کد خبر: 210855
A

مجمع تشخیص مصلحت نظام: مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو از اساس کذب است / مجمع واردات خودرو را در جهت رفع نیاز کشور به خودرو‌های با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند

در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دیماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیات عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام: مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو از اساس کذب است / مجمع واردات خودرو را در جهت رفع نیاز کشور به خودرو‌های با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند

به گزارش سایت دیده‌بان ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت هیات عالی نظارت با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را از اساس کذب خواند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص ایراد هیات عالی نظارت درمورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.

در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دیماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرد. بنابراین هیات عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می‌داند.

براساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیات عالی نظارت ارائه کرد، اولویت‌های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان‌پذیر است.

پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیات عالی نظارت، بند «ر» تبصره ۱ بودجه۱۴۰۴ درخصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد.

 

براساس این گزارش، مجمع همچنین تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمی‌باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست‌های کلی قانونگذاری دانست بنابراین برداشت برخی رسانه‌ها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر