چرایی تنش در مناسبات مالی دولت و شهرداری پایتخت!

دیده بان ایران - مفهوم اقتصاد شهری و الزامات آن همواره تحت تاثیر سطوح محلی و ملی کشور بود. تا قبل از دهه شصت شهرداری های کشور وابستگی شدید به مدیریت سطح ملی داشتند اما  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست خودکفایی شهرداریها بصورت جدی تر مورد توجه قرار گرفت. رشد روزافزاون جمعیت شهر نشین و مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ، مدیران شهری را با چالش جدیدی مواجه ساخت و از طرفی شروع جنگ تحمیلی در اوایل دهه شصت به همراه  گسترش کیفی و کمی تقاضای شهری بر دامنه مشکلات مالی شهرداری افزود. این امر همراه با تغییر رویکرد وزارت کشور نسبت به نحوه تامین مالی شهرداری و  کاهش سهم کمک های بلاعوض دولت به شهرداریها سبب گردید تا مدیریت شهری به سمت استقلال درآمدی، استفاده از منابع مالی مردمی و مشارکت بیشتر شهروندان حرکت نماید. البته همانطور که در فوق اشاره شد، در این رابطه پدرسالارانه، پرداخت هزینه شهرها بایستگی های خاص خود را ایجاد می نمود که از جمله آن ها تبعیت شهرداران از حکومت مرکزی بود و هرگاه در عرصه عمل در تحقق این امر خللی وارد می شد، به صورت مستقیم در میزان کمک های بلاعوض دولت به شهرداری خاطی، اثرگذار می بود. در همین حال و هوا و در چنین رابطه وابستگی میان شهرها و دولت مرکزی، به یکباره با تصویب قانون خودکفایی شهرداری ها، این رابطه وابستگی شدید، قطع شد. در چنین شرایطی به واقع شهرها قیّم خود را از دست داده بودند و از آنجا که تا پیش از آن تاریخ، هیچگاه عادت به تفکر استراتژیک، خلاقانه و تمرکز بر فعالیت های متکی به خود در حوزه تامین مالی نداشتند و به عبارتی ساده به نوعی «حاضر خوری» مبتلا شده بودند، دچار مشکلات اساسی و بنیادین در تامین منابع مالی خود شدند و چشم به آن بخش از مصوبه مجلس دوختند که وزارت کشور را مکلف به ارائه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها (به عنوان جایگزین اعانات و مساعدت های دولتی) ظرف مدت کوتاهی پس از تصویب قانون کرده بود. اما این لایحه تاکنون و پس از گذشت سی و اندی سال، هنوز که هنوز است در حال بررسی و به اصطلاح چکش کاریست و البته ماه هاست که گفته می شود در حال نهایی و آماده شدن برای ارائه به مجلس شورای اسلامیست.

در این اثنا که شهرداری ها و بخصوص شهرداری های کلانشهرها بدون ردیف های منابع درآمدی خاص به اداره شهرها پرداختند، به تدریج سر از مسیرهایی بیرون آوردند که در کوتاه مدت بیشترین عایدی را نصیبشان نمود اما ثمره این قبیل اقدامات ، چیزی جز شهرفروشی و ساخت و سازهای بدون ضابطه و در نتیجه توسعه نامتوازن و ناپایدار شهرها نبود. آنچه در این سالها نیز همانند دوران پیشتر خودنمایی میکرد، تاثیر مستقیم تعاملات دولت به مثابه نهاد اجرایی مرکزی، و شهرداری ها در  روابط مالی فی مابین بود. این تاثیرگذاری به خصوص در تهران و به طور خاص تر در میزان تقبل مسئولیت ها و تامین مالی پروژه های اجرا شده در مقیاس ملی و فراملی ظهور و بروز نمود. بخصوص از زمانی که محمود احمدی نژاد در جایگاه شهردار تهران توانست به منصب ریاست دولت نهم ارتقا یابد، فصل جدیدی از روابط و تعاملات و کنش های سیاسی میان دولت و شهرداری کلانشهر تهران، پدید آمد و در ادامه نیز، در دوره شهردار فعلی تاکنون تداوم یافته و ادامه دارد.تنش میان مدیریت ملی و محلی سبب گردید تا دولت به تدریج با سرعت بیشتری نسبت به تعهدات خود در کلانشهر تهران بی توجهی  نماید و در واقع از زمانی که دُز سیاسی شدن شهرداری تهران بالا گرفت، به همان میزان و بلکه بیشتر از آن، کمیت و کیفیت عملیاتی کردنِ دولت به تعهدات خود از جمله کمک به توسعه خطوط مترو و نوسازی بافت های فرسوده، روندی کاهشی به خود گرفت و این روند مختص به دولت پیشین و یا دولت کنونی نیز نبوده و در واقع هر دو دولت این رویه را در پیش گرفته اند. حال باید به این سوال پاسخ داد که آیا قصور از دولت هاست و یا شهرداری تهران؟

برای پاسخ به این سوال بایستی به مجموعه کنش و واکنش های رقم خورده مابین دولت و شهرداری در یک دهه اخیر پرداخت. با یک تحلیل محتوای ساده مشخص می شود شهردار تهران بیش از نقش یک شهردار، نسبت به مسائل سیاسی از خود واکنش نشان داده و در واقع می توان گفت نسبت به تمامی رویدادهای سیاسیِ گریبان گیر کشور و دولت لب به سخن گشوده که بسیاری از این سخنرانی ها نیز توام با کنایه بوده است. البته این همه ماجرا نیست. شهردار کنونی تهران، در سال 1392 خود را در معرض رای مردم قرار داد . به این امید که اتفاقی همچون سال 1384 رقم خورده و ردای ریاست جمهوری را به تن کند. روندی که در انتخابات پیش رو کماکان ادامه دارد. در چنین شرایطی، دولت برآمده از رای ملت، نتوانست و نمی تواند چنین شخصی را که سابقا علاقه مندی خود را به کسب جایگاه ریاست دولت مکررا نشان داده است، رفیق و همراه خود برای توسعه کشور ببیند بلکه به عنوان رقیبی برای کسب کرسی که بر آن تکیه زده، به وی خواهد نگریست و اینجاست که مشخصاً تعاملات نهادهای ملی و محلی، بر تامین مالی منابع درآمدی شهرداری اثر خواهد گذارد و این داستان خود مهر تاییدی بر نظریات اقتصاد سیاسیست که سیاست و اقتصاد را دو مقوله منفک از یکدیگر نمی پندارد.

مَخلص کلام آنکه شاید اگر شهردار تهران در عوض انتقادات تند و تیز به دولت ها در زمینه عدم همراهی و همیاری با شهرداری در انجام پروژه های ملی و فراملی، قدری زاویه نگاه خود را تغییر دهد و یک آن به این نکته بیندیشد که اساساً چرا چنین است، ریشه بخشی از چرایی ها و مسائل و مشکلات کنونی در زمینه عدم تامین منابع مالی پروژه های پایتخت را در خود و عملکرد خود درخواهد یافت.