امسال ناترازی برق به بیش از ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد/ تلفات شبکه توزیع آب کشور حدود ۳۰ درصد است
وزیر پیشنهادی نیرو با بیان این که ناترازی برق کشور در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد، گفت: در حال حاضر متاسفانه تلفات آبرسانی شبکه توزیع آب کشور حدود ۳۰ درصد و تلفات در بخش کشاورزی بیش از ۶۰ است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، عباس علی‌آبادی، وزیر پیشنهادی نیرو در جلسه نوبت صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه و صلاحیت خود در اظهاراتی با اشاره به مواجهه کشور با ناترازی برق و آب کشور گفت: ناترازی آب و برق معضل امروز وزارت نیرو است و تامین مطمئن آن بر عهده وزیر نیرو است؛ اگرچه گرما و تغییرات اقلیمی تاثیرگذار است، اما مشکلات فراتر از موضوع گرماست و برطرف کردن کمبودها در این حوزه امر پیچیده و چندوجهی است و این امر چند وجهی نیازمند همدلی در سطح حاکمیت و همراهی در سطح قوا به‌ویژه مجلس است.
وی با بیان این که متعهد به مردم شریف ایران و آرمان‌های امام، رهبری و قوانین هستم و قول می‌دهم که در کمال صدق و شفافیت مسیر را با نمایندگان مجلس طی کنم، عنوان کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در حوزه برق، ناترازی در سال جاری به بیش از ۱۸ هزار مگاوات می‌رسد؛ این ناترازی ریشه در اقتصاد ناکارآمد برق دارد که جذابیت اقتصادی این صنعت را از بین برده است و موجب مصرف خارج از الگوهای استاندارد شده است؛ از طرف دیگر بودجه وزارت نیرو در سال‌های گذشته کفاف یارانه برق را نداده و منجر به ایجاد بدهی بزرگی به شرکت‌های خصوصی در حوزه برق شده است؛ انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی عملا از بین برود.
وی با بیان این که من به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهم که در صورت تامین منابع مالی با توجه به پیشرفت کشور در حوزه فنی به هیچ مشکلی بر نخوریم، عنوان کرد: ما هنوز نتوانسته‌ایم گفتمان قابل فهم و وثوقی با مردم عزیز برای تبیین نقش آنها در بهتر مصرف کردن ایجاد کنیم. در خصوص همراه شدن با مردم لازم است ابتدا صحبت‌ها و دغدغه‌های آنها توسط ما شنیده شود و سپس گفتمان مشترک در کشور ایجاد شود؛ در نتیجه تلاش خواهیم کرد با توسعه گفت‌وگو مردم عزیز را در مدیریت مصرف همراه و همدل سیاستگذاران کنیم.
وزیر پیشنهادی وزارت نیرو تاکید کرد: من در صورت تایید نمایندگان مجلس مصمم هستم. اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم و قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق را اجرایی کنم.
علی‌آبادی با تاکید بر ضرورت ایجاد جذابیت در محیط کسب و کار حوزه برق گفت: انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده که سرمایه‌گذاران قبلی متضرر شوند و سایر سرمایه‌گذارانی که می‌توانستند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند، به دلیل نابسامانی اقتصاد برق پا به این عرصه نگذارند و از حضور مشارکت پرهیز کنند که نتیجه آن وضع حاضر است؛ همچنین شاهد مهاجرت نخبگان از این صنعت به صنایع دیگر هستیم.
وی افزود: با اصلاح اقتصاد برق و کاهش مداخلات قیمتی وزارت نیرو از موضع رقیب بخش خصوصی خارج می‌شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه خود را از مواضع اجرایی و حتی کارفرمایی به موضع تنظیم‌گری ببریم و این در راستای شعار سال اعلامی از سوی مقام معظم رهبری نیز است و ما باید زمین بازی را برای بهترین برنده‌ها فراهم نماییم. همه اسناد بالا دستی اشاره به تغییر این رویکرد دارند و ما باید باور کنیم که این تغییر قابل انجام و به صلاح کشور است؛ باید برای دستیابی به این هدف مهم با یکدیگر هم پیمان شویم.
وزیر پیشنهادی نیرو در ادامه عنوان کرد: در برنامه‌های حوزه برق چند گام ضروری است؛ گام اول برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون مانع زدایی از صنعت برق برای اصلاح اقتصاد برق و گام دوم توانمندسازی کلیه مصرف کنندگان و برنامه‌ریزی برای حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری برای جذاب سازی محیط کسب و کار برق است.
علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای گفت: ما چاره‌ای نداریم، جز اینکه به انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای برای تولید برق نگاه راهبردی و کلیدی داشته باشیم؛ کشور ما اساساً کشوری آفتابی است و این یعنی ظرفیتی که بسیاری از کشورها از آن بی‌بهره هستند. از طرف دیگر نیز حداکثر مصرف ما در ظهر تابستان است که با بیشترین میزان تولید نیروگاه‌های خورشیدی هم‌زمان است؛ بنابراین بدون شک سهم تولید برق خورشیدی در دولت چهاردهم افزایش خواهد یافت. در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مذکور وزارت نیرو با تدبیر مدل‌های اقتصادی جذب حداکثری سرمایه‌گذاران در این حوزه را دنبال خواهد کرد؛ این رمز کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی است که ان‌شاءالله با قدرت دنبال خواهم کرد.
علی‌آبادی ادامه داد: باور داشتن به ارزش واقعی انرژی در دنیای امروز یک پیش نیاز برای مدیریت مصرف است. اعتقاد دارم که می‌توانیم مبتنی بر فناوری‌های روز، شرایطی را فراهم نماییم که به جای گران فروختن برق به مردم از ایشان سهمیه یارانه برق را به قیمت واقعی بخریم و مردم مخیر باشند که برقشان را مصرف کنند یا به قیمت‌های بین‌المللی یا صنعتی گران بفروشند و به این ترتیب به ارزش واقعی آنچه در اختیار دارند پی ببرد.
وی ادامه داد: ما در وزارت نیرو به حول و قوه الهی در مقام تنظیم‌گری تلاش خواهیم نمود. زیرساخت چنین فرایندی را طراحی و تشکیل دهیم که به مردم اجازه دهند خود مستقیماً از مزایای صرفه‌جویی در یک بازار رقابتی بهره‌مند گردند. وزارت نیرو از جایگاه واسطه‌گری برای خرید و فروش برق خارج خواهد شد و به جایگاه واقعی سیاست‌گذاری و نظارتی خود برخواهد گشت تا تولید کننده و مصرف کننده بتوانند با قواعد عادلانه و منصفانه و تدریجی که طراحی می‌شود، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های خود را تنظیم کنند. البته هم‌وطنان عزیز ما در همه روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ باید اطمینان داشته باشد که این مکانیزم‌ها زندگی و معیشت روزمره میان مدت و بلند مدت آنها را سخت‌تر نمی‌کند. بلکه به امید خدا سهل‌تر نیز خواهد کرد.
وی ادامه داد: این چالش‌ها با کامل کردن بسته همکاری‌های وزارت نیرو با کشورهای همسایه در مدیریت یکپارچه منابع با استفاده از سایر ظرفیت‌هایی نظیر انرژی می‌تواند به فرصت تبدیل شود. موضوع تبادل انرژی با کشورهای همسایه، کشورهای عضو شرق به غرب با توجه به اختلاف افق و کشورهای شمال جنوب با در نظر گرفتن اختلاف درجه حرارت، ظرفیت‌های خوبی را در اختیار قرار می‌دهد که البته باید مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از چالش‌های جدی حوزه آب کشور محدودیت جمع‌آوری داده‌ها و سنجش تولید و مصرف می‌باشد. با توجه به اینکه داده‌های با کیفیت یکی از ابزارهای مهم تصمیم‌گیری می‌باشد، وزارت نیرو در دوره مفروض در نظر خواهد داشت کیفیت نظارت بر تولید و مصرف آب کشور را بهبود بخشد. از سوی دیگر در حال حاضر متاسفانه تلفات آبرسانی شبکه توزیع آب کشور حدود ۳۰ درصد و تلفات در بخش کشاورزی بیش از ۶۰ است.
وزیر پیشنهادی نیرو در پایان تاکید کرد: همه هدف ما این است که در قالب رهنمودهای رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر خودکفایی و اتکا به توان داخلی و در نظر گرفتن بهبود شرایط عامه مردم حرکت نماییم. توجه و متعهد ماندن به توصیه‌های رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان مبتنی بر صداقت، عدالت و انصاف در برخورد با مردم، دفاع ملی وحدت و دوری از اختلاف مبنای اقدامات ما خواهد بود.
گفتنی است، آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم، امروز (چهارشنبه ۳۱ مرداد) در دو نوبت صبح و عصر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
