در جلسه امروز، رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل پلی» بررسی می‌شوند
ارگان رسانهای سازمان تبلیغات اسلامی مدعی شد که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی، رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل پلی» بررسی می‌شوند و بازگشایی «تلگرام» مشروط به ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت: «گمانه‌نی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی» مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه‌سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.
براساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.
مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانهای برای پیام رسانهای داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی‌سازی آن را شامل می‌شود.
در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس اپ اشاره شده است.
مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی‌سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه‌گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برم گیرد.
همچنین ارائه خدمات نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسانهای داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب‌سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره‌سازی پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش‌شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.
در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف‌گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم‌شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.
برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت‌عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی)
تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش‌شکن و تشدید برخورد با پالایش‌شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش‌شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.
در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.
لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.
گفتنی است؛ رئیس‌جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.
