زندان‌ها باید به خارج از شهرها منتقل شود/ لزوم اصلاح فرآیند نظارت سازمان تعزیرات بر گران‌فروشی
وزیر پیشنهادی دادگستری بر لزوم اصلاح فرآیند نظارت سازمان تعزیرات بر گران‌فروشی تاکید کرد و گفت: انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، تکلیف برنامه ششم توسعه بوده که هنوز اجرایی نشده است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس در بیان برنامه‌های خود گفت: معتقدیم در رسیدگی‌های دستگاه قضایی و اقدامات وزارتخانه نواقصی وجود دارد. اما مطمئن باشید این نواقص را برطرف خواهیم کرد. اجرای عدالت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی متبلور شد و آرمان مردم ایران است.
وی ادامه داد: تعامل و همکاری قوا، کارآمدی نظام را افزایش خواهد داد و کشور به نحو مطلوب اداره خواهد شد. وزیر دادگستری در این زمینه در ارتباط قوه مجریه و قضائیه نقش ایفا خواهد کرد. آقای اژه‌ای به تعامل میان قوا اعتقاد جدی دارد. تعامل میان قوا در شهرستان‌ها با مشکل روبروست. برنامه ما، تعامل خوب میان قوا در شهرستان‌ها و مدیران قضایی است.
رحیمی ادامه داد: در وزارت دادگستری تعامل با دولت هم داریم. وظیفه وزیر دادگستری تعامل قوه قضاییه با دولت هم هست. اتفاقاً برخوردهای دولت و قوه قضاییه با هم بیشتر است. برای اینکه دولت کار اجرایی انجام می‌دهد. ما دادستان‌هایمان اقداماتی انجام می‌دهند. سازمان بازرسی کار قانونی خود را انجام می‌دهد و دیوان عدالت رای صادر می‌کند. به شما عرض کنم در دولت سیزدهم به پیشنهاد بنده و موافقت رئیس جمهور شهید و ریاست محترم قوه قضاییه یک کارگروه پنج نفره درست کردیم. با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، تا برای مسائلی که بین قوه قضاییه و دولت پیش می‌آید راهکار قانونی پیدا کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ادامه داد: به جای آنکه در روزنامه‌ها با هم حرف بزنیم باید برای چالش‌ها راهکار پیدا کنیم و مشکلات را رفع کنیم. در دولت چهاردهم قصد داریم این را حفظ کنیم. الان در یک استانی ممکن است رئیس دادگستری استان و استاندار با هم اختلاف داشته باشند و دود آن در چشم مردم می‌رود و کار مردم معطل می‌ماند. ما می‌خواهیم در دولت چهاردهم این تعامل قوه قضاییه با دولت فقط به آن کارگروه پنج نفره نباشد بلکه آن را در سطح استان‌ها بیاوریم. راهکار حل مشکلات کشور تعامل و هم افزایی است که وزیر دادگستری این اختیار را و این وظیفه را دارد. همچنین لوایح قضایی را ما به لحاظ همان اختیاراتی که داریم بیاوریم.
گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری یادآور شد: من الان آمار گرفتم، ما در دولت سیزدهم ۴۱ لایحه دادیم به مجلس. هیچ وزیری آن قدر لایحه نداده است. من از جناب آقای دکتر قالیباف، هیئت رئیسه و تک تک نمایندگان دوره یازدهم و شما عزیزان که الان محضرتان هستیم تشکر می‌کنم. مجلس نهایت همکاری را برای تصویب لوایح و درخواست‌های پیگیری امور اداری و مالی قوه قضاییه انجام داده است.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم بیش از ۵۰ وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است. اینکه دوستان فرمودند من در برنامه نیاوردم، اتفاقاً آوردیم. این‌ها آیین نامه می‌خواهد و باید برای آن‌ها این آیین نامه را بنویسم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به آیین‌نامه قانون حدنگار گفت: مردم در روستاها با مشکل جدی برای سند زدن اراضی کشاورزی خود مواجه هستند که مانع آن قانون مصوب سال ۸۴ است که در این باره آیین‌نامه‌ای تصویب شده تا مشکل حل شود.
رحیمی در مورد موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها تصریح کرد: این تکلیف در قانون برنامه ششم هم بود، اما موانعی بر سر اجرا قرار داشت مجوزی از هیات عالی گرفتیم تا زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.
وی در پاسخ به انتقادات نمایندگان از عملکرد سازمان تعزیزات گفت: سازمان تعزیرات بسیار مظلوم است این سازمان در آخرین زنجیره مربوط به بازار قرار دارد و اساسا در وهله اول وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد و بهداشت بوده که باید کالایی تولید کرده و بعد توزیع، قیمت‌گذاری و در نهایت نظارت و بازرسی شود که آنجا کار سازمان تعزیرات است.
رحیمی توضیح داد: در برنامه حکمی آمده که قیمت‌گذاری برای کالاها جز کالاهایی که مستقیم یارانه می‌گیرند ممنوع است این حکم قانونی برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است منتها وقتی قیمت‌گذاری ممنوع می‌شود، چطور سازمان تعزیرات نظارت کند باید این فرآیند با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری با بیان این که باید دستگاه‌های متصدی بازار با هم تعامل داشته باشند، اظهار کرد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد و دادگستری با مدیریت معاونت اول در این باره ورود کند.
رحیمی در پایان با تاکید بر اهمیت دیپلماسی قضایی گفت: در صورتی که مورد اعتقاد نمایندگان قرار گیرم، براساس تجربه قبلی و عزم و اراده جدی، با جدیت بیشتری نواقص را رفع خواهم کرد.
گفتنی است، سومین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم از صبح امروز (دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و در نوبت عصر نیز ادامه خواهد یافت.
