسناد همه اینها موجود است. حتی اظهارات بعضی از روسای واحدهای دانشگاه آزاد موجود است که با امضاء خط خود دراینباره نوشتهاند. مثلا فرزند آقای میرزاده از برخی روسای واحدها خواسته است که با شرکت خاصی قرارداد انعقاد کنند و آن فرد زیربار نرفته و مغضوب آقای میرزاده قرار گرفته است. گزارشهای متعدد و مستدل مبنی بر این فسادها موجود است.
از تاریخ نصب اینجانب به سمت رئیس هیئت موسس، بنده به طور مکرر با آقای میرزاده مکاتبه کرده و به صورت حضوری به او تذکر دادم که معاملات و قراردادهای کلان بدون اطلاع اینجانب و مشورت با افراد صاحبنظر و مصلح منعقد نشود. از جمله این قراردادها شراکت در یک کارخانه داروسازی به مبلغ بیش از دویست میلیارد تومان بود که به محض اطلاع گفتم که باید متوقف شود.
اینجانب چارهای ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم و لذا طبق ماده 11 اساسنامه بر اساس درخواست 4 نفر از هیئت امنا (در حالی که 3 نفر کافی بود) جلسه فوقالعاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علیمحمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیتالله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد.
دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به 7 نفر رسید. برپایه اساسنامه اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس اینجانب به عنوان رئیس هیأت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رایگیری انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند.
آقای میرزاده اعلام کرد که از فردا به دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک نفر دیگر از اعضا جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن آنها هنوز اکثریت حاضر بود و اساسنامه هم میگوید که اگر اکثریت حاضر رای دهند رای آنها قانونی است. لذا اگر از پنج نفر باقیمانده حتی 3 نفر هم رای میدادند به سرپرستی آقای نوریان کافی بود، در حالی که هر پنج نفر به ایشان رای دادند و امضا کردند. که برای نخستینبار در تاریخ دانشگاه آزاد رای و امضای حاضران ثبت شد و اگر لازم شد در همین روزنامه منتشر میکنیم. اقدام دیگری که در آن جلسه صورت گرفت نصب حسابرسی «مفید راهبر» بود، چرا که در طول 35 سال گذشته هیچ حسابرسی مستقلی از دانشگاه آزاد صورت نگرفته بود و هر چه بوده حسابرسی داخلی بوده است. این اقدام را انجام دادیم تا جلوی مفسدههای مالی گرفته شود.
در همان ابتدای نصب حسابرسی «مفید راهبر» موارد زیادی از اشکالات مالی مطرح شده است. روز گذشته نیز آقای نادریان رئیس حسابرسی «مفید راهبر» با نشان دادن تعدادی اسلاید از وجود اختلالات مالی بسیاری در دانشگاه آزاد گزارش داد. انشاءالله نتیجه حسابرسیهای مفید راهبر به قوه قضائیه تحویل داده خواهد شد.»
اعتراض به مؤسسات مالی
روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «تانک مرکزی!» مدعی می شود، سیاستهای بانکی دولت یازدهم زندگی هزاران سپردهگذار مؤسسات مالی و اعتباری را به نابودی کشانده است و در ادامه می نویسد: «سپردهگذاران مؤسسه اعتباری کاسپین و مؤسسه آرمان برای چندمین بار طی 6 ماه گذشته مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند اما تجمع دیروز تفاوت زیادی با تجمعات قبل داشت. به گزارش «وطنامروز»، در گزارشهای گذشته به مسئولان بانک مرکزی هشدار داده بودیم عدم تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات مالی بلاتکلیف تبعات اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بعد از مؤسسه آرمان، کاسپین و ثامنالحجج نوبت سایر موسسات اعتباریای خواهد بود که بانک مرکزی علاقهای به ساماندهی آنها ندارد. بانک مرکزی اعلام کرده تنها باید به مؤسسات و بانکهایی که نام آنها در سایت بانک مرکزی آمده اعتماد کرد اما هماکنون مؤسسات اعتباری و حتی بانکی وجود دارند که نام آنها در سایت بانک مرکزی نیست و در عین حال بانک مرکزی جلوی فعالیت آنها را نمیگیرد و حتی از ساماندهی آنها عاجز است. قطعا ادامه چنین رویهای موجب خواهد شد سیل مردم سرگردان به جمع مالباختگانی بپیوندند که بانک مرکزی را مقصر اصلی سیاستهای متناقض ساماندهی میدانند.»
روزنامه قانون هم در گزارشی با عنوان «کاسپین گرفتار فرشتگان!» نوشت: « روز گذشته سپرده گذاران کاسپین از سراسر کشور راهی میرداماد شدند تا با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی، باردیگر صدای اعتراض خود را به گوش ساکنان برج میرداماد برسانند. تجمع دیروز کاسپینیها مقابل ساختمان بانک مرکزی موجب مسدود شدن خیابان میرداماد و اختلال در رفت و آمد شد. سپردهگذاران کاسپین در حالی که کفنپوش شده بودند، در خیابان میرداماد تجمع کردند. تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی از جمله : «ا... اکبر»، «ای رهبر آزاده حمایت»، «ما پیروان رهبریم از حقمون نمیگذریم»، «امنیت سرمایه، حق مسلم ماست»و... خواهان پایان دادن به این وضعیت و بازپسگیری سریع سرمایههای خود و از طرفی محاکمه تمامی مسببین و دستهای پشت پرده این جنایت مالی در حق خود و نیز آنهایی که اعتماد عمومی در کشور را هدف قرار دادهاند، شدند.»
علت مرگ کیارستمی
روزنامه وقایعه اتفاقیه در گزارشی با تیتر «آدرس غلط در مرگ کیارستمی» با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی به جای بررسی روند درمان کیارستمی در ایران به علت مرگ در فرانسه پرداخت نوشت: «مسئولان نظام پزشکی کشور بعد از وقفهای طولانی گزارشی از رسیدگی به پرونده مرگ عباس کیارستمی، کارگردان ایرانی ارائه کردند؛ گزارشی که درواقع به غیر از دو مورد حاوی نکات تازهای نبود؛ مورد اول اینکه کیارستمی بهدلیل تزریق بیش از حد داروی هپارین دچار خونریزی مغزی در فرانسه شده است و همزمان مسئولان فرانسوی از ارسال پرونده بالینی او استنکاف کردهاند.
این اتفاق اما در شرایطی است که سازمان نظام پزشکی یک مسئله اصلی در مورد مرگ عباس کیارستمی را نادیده میگیرد و آن اینکه شکایت خانواده کیارستمی مربوط به روند درمان در ایران بوده و این سازمان تلاش خود را معطوف به علت مرگ کیارستمی در فرانسه کرده که خود موضوعی متفاوت است. بااینحال، علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، با بیان اینکه براساس نتایج بررسیهای جمع 40نفره کارشناسان از خلاصه پرونده موجود، علت اصلی مرگ مرحوم کیارستمی خونریزی حاد تحت پردههای مغزی (ساب دورال) که منجر به مرگ مغزی شده بود، تشخیص داده شد، افزود: این خونریزی نیز ناشی از استفاده از دارویی به نام هپارین با دوز 24 هزار واحد در روز است. بااینحال، بهمن کیارستمی در پاسخ به اینکه سخنگوی سازمان نظام پزشکی اذعان دارد که پرونده پزشکی فرانسه به دستشان نرسیده است، گفت: 9 ماه پیش این پرونده را به پزشکی قانونی و یک کپی به نظام پزشکی دادیم و حتی تا آنجایی که مطلع هستم، نسخهای از آن که توسط سازمان نظام پزشکی ترجمه شده به آنها ارائه شده است. بهمن کیارستمی درباره آخرین جلسهای که در کمیسیون پزشکی داشتهاند، توضیح داد: هفته گذشته ما (من و وکیلم) در یک کمیسیون در نظام پزشکی شرکت کردیم که در آن تیم پزشکی بیمارستان «جم» هم بودند و به نظر میرسید این کمیسیون بهدلیل اعتراض ما و دستور دادستان پرونده برای بررسی مجدد پرونده تشکیل شده اما متأسفانه زمان بسیار محدودی که در این کمیسیون به ما داده شد صرف جواب به سؤالات اعضای کمیسیون درباره پرونده پزشکی فرانسه شد. او درباره جزئیات بیشتر آن جلسه توضیح داد: در آن جلسه و کمیسیونی که چهارشنبه گذشته در پزشکی قانونی تشکیل شد، بنا داشتیم با شرح جزئیات به دلایل اعتراضمان به کارشناسی قبلی همچون استناد به نظر خلاف واقع پزشکان متهم، به جای استناد به کارشناسان بیطرف بپردازیم اما این فرصت به ما داده نشد و سرانجام با بحث و سؤال درباره پرونده فرانسه، تمام زمان محدود جلسه را گرفتند.
در پایان پرسیدیم آیا میتوانیم بعد از نزدیک به یک سال انتظار انتشار گزارش کاملی را در این ارتباط داشته باشیم و جواب شنیدیم که چنین گزارشی محرمانه خواهد بود و تنها به دادستان پرونده ارائه خواهد شد. بهمن کیارستمی در پایان گفت: 10 ماه پیش ما خواستیم روند درمان در ایران بررسی شود اما دوباره به سه روزی که کیارستمی در فرانسه بستری بود، پرداختند، درحالیکه ما بارها تأکید کردیم علت فوت سؤال ما نیست و با توجه به اینکه نه سازمان نظام پزشکی و نه سازمان پزشکی قانونی مسئولیت یا وظیفهای در قبال رسیدگی به پروندههای پزشکی خارج از ایران ندارند، درخواست ما بررسی روند درمان در ایران است. به نظرم با این اظهارات میخواهند مقدمات اعلام حکمی را فراهم کنند که گفتهاند قرار است در چند روز آینده صادر شود.»
انتخابات
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «دولت امید علیه فراکسیون امید» نوشت: «این نخستین باری نیست که وزرای حزب اعتدال و توسعه در انتخابات هیأت رئیسه مجلس دخالت میکنند. سال 95 نمایندگانی که با عارف عکس یادگاری گرفتند و به واسطه همان تصویر هم به بهارستان راه یافتند، آرای خود را به خاطر لابیهای گسترده وزیران حزب اعتدال و توسعه و همینطور وعدههایی که از آنها دریافت میکردند، از سبد رای عارف به سبد رای لاریجانی منتقل کردند. حال در این میان باید حسن روحانی را به عنوان رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم مورد خطاب قرار داده و به او هشدار داد که این اقدامات وزرایش در نهایت به نام او ثبت خواهد شد. همچنین باید به او گوشزد کرد که دخالت وزرا در انتخابات برای نابودی فراکسیون اصلاحطلبان باعهدی که با مردم کشورش در ایام انتخابات بسته است، مغایرت دارد. چراکه مردم به خوبی از این مهم آگاهی دارند که این فراکسیون امید بود که موجب رای آوری سه وزیر ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان شد، وزیرانی که در مجلس دهم نتوانستند رای اعتماد نمایندگان را بگیرند. یا هنگامی که سایر وزرای دولت یازدهم به زیر تیغ استیضاح رفته بودند این فراکسیون امید بود که درنقش یک ناجی عمل کرد و دولت را از زیرفشار نمایندگان اصولگرا رهانید. حال آنکه رختبستن فراکسیون امید از هیئت رئیسه مجلس و به دنبال آن از سایر مناصب مهم موجب نابودی امید مردمی میشود که کلید پاستور را بار دیگر در اختیار حسن روحانی قرار دادند. از همین روی روحانی باید حواسش به وزرایش باشد.»
روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «گداپروری رقیب» برنامه دولت دوازدهم شد!» نوشت: «دولت که پیش از این زیر بار درآمد بیش از 70 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانهها نمیرفت و آن را عزای دولت میدانست و در مناظرات ریاست جمهوری نیز از رقبا سؤال میکرد که از کدام محل میخواهید یارانه نقدی نیازمندان را افزایش دهید و این حرکت رقیب را «گداپروری» و «فریب و تخیل» میدانست، حالا مدعی است منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر از همین هدفمندی یارانهها قابل تأمین است! هرچند نوبخت مصداق، «فقیر» را معلوم نکرده تا احتمالاً دولت بتواند در بزنگاهها از آن شانه خالی کند، اما نکته مهمتر اینکه مسولان دولتی و اقتصاددانان حامی دولت همواره توزیع یارانه را گداپروری و پولپاشی رقیب و منتقد دولت دانستند ولی حالا همان گداپروری را برنامه رسمی دولت قرار دادهاند.
به گزارش «جوان»، دولتمردان یازدهم با تاکتیک اظهارنظرهای گنگ همیشه راهی برای فرار از تحقق وعدههای خود باقی میگذارند، مثلاً در همین مناظرات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری جهانگیری و حسن روحانی پیوسته از رقبای خود این سؤال را میکردند که از کدام محل درآمدی میخواهید یارانه نیازمندان را افزایش دهید و حال همین روزگذشته سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه برنامه دولت دوازدهم برای افزایش پنج برابری سطح معیشت ۱۰ میلیون نفر از اقشار فقیر جامعه چیست، گفت: «منابع پنج برابر کردن معیشت اقشار فقیر را از هدفمندی تأمین میکنیم!»