نقش دستگاه‌های امنیتی در حذف ارز ترجیحی در دولت رئیسی از زبان عضو هیات‌رئیسه مجلس/ کنار رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی چه نقشی در حوادث سال ۱۴۰۱ داشت؟ + فیلم
براساس گزارش سایت دیده‌بان ایران، در حالی که این روزها موضوع چگونگی حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ باعث ایجاد اختلاف نظرهایی بین مسئولان دولت رئیسی و نمایندگان مجلس شده است، عضو هیات‌رئیسه مجلس ضمن تحلیل ارتباط بین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی با وقوع حوادث سال ۱۴۰۱، نقش دستگاه‌های امنیتی در این اقدام در دولت سیزدهم را توضیح داد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، در روزهای ابتدایی هفته جاری که مصادف است با نخستین روزهایی که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، از مسئولیت خود کنار رفته، تیتری از او در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر این که خاندوزی به اشتباه بودن حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت رئیسی اعتراف کرده است. این تیتر به بخشی از مصاحبه تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در روزهای پایانی مرداد ۱۴۰۳ اشاره داشت که در آن، خاندوزی توضیحاتی را درباره مخالفت وزارت اقتصاد با روش اجرا شدن مصوبه حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ و اصرار سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی بر لزوم اجرایی شدن این مصوبه، ارائه کرده بود.
برخی رسانه‌ها در روز یکشنبه ۴ شهریور، با انتشار بخشی از مصاحبه تسنیم، عبارت «اعتراف وزیر اقتصاد دولت رئیسی به اشتباه بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» را تیتر زدند. خاندوزی البته در روز دوشنبه ۵ شهریور و در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و فعلی اقتصاد، این تیتر را اشتباه خواند و خطاب به رسانه‌های منتشرکننده آن، گفت: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. من در آن مصاحبه تصریح کرده بودم که حذف ارز ترجیحی حکم قانون بود و تقریبا در دولت همه اعضای تیم اقتصادی موافق بودند. البته ما در وزارت اقتصاد در مورد جزئیات، زمان‌بندی و روش این کار با سازمان برنامه و بودجه اختلاف داشتیم و پیشنهاد ما یک روش کم‌هزینه‌تر بود، مانند روشی که در موضوع توزیع آرد به خبازی‌ها توسط بانک سپه انجام شد.»
در این میان اما با توجه به این که در صحبت‌های اخیر خاندوزی درباره حذف ارز ترجیحی، پای مجلس نیز به ماجرا باز شده است، اخیرا پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و نوشته است: «در روزهای اخیر طی اظهارنظرهایی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادعاهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی نسبت داده شد. موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که علاوه بر رانت‌ها و فسادهایی که ایجاد کرده بود، نه‌تنها جلوی گرانی کالاهای اساسی را نگرفت، بلکه در برخی اقلام قیمت کالاهای اساسی حتی بیشتر از میزان تورم سایر کالاها گران شده بود، مورد تایید دولت سیزدهم و مجلس بود؛ اما اختلاف نظر در شیوه اجرا بود. البته مقام معظم رهبری نیز روی لزوم انجام این اقدام تاکید داشتند.»
روابط‌عمومی مجلس در ادامه بیانیه خود تاکید کرده است: «مساله اصلی این بود که شیوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به سفره و معیشت مردم فشار بیش از گذشته وارد می‌کرد و به همین دلیل، برخلاف ادعاهای خلاف واقعی که در این باره مطرح می‌شود، مجلس یازدهم نه‌تنها دولت را مکلف به حذف این ارز نکرد، بلکه حذف آن را «مشروط» به حمایت از معیشت و قدرت خرید مردم کرده بود. با این حال، دولت سیزدهم در جریان لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده بود و هیچ پیش‌شرط و زیرساختی نیز برای آن در نظر نگرفته بود، ولی در بررسی لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان با حذف ارز ترجیحی به صورت اجباری و تکلیفی مخالفت کرده و حذف آن را «مشروط به اجرای کالابرگ الکترونیک» براساس قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ کردند؛ اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. »
استناد نادری به مصاحبه با دیده‌بان ایران درباره نقش دولت و مجلس در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
یکی از مشهورترین نمایندگان مجلس که هم در دوره فعلی یعنی دوره دوازدهم و هم در مجلس قبلی یعنی دوره یازدهم، عضو پارلمان کشورمان بوده و همواره مخالفت صریح خود را با شیوه حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم بیان کرده است، احمد نادری، نماینده تهران است که در دوره قبلی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بود و در دوره فعلی، به عضویت هیات‌رئیسه مجلس درآمده است. او در روزهای اخیر به صحبت‌های وزیر اقتصاد دولت رئیسی واکنش نشان داد و در توئیتی نوشت: «وزیر اقتصاد شهید رئیسی گفته که حذف ارز ترجیحی اشتباه بود. همان موقع که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس آمد، در نطقی هشدار دادم وچند بار با خود مرحوم رئیسی و دولتمردان صحبت کردم که نکنید، زندگی اقشار محروم به‌هم می‌ریزد. اما نشنیدند و در پاییز ۱۴۰۱، شد آنچه نباید می‌شد.»
نادری که توئیت بالا را یکشنبه شب منتشر کرده بود، دوشنبه شب و بعد از صحبت‌های خاندوزی در جلسه تکریم و معارفه وزیران اقتصاد نیز توئیت دیگری را در تکمیل صحبت‌های قبلی خود منتشر کرد و نوشت که «حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ دو پیامد داشت؛ شورش اجتماعی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ و ادامه نیافتن گفتمان شهید رئیسی در دولت بعد از او.» این عضو هیات‌رئیسه مجلس همچنین در این توئیت خود، به صحبت‌هایش در مصاحبه خردادماه ۱۴۰۳ با دیده‌بان ایران اشاره کرد و ضمن انتشار لینک نسخه کامل این مصاحبه که در یوتیوب و سایت دیده‌بان منتشر شده است، تاکید کرد که «در این مصاحبه، (دقیقه ۱۶ به بعد) با ذکر خاطره‌ای از حضور رئیس یکی از سازمان‌های اطلاعاتی در مجلس، این موضوع را توضیح داده‌ام (که حذف ارز ترجیحی، چه تاثیری بر حوادث سال ۱۴۰۱ داشت.»
در همین راستا، بد نیست که مروری بر صحبت‌های احمد نادری در مصاحبه خردادماه او با دیده‌بان ایران داشته باشیم، جایی که او تاکید کرده بود که «مسئول وقت یکی از نهادهای امنیتی با حضور در صحن غیرعلنی مجلس، نمایندگان را برای حذف ارز ترجیحی، راضی کرد.» او همچنین در آن جلسه خاطرنشان کرده بود که «تصمیم‌سازی اصلی برای حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم توسط تیم اقتصادی سازمان برنامه و بودجه انجام شد که برخی از آن‌ها از دولت قبل به‌جا مانده بودند. اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف این تصمیم بودند و حتی وقتی یکی از مسئولان اطلاعاتی در صحبت‌های خود بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید کرد، قانع نشدند.»
اتفاقات سال ۱۴۰۱ در اصل نتیجه حذف ارز ترجیحی بود
نادری در مصاحبه اخیر خود با خبرنگار دیده‌بان، فرآیند تصمیم‌گیری برای حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم را در قالب یک خاطره توضیح داده و گفته بود که «اگر اشتباه نکنم، لایحه بودجه ۱۴۰۱ در زمستان یا اواخر پاییز ۱۴۰۰ توسط دولت محترم به مجلس ارائه شد. در آن لایحه آمده بود که ارز ترجیحی باید حذف شود. سازمان برنامه و بودجه یک معاونی داشت که ایشان آمد و توضیحات را پشت تریبون داد و این لایحه که داده شد، من پشت تریبون مجلس رفتم و این احساس خطر را به صورت جدی مطرح کردم که این بند از لایحه بودجه می‌تواند کشور را به آشوب بکشد. من کسی هستم که اساسا در حوزه علوم اجتماعی فعالیت می‌کنم، یعنی عضو هیات علمی و دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم و شغل اصلی من، تبیین وضعیت اجتماعی جامعه ایران است.»
نماینده تهران در مجلس در مصاحبه خردادماه خود با دیده‌بان ایران با تاکید بر این که احساس خطر خود از به آشوب کشیده شدن کشور بر اثر حذف ارز ترجیحی را حدود یک سال قبل از اعتراضات سال ۱۴۰۱ بیان کرده بود، این نکته را نیز خاطرنشان کرد که «در صحن مجلس به صراحت در یک نطق هفت دقیقه‌ای گفتم که حذف ارز ترجیحی، مساوی است با به وجود آمدن شورش‌های عظیم اجتماعی در سال ۱۴۰۱ و حتی در آن‌جا اعلام کردم که عجیب است که معاون سازمان برنامه و بودجه که از دولت قبل هم به‌جا مانده بود که اخیرا هم برکنار شد، پارسال در همین مجلس که لایحه ۱۴۰۰ را که در سال ۱۳۹۹ داده بودند، مدافع وجود ارز ترجیحی بود، اما امسال آمده و سینه‌چاک حذف ارز ترجیحی شده است. آن‌جا از دولت سوال کردم و خطاب به آقای رئیسی گفتم که «هشدار می‌دهم؛ نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند.» این صحبت آن موقع خیلی وایرال شد.»
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه صحبت‌های خود در آن مصاحبه تاکید کرده بود که «آن موقع این هشدار را دادم و بعد هم دیدیم که در سال ۱۴۰۱، یعنی زمانی که این لایحه اجرا شد، چه اتفاقاتی در کشور افتاد. من جاهای مختلف اصطلاحا تبیین کرده‌ام که اتفاقات سال ۱۴۰۱، نتیجه حذف ارز ترجیحی بود؛ اگرچه جنس فرهنگی داشت، بحث حجاب و بحث روسری و این‌ها بود، اما اصل این‌ها نبود، این‌ها یک روکش بود و زیربنای قصه، همان حذف ارز ترجیحی بود که هنوز هم داریم می‌بینیم که صدمات غیرقابل جبرانی داشته است.»
دستگاه‌های امنیتی اول مخالف حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند، بعد موافق شدند
نادری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیده‌بان ایران درباره علت تبدیل شدن موضوع حذف ارز ترجیحی به یک مساله امنیتی در کشور، گفته بود که «شما وقتی تصمیمی می‌گیرید که با معیشت مردم سر و کار دارد و بر زندگی روزمره آن‌هه اثر می‌گذارد، حتما تبعاتی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که ما هم شرعا، هم عرفا و هم قانونا مسئولیم که معیشت مردم بخصوص اقشار متوسط رو به پایین و پایین جامعه را حفظ کنیم و وقتی معیشتشان را به هم می‌ریزیم، چرا انتظار داریم که حتی صدایی هم از آن‌ها بلند نشود؟ خیلی طبیعی است، اصلا عقل این را حکم می‌کند. شما به هر مسلک، به هر آیین، به هر دین و هر مرامی که معتقد باشید، پایه هر حکمرانی این است که شما امور زندگی مردم را درست اداره کنی. مردم می‌خواهند یک زندگی آرام داشته باشند و این وظیفه منِ دولتمرد است که این خواسته را برآورده کنم.»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در آن مصاحبه بیان کرده بود که «تصمیم حذف ارز ترجیحی توسط دولت اتخاذ شد و ما موضع‌گیری خیلی شدیدی داشتیم. ما که می‌گویم، منظور جمعی است که درون مجلس بودیم که از همین جوانان گام دومی هستیم. محکم ایستادیم که ما اجازه نخواهیم داد که این قصه رقم بخورد. دو نهاد امنیتی کشور نیز با ما هم‌نظر بودند و جالب است که بعد از این که من نطقی را کردم، برخی از این دوستان سراغ من آمدند و گفتند اتفاقا نظر ما، نظر شماست. من گفتم خیلی خوب است؛ این که این فهم در هر دو دستگاه اطلاعاتی کشور وجود دارد که حذف ارز ترجیحی، تبعات امنیتی در کشور به همراه خواهد داشت، خیلی امر مبارکی است؛ این نشان می‌دهد دستگاه امنیتی ما واقعا دستگاهی است که به‌روز است و می‌فهمد. سپس این دو دستگاه امنیتی، جلسه‌ای را با هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گذاشتند.»
عضو هیات‌رئیسه مجلس درباره خروجی جلسه مسئولان دو دستگاه امنیتی با خود و دیگر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در فرآیند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز توضیح داده بود که «قرار بر این شد که همه اقلام نه، ولی اقلام اساسی همچنان مشمول ارز ترجیحی باشد. در واقع، یکسری اقلام واقعا نیاز نبود، ولی یکسری اقلام اساسی نیاز بود و به نظرم هنوز هم نیاز هست. بحث دیگر ما تاب‌آوری بود و گفتیم مردم باید تاب‌آوری داشته باشند، اما حذف ارزترجیحی تاب‌آوری را می‌گیرد. این صحبت‌ها بیان شد تا این که یک روز صبح که آمدیم در صحن مجلس، دیدم که یک بزرگواری که مسئول وقت یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی بود، در صحن مجلس حضور پیدا کرد و قرار شد که صحن غیرعلنی شود. من که ایشان را دیدم، شستم خبردار شد و دوان دوان رفتم پیش او و گفتم فلانی برای بحث حذف ارز ترجیحی آمدی، گفت آره. گفتم به پایت می‌افتم، این کار را نکن. پاسخ داد که تصمیم گرفته شده است.»
سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، مسئولیت اصلی را در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت
نادری همچنین در مصاحبه خردادماه امسال خود با خبرنگار ما، در پاسخ به این سوال که براساس اظهارات آن مقام اطلاعاتی، تصمیم برای حذف ارز ترجیحی دقیقا از کجا گرفته شده بود، اظهار داشت: «من برداشتم این بود که این تصمیم ر دولت گرفته شده بود، چون بعدا آن یکی دستگاه هم کاملا از رویکرد قبلی خود عقب‌نشینی کرد، یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی از رویکرد اولیه خودشان عقب‌نشینی بر سر لزوم‌عدم حذف ارز ترجیحی عقب‌نشینی کردند و من حسم این بود که در دولت این کار انجام شده است. ایشان هم آمدند پشت تریبون مجلس در صحن غیرعلنی و بر لزوم حذف ارز ترجیحی تاکید کردند. البته ما در مجلس نگذاشتیم که دقیقا همین خواسته مصوب شود و در متن قانون بودجه ۱۴۰۱ نیاوردیم که دولت مکلف است ارز ترجیحی را حذف کند. ما در دقیقه ۹۰ توانستیم این را تصویب کنیم که دولت مجاز است، نه این مکلف است، که ارز ترجیحی را در دستور کار قرار دهد، مشروط بر این‌که قیمت‌ها مثل پارسال باشد و کالابرگ هم داده شود که البته در عمل، هیچ‌کدام از این‌ها انجام نشد.»
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که تصمیم‌سازی نهایی برای حذف ارز ترجیحی را کدام نهاد گرفته بود، تاکید کرد: «من حسم این است که تیم اقتصادی دولت که بعضی از آن‌ها از دولت قبل به‌جای مانده بودند. به‌طور خاص می‌توانم بگویم تیم اقتصادی سازمان برنامه و بودجه؛ شاید این را بگویم، بهتر باشد. چون می‌دانید که در دولت، سه چهار تا تیم اقتصادی وجود دارد. تیم معاون اول برای خودش است، تیم برنامه و بودجه برای خودش است، تیم وزیر اقتصاد برای خودش است. اساسا یکی از دلایل این که در همه دولت‌ها، تصمیمات اقتصادی متفاوتی گرفته شده است که همدیگر را خنثی کرده‌اند، این است که تیم‌های اقتصادی دولت پراکنده است. چهار تیم حداقل در حوزه اقتصادی در دولت وجود دارد. من حسم این است که به‌طور خاص، حوزه سازمان برنامه و بودجه پشت این قضیه بود و کسانی هم که از دولت قبل باقی مانده بودند، علی‌رغم هشدارهای ما که این‌جا باید نیروهای خالص وفادار به گفتمان دولت آقای رئیسی می‌آمدند، نقش اساسی را در بحث حذف ارز ترجیحی داشتند.»
عضو هیات‌رئیسه مجلس همچنین در پایان صحبت‌های خود در مصاحبه خردادماه درباره مساله حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم، خاطرنشان کرده بود که «در جلسه غیرعلنی که مسئول یکی از دستگاه‌های امنیتی آمده بود، نمایندگان حرف خودشان را زدند و دولتی‌ها و مسئولان اطلاعاتی هم صحبت خودشان را بیان کردند، ولی بسیاری از نمایندگان، قانع نشدیم؛ حداقل منِ نوعی قانع نشدم. من معلم علوم اجتماعی هستم و همیشه موظفم فهمم را از جامعه بگویم. این که شما بیایید به عنوان یک کارشناس دیگر روبه‌روی من بنشینید و از موضع دیگری بخواهید صحبت کنید، با شما بحث می‌کنم، ولی وقتی که مساله حل نشده، خب حل نشده است و این دیگر نیازی به اقناع ندارد و باید برویم، مساله را حل کنیم. به همین دلیل است که می‌گویم من از صحبت‌های آن مقام امنیتی در آن جلسه قانع نشدم.»
