اژه‌ای: درباره قانون مشاغل حساس باید تصمیم جمعی بگیریم، نه تک‌‌تک + فیلم
رئیس قوه قضاییه در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون به‌واسطه انتصاب ظریف بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند. در مورد مشاغل حساس باید بتوانیم یک تصمیم جمعی بگیریم نه تک به تک.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، با اشاره به سخنان یکی از حضار مراسم که مدعی تخطی از قانون به‌واسطه انتصاب ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور بود، گفت: خواهشی که از همگان دارم آن است که هنگام نقادی با تمسک به یک قانون، مفاد آن قانون را کاملاً ملاحظه و مطالعه کنند تا به وادی هیجان در نقادی نیفتند.
وی افزود: مطلبی که یکی از حاضرین در این جلسه بیان کرد، ناظر بر قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» است. در مهرماه سال ۱۴۰۱ قانون مزبور تصویب و در آبان ماه همان سال ابلاغ شد.در ماده یک قانون مزبور تصریح شده که در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، باید از مراجع سه‌گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام صورت گیرد و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام یا بدون استعلام صورت گیرد، انتصاب مذکور، کأنلمیکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: در تبصره یک قانون مزبور، درج شده که مراجع سه‌گانه موظفند ظرف یک ماه از دریافت استعلام، نتیجه را اعلام نمایند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود، استعلام، مثبت تلقی می‌شود.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۳ قانون مزبور، در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت موردنظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین، متعذّر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای «کارگروه تعیین صلاحیت بین دستگاهی» ارسال می‌کند. کارگروه به این نوع درخواست‌ها با حضور نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تصمیمات متخذه کارگروه، برای دستگاه استعلام‌کننده الزام‌آور است.
قاضی‌القضات بیان داشت: در ماده ۲ قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نیز قید شده که انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. در اینجا نیز باید عنایت داشت که قانونگذار تاکید بر «تابعیت مضاعف» دارد، نه «اقامت».
محسنی اژه‌ای گفت: ما به دستگاه‌هایی که وفق قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، مرجع استعلام هستند، اعلام کرده‌ایم به ما بگویند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، تاکنون چه کسانی بدون اخذ استعلام در مناصب حساس، به کار گمارده شده‌اند؛ تا این لحظه، هنوز پاسخ کاملی به ما واصل نشده است؛ البته به غیر از پاسخ دادگستری.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: همچنین به دستگاه‌های مرجع استعلام اعلام کرده‌ایم که بگویند تاکنون چه کسانی علی‌رغم منفی بودن جواب استعلام‌شان، در پست‌های حساس منصوب شده‌اند؛ از سویی دیگر، خطاب به این مراجع استعلام، تاکید کرده‌ایم که چه مواردی بوده که بین شما برای انتصاب فرد، اختلاف بوده است؛ تاکنون یکی از این مراجع، پاسخ این سؤال ما را ارسال کرده است؛ اجمالاً پاسخ مورد نظر، بیش از یک نفری است که در افواه و اذهان عمومی مطرح است.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: باید پاسخ‌های کامل و جامع مراجع استعلامی واصل شود تا ببینیم چه تعداد افراد در چه پست‌هایی منصوب شده‌اند که انتصاب آنها مغایر با قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بوده است. باید در این خصوص تصمیم جمعی اتخاذ شود، نه اینکه هر روز برای یک نفر تصمیم‌گیری شود. علی‌ایحال، ما به اجرای قانون اهتمام داریم و حتی ممکن است افرادی نیز در قوه قضاییه باشند که این قانون شامل حال‌شان شود؛ در قبال آنها نیز وفق قانون عمل خواهد شد.
وی یادآور شد: ما باید درباره این قانون یک تصمیم جمعی بگیریم نه تک به تک. از سه مرجع در مورد به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استعلام گرفته‌ایم فقط یک مرجع پاسخ داده است. تا الان به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند اجمالا بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در پایان گفت: مدتی است دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند تا بتوانیم در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم. باید احصا کنیم ببینیم از ابتدای قانون چه کسانی مشمول این قانون بوده‌اند.
گفتنی است چهارمین همایش سالانه اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با محوریت «حلقه‌های میانی؛ پیشران جامعه پردازی در نظام انقلابی» به‌مناسبت ششمین سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به منظور تحلیل و بررسی ایده‌ها، تجربه‌ها و چالش‌ها در مسیر چهل سال دوم انقلاب اسلامی برگزار شد.
