درخواست استرداد لایحه فرهنگ عفاف و حجاب از مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور

به گزارش سایت دیده بان ایران؛  موسسه مطالعات و تحقیقات زنان طی نامه ای به رئیس جمهور پزشکیان با اشاره‌به اعتراض جامعه زنان و نگرانی های شهروندان درباره لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» خواستار باز پس گیری، بررسی و بازنگری آن منطبق بر رعایت حقوق شهروندان براساس حقوق ملت مندرج در قانون اساسی شد. 

در بخش هایی از این نامه پس از مروری بر تاریخچه لایحه مورد بحث و اشاره به تفاوت دیدگاههای دولت سیزدهم و قوه قضاییه، همچنین ایرادات رییس کمیسیون قضایی مجلس، آمده است: 

مجازات های جدیدی تحت عنوان محرومیت های اجتماعی مانند ایجاد دوره های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت های استخدامی و انتظامی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و پیش بینی شده که تاکنون سابقه نداشته است.  همچنین طی بررسی لایحه عنوان آن مکرر از لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) به طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب یا لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تغییر داده شد. اما با وجود به کارگیری واژه های مثبت، به دلیل متن اعلامی که حقوق اساسی مردم، به خصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند و آنچه نباید اتفاق بیفتد، واقع شد... نه تنها جامعه به آرامش و صیانت نرسید بلکه مجازات های خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابان ها و برخوردهای خشن، قهری اجتماعی بر جای گذاشت که همچنان ادامه دارد. این لایحه موجب سلب اعتماد خانواده ها و فاصله آنها با نظام شد.  

شورای محترم نگهبان نیز از لایحه ۷۵ ماده ای ۱۳۰ ایراد حقوقی و فقهی گرفت و این رفت و برگشت ها تاکنون سه بار تکرار شده است. حال آنکه از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.  

نتیجه آنکه نظر به نقد متخصصان و حقوقدانان و علماء، این لایحه منجر به ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازات ها، تضعیف خانواده به خصوص والدین، بی عدالتی و کلیه وعده هایی می شود که ریاست محترم جمهور در دوره جدید برخواهان تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان کشور شده است.

انتخابات این دوره با دادن امید و تلاش برای کاهش ضعف ها، ناکامی ها و آینده ای با احقاق حقوق مردم، پیش رفت و قرار شد تا از تقابل و تعارض در جامعه کاسته شود. از این رو ضرورت دارد لوایحی که این امید را بر باد می دهد از مجلس شورای اسلامی باز پس گرفته شود. باشد تا مورد بررسی از نظر رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور قرار گیرد و با تدابیر لازم تغییر، حذف و یا اصلاح شود.