نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت :دولت دوازدهم باید نظام ارایه خدمات درمانی را تغییر دهد/ نایب‌رئیس کمیسیون آموزش: دولت دوازدهم باید به سمت کیفیت‌بخشی به آموزش، تولید علم و اشتغال برود/ آذر منصوری:مهمترین مطالبه زنان افزایش حضور آنها در مدیریت‌های کلان است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران: چهار سال پیش و در چنین روزهایی مردی ٦٥ ساله بدون آن‌که توجه جدی رسانه‌ها و مردم را برانگیزد ،پا به ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی گذاشت و نام خود را به‌عنوان یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ثبت کرد تا با سرعتی باورنکردنی به شخص اول اجرایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد تبدیل شود. ردصلاحیت رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی شورای نگهبان و کنار رفتن «محمدرضا عارف» از کارزار انتخابات یازدهم، عرصه را در اختیار روحانی  با رویکرد «اعتدال» و شعار «تدبیر و امید» قرار داد تا با‌ درصد آرای  ٧ /٥٠ کلیددار پاستور شود اما مردی که در ۲۹ اردیبهشت توانست اعتماد مردم ایران را جلب کند دیگر آن روحانی چهار ‌سال پیش نیست؛ رئیس دولت یازدهم در هفته آخر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری چهره‌ای تازه از خود نشان داد تا جایی که بسیاری از تحریم‌کنندگان همیشگی صندوق را به شعب اخذ رأی کشاند و حالا نه رئیس دولتی با رأی‌شکننده ۱۸‌میلیون که منتخب بیش از ۲۳‌میلیون ایرانی است. او در روزهای تبلیغات شعارهای فراوانی را مطرح کرد و در مقابل خواسته‌های هوادارانش هم با لبخند از لزوم کسب آرایی بالاتر از ۵۱‌درصد برای پیگیری مطالبات مردم سخن گفت. حالا رئیس‌جمهوری دوازدهم از لحاظ تعداد آرا، دومین منتخب تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و در نخستین واکنش‌اش به نتیجه انتخابات از وفاداری‌ به عهدش با مردم سخن گفته است. مردم هم پس از اعلام نتایج انتخابات، واکنش احساسی را کنار گذاشته و از لزوم نقد جدی دولت و پیگیری مطالبات خود سخن گفتند. علاوه‌بر این کارشناسان اجتماعی هم در گفت‌وگو با «شهروند» مواردی را که دولت دوازدهم باید به‌طور جدی پیگیری کند، بیان کردند.

دولت دوازدهم باید نظام ارایه خدمات درمانی را تغییر دهد

مرتضی خاتمی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

آنچه در دولت یازدهم در بخش سلامت اتفاق افتاد، در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی بی‌سابقه و رضایتبخش بود؛ دولت یازدهم بخش سلامت را در اولویت جدی قرار داد و در این بخش قوی عمل کرد؛ اما آنچه برای تدوام رضایتمندی در بخش سلامت اهمیت دارد، این است که بندهای مربوط به سلامت که در برنامه ششم توسعه تصویب شده، در دولت دوازدهم به‌عنوان ریل حرکت نظام سلامت قرار گیرد. یکی از این بندها مربوط به اصلاح ساختار بیمه‌هاست، به این معنی که اطلاعات بر خط افراد جمع‌آوری شود، هم‌پوشانی از بین رود و خرید راهبردی و هدفمند خدمات در بیمه‌ها انجام شود. از  آن سو اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در دستور کار قرار گیرد و ما به جای اینکه خرید خدمات را به صورت موردی ارایه دهیم، آنها را در بخش سرپایی به صورت سرانه‌ای مورد توجه قرار دهیم. در کنار همه اینها هم در خدمات بستری، راهبرد خرید هدفمند خدمت را مدنظر قرار دهیم. اینها اصولی است که در برنامه ششم توسعه مورد نظر قرار گرفت. در کنار همه اینها باید گایدلاین‌ها و راهنماهای بالینی در خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرد. به ‌طور کلی ما در اجرای طرح تحول نظام سلامت با تغییر در بستر ارایه خدمات مواجه نبودیم، پیش از اجرای این طرح، دسترسی به خدمات سلامت ضعیف بود، پرداخت از جیب مردم بالا و دسترسی به خدمات کم. با اجرای طرح تحول هم وضع تعرفه‌های پزشکی بهبود پیدا کرد و هم میزان پرداخت از جیب مردم کاهش یافت، بیمارستان‌ها بازسازی شدند و به تعداد تخت‌ها و کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها افزوده شده، همه اینها اتفاق افتاد اما نحوه ارایه خدمات همچنان بر سیاق پیشین است. حالا در دولت دوازدهم باید نظام ارایه خدمات درمانی تغییر پیدا کند.

پیشگیری موضوع دیگری است که در ارتباط با ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت مطرح می‌شود و بیشتر مورد توجه منتقدان طرح است؛ در حالی ‌که وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت به این موضوع پرداخته و حتی در وزارتخانه از پیش معاونتی با همین عنوان وجود دارد و وظیفه‌اش را در این زمینه انجام می‌دهد.

نکته‌ای که در ارتباط با پیشگیری مطرح می‌شود، این است که ما تمام این اقدامات را انجام می‌دهیم تا بیماری‌ها زودتر و بهتر تشخیص و درمان  شوند و هزینه دولت و مردم کم شود، بنابراین در  روند آتی باید اقتصاد سلامت هم رعایت شود، یعنی باید بهره‌وری در نظام سلامت به‌عنوان یک اصل مورد توجه قرارگیرد و با کمترین هزینه ممکن بیشترین عایدی نصیب مردم شود. بر این اساس این انتقاد که گفته می‌شود، در نظام سلامت اعتبار زیادی صرف شده، قابل قبول نیست. برخی معتقدند که تمام اعتبارات اضافه در حوزه سلامت هزینه می‌شود این در حالی است که ما نسبت به کشورهای پیرامون خود هزینه‌های کمتری در حوزه سلامت داریم؛ مسأله ما این است که در این حوزه اعتبارها به تناسب هزینه نمی‌شود و جا دارد تا اعتبارهای بیشتری منتها به صورت بهینه به آن اختصاص داده شود.

تا ١٤٠٠ باید برنامه‌های عملیاتی مشخص محیط زیستی داشت

مزدک دربیکی، دکترای تخصصی محیط‌ زیست

حالا با انتخاب آقای روحانی برای بار دوم به‌عنوان رئیس دولت دوازدهم، اصلی‌ترین کاری که انتظار می‌رود تا ‌سال ١٤٠٠ انجام شود، پرهیز از شعارزدگی است. دلیل این است که مشکلات محیط‌ زیست بلندمدت است و در بازه زمانی دولتی یک یا دو دوره‌ای رفع و رجوع نمی‌شود. من این نامیدن دولت یازدهم را به نام محیط‌ زیست برای چهار ‌سال گذشته، یک نقطه ضعف می‌دانم چرا که درنهایت کارکردهای این دولت به گونه دیگری بود و این شعار اتفاقا باعث شد انتظارات از آن بالا برود. مسأله دیگر این است که بهتر است همین امسال پیگیر برنامه‌های عملیاتی و کاربردی چهار سال آینده بشود و به‌طور مشخص معلوم کند که برای مشکلات مختلف چه باید کرد. هر چند بخشی از اهداف در برنامه ششم توسعه دیده شده اما بهتر است دولت با توجه به مشکلات پیش روی سرزمینمان، اولویت‌هایی را در نظر بگیرد و در راستای آنها تلاش کند. به‌طور مثال، موضوع «آب» نمونه بارزی از مسائلی است که ایران باید برای آینده آن برنامه داشته باشد و همچنین تغییر اقلیم. درباره این موارد اطلاع‌رسانی دولت باید شفاف‌تر از گذشته باشد. بیشتر این برنامه‌های عملیاتی و کاربردی بلند‌مدت هستند و بنابر این کاربرد تبلیغاتی ندارند. از سوی دیگر هنوز که هنوز است جای استفاده از توان تخصصی کارشناسان، دانشجویان، متخصصان و پژوهشگران خالی بوده است. دولت برای جذب توان این گروه‌های متخصص تا کنون برنامه‌ای نداشته است. این در حالی است که بدنه سازمان حفاظت محیط‌ زیست از این گروه‌ها فاصله دارد و بر همین اساس مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند. اگرچه طرح‌های پژوهشی خوبی داریم که انجام گرفته یا در حال انجام است، اما دولت بنا به دلایل مختلف برنامه جامعی برای استفاده از تحقیقات کاربردی نداشته است.

دولت دوازدهم باید به سمت کیفیت‌بخشی به آموزش، تولید علم و اشتغال برود

داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  شورای اسلامی

شعارهای نامزدها و تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم توانست مشارکت مردم و حضور در پای صندوق‌های رأی را به ‌حدی برساند که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران کم‌سابقه است. اما مشاهدات حکایت از آن دارد که مشارکت قشر جوان در این انتخابات هم بسیار پرشور بود و دولت دوازدهم باید توجه جدی به خواسته‌های مردم و تحقق شعارهای خود داشته باشد. بحث آموزش و تحقیقات در دولت، به وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، وزارت علوم، بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت و یک‌سری موسسات که زیرمجموعه وزارت کار هستند، مرتبط است و هر کدام شامل موارد خاصی است و درباره هرکدام دولت باید توجه خود را روی مسائل متفاوتی متمرکز کند اما توقع مردم و کارشناسان این حوزه‌ها به‌ طور کلی این است که در هر چهار مورد بحث آموزش به صورت کیفی ارتقا پیدا کند. آموزش‌و‌پرورش باید تأکید جدی بر بهبود تعلیم و آموزش دانش‌آموزان داشته باشد؛ جوابگوی  معلمان به والدین و دانش‌آموزان و همچنین مورد توجه قراردادن خواسته‌های معلمان چه از لحاظ معیشت و چه از لحاظ آموزش ارتباط مستقیم با هم دارند و دولت دوازدهم باید در این زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. بنابراین اقتصاد آموزش‌و‌پرورش باید یکی از موارد جدی دولت باشد. در وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هم بحث کیفیت‌بخشی بسیار مهم است؛ چرا که توسعه کشور نیازمند توسعه کیفیت آموزش و علم است. ما مشکل اشتغال و تولید داریم که به گمان من ریشه این مشکلات را باید در دل این دو وزارتخانه اصلاح و مدیریت کرد. اشتغال و تولید که نیازمند اقتصاد کنونی ما است باید در این دو وزارتخانه مورد توجه جدی قرار گیرد. ریشه این دو مشکلات به موارد متعددی وابسته است، که ازجمله آن می‌توان به تحریم، مدیریت ضعیف در دولت‌های گذشته و... اشاره کرد؛ ولی اگر بخواهیم که این معضلات جدی امروز جامعه ایران را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید توجه جدی به بهبود کیفیت آموزش در این دو وزارتخانه و به‌خصوص وزارت علوم داشته باشیم.

کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌های خود به بحث آموزش و تعلیم‌و‌تربیت به خوبی نپرداختند که این یکی از انتقادات جدی ما به تمام نامزدها است؛ البته در دولت یازدهم به بحث موسسات دانش‌بنیان توجه جدی شده است که انتظار می‌رود در این دولت هم جدی‌تر پیگیری شود. در بحث برنامه‌های کاندیداها، مناظره سوم که اقتصادی بود بیشتر از دو مورد دیگر مورد توجه مردم قرار گرفت چرا که ریشه مشکلات مردم اقتصادی است که با بهبود و کیفیت‌بخشی آموزش می‌توان این مشکلات را با اتکا به نیروی داخلی حل کرد.

اگر منصفانه نگاه کنیم، دولت یازدهم در بحث موسسات دانش‌بنیان کارهای زیادی انجام شده است که البته باید دولت در این زمینه به سمت خودانتقادی برود و موارد نیازمند به تغییر را اصلاح کند. دولت دوازدهم علاوه ‌بر ادامه این مسیر و روند روبه‌ رشد، باید بودجه لازم برای تقویت موسسات دانش‌بنیان را درنظر بگیرد و مرحله به مرحله عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهد.

مهمترین مطالبه زنان افزایش حضور آنها در مدیریت‌های کلان است

آذر منصوری،  فعال حوزه زنان

رئیس دولت یازدهم در چهار ‌سال گذشته گام‌های موثری برای ارتقای جایگاه زنان برداشت و اینگونه نبود که فقط در تبلیغات انتخاباتی پای حقوق زنان به میان بیاید. اما با وجود اقدامات موثر دولت در این زمینه ما با شکاف جنسیتی عمیق و نگران‌کننده‌ای روبه‌رو هستیم. این شکاف جنسیتی حاکی از نبود فاصله دسترسی زنان در مقایسه با مردان به شاخص‌های توسعه است و تا زمانی که اوضاع چنین باشد، مسیر توسعه کشورمان ناهموار خواهد بود.

همانطور که در این انتخابات شاهد بودیم، ٥٠‌درصد رأی‌دهندگان زنان هستند و حضور آنها هم در مشارکت و هم در تبلیغات جدی و موثر بود. این همراهی روز گذشته نتیجه خود را نشان داد.  اکنون با انتخاب آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم انتظار می‌رود که بیشترین تلاش‌ها برای ترمیم شکاف جنسیتی به کار گرفته شود. در صورت احقاق این هدف، مطالبات زنان هم خود به خود محقق خواهد شد. از سوی دیگر اگر اهداف برنامه ششم توسعه هم به درستی دنبال شود و به مرحله اجرا برسد، کاهش شکاف جنسیتی هم تحقق خواهد یافت. بحث دیگر حقوق شهروندی است که اگر تحقق پیدا کند، زنان و مردان حقوق برابر خواهند داشت و در این صورت بخشی از شکاف جنسیتی برطرف خواهد شد.  درباره موارد مورد اشاره، احقاق بخشی از آنها به سیاست‌های بلند‌مدت دولت باز‌می‌گردد و با توجه به برنامه‌هایی که تا امروز پیگیری شده، انتظار می‌رود که گام‌های جدی در راستای مطالبات زنان برداشته شود. اما در کنار این موارد، روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم نیازمند اجرای چند اقدام عینی است که می‌تواند بخشی از مطالبات زنان را در کوتاه‌مدت عملی کند. یکی از مهمترین این اقدامات، توجه به افزایش حضور زنان در مدیریت‌های کلان است و انتظار داریم در این دوره دست کم بخشی از وزارتخانه‌هایی که به هر صورت با تغییراتی مواجه خواهند بود، به زنان اختصاص یابد. این اقدامی نمادین و عینی می‌تواند بهترین پاسخ به مطالبات زنان باشد و البته اثباتی است بر حضور زنان در مقدرات دولتی.

دولت یازدهم پیش از این سه معاون رئیس‌جمهوری و البته رئیس کتابخانه ملی را از میان زنان برگزیده و علاوه بر این سه فرماندار زن هم در همین دولت حضور داشته‌اند که عملکرد قابل دفاعی دارند. با این حال انتظار می‌رود در دولت دوازدهم هم این روند ادامه داشته باشد. اینها نشان می‌دهد دست دولت برای بالا بردن حضور زنان در مقدرات دولتی بالاست.