در برنامه‌های رحیمی، به راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد کارشناسان دادگستری توجه نشده است
حاجی دلیگانی در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برنامه‌های آقای رحیمی به موضوع راه‌اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نشده است.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در مخالفت با برنامه های امین‌حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: برنامه وزیر پیشنهادی نواقصی دارد که از جمله آن نبود برنامه‌ای مشخص برای عملیاتی کردن برخی مواد قانون برنامه هفتم توسعه است. طبق قانون برنامه، وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای تعیین وقت مراجعان است، اما مشکل آن زمانی ایجاد می‌شود که یکباره مثلا به دلیل گرمای هوا یا آلودگی تعطیل رسمی اعلام می‌شود. فردی که یکسال در نوبت مراجعه بوده وقتش به یکسال بعد موکول شده که اینها همه مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کند لذا باید تعیین وقت‌ها به صورت الکترونیکی باشد.
وی با بیان این که انتخاب کارشناسان باید در سامانه انجام شود، اظهار کرد: طبق قانون برنامه باید از فناوری‌های روز استفاده شده و امکان استعلام برخط و آنی باشد که در برنامه وزیر نیامده موضوع دیگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری است که در برنامه وزیر به آن اشاره نشده است.
وی ادامه داد: می‌گویند که به عنوان مخالف وزیر صحبت نکنیم حال این‌که حرف‌های ما دقیق و براساس انصاف است تا اتفاقاتی که برای قوانین قبلی رخ داده تکرار نشود. نمونه آن قانون اعاده اموال نامشروع مسئولی بوده که علی‌رغم گذشت سه سال از تصویب این قانون هنوز قوه قضاییه گزارشی از روند اجرای قانون نداده است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: ما درباره عملکرد قوه قضاییه می‌توانیم از وزیر سوال کنیم پس باید گزارشی داده شود که قوه قضاییه گزارش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۲۳۴ و یا تحقیق و تفحص‌ها را به کجا رسانده است مثلا ما تفحصی درباره سرقت‌ها داشتیم که بررسی شده که چند درصد از اموال سرقتی به مالباختگان برگشته است اکنون شرایط به گونه‌ای است که افراد بعد از سرقت از پیگیری اموال‌شان ناامید می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: رئیس قوه قضاییه بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید دارد باید گزارشی داده شده که تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است. سوال دیگر این است که چرا مجلس شورای اسلامی فقط باید در امور قضایی طرح دهد و اساسا قوه قضاییه چند لایحه قضایی داده است؟
گفتنی است، سومین جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت چهاردهم از صبح امروز (دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳) در مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و در نوبت عصر نیز ادامه خواهد یافت.
