پاسخ نماینده حقوقی دکتر رستگار به شایعه اختلاس

اولا برکناری مدیرعامل سابق بانک ملت ارتباطی با تسهیلات پزداخت شده به یکی از مشتریان بانک نداشته و ایشان پیرامون مسئله موسوم به حقوق های نجومی از سمت خود استعفا کرده که با بازگرداندن حقوق های مورد تشکیک به بانک پرونده ایشان در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

 

ثانیا تسهیلات ماخوذه در بانک ملت که توسط یکی از مشتریان این بانک در دوبی در یکی از شرکت های وابسته به بانک ملت اخذ گردیده است باتوجه به پرداخت تسهیلات مورد نظردر قبال اخذ ضمانت نامه تعهد پرداخت توسط تسهیلات گیرنده و اخذ کارمزد و پیش دریافت بانکی  با نرخ 8 درصد درهمی که بالاترین نرخ تنزیل اسناد اعتباری در کشور امارات متحده عربی است و با توجه به تصمیم گیری در این خصوص راسا توسط مدیرعامل شرکت یاد شده بدون هماهنگی با مدیرعامل سابق بانک ملت، هیچگونه تخلف قصور و تقصیری متوجه مدیرعامل سابق بانک نبوده و ایشان در حال حاضر پس از خاتمه تحقیقات با سپردن وثیقه ملکی آزاد و اتهام قابل توجهی ذر ارتباط با ایشان مطرح نمی باشد و اساسا با لحاظ عدم دخالت و اطلاع مدیرعامل سابق بانک ملت در پرداخت تسهیلات مزبور، دستور برادر رئیس جمهوری نیز به تبع آن مسئله کذب و بی اساس است.